حسن اکبری امروز یکشنبه ۱۸ خرداد به مناسبت هفته محیط زیست ضمن بازدید از دفتر ایسنا در یزد طی گفت‌وگویی، اظهار کرد: محصول چند دهه دست‌اندازی به طبیعت، امروز با بروز چالش‌های کوچک و بزرگ زیست محیطی در استان خود را نشان داده است.

سوء مدیریت‌های گذشته اصلی‌ترین مولفه در تخریب محیط زیست

وی با اشاره به سوء مدیریت‌های گذشته در اصلی‌ترین مولفه طبیعت یعنی آب که آثار آن را در تمام زنجیره اکوسیستم استان شاهد هستیم، اظهار کرد: متاسفانه استان در طی سالیان اخیر خشک‌تر شده و به همین میزان پوشش گیاهی آن ضعیف‌تر شده است، تخریب و تصرف و تبدیل زیستگاه‌ها و رویشگاه‌ها اتفاق افتاده و توسعه کشاورزی و معادن با تخریب خیلی از بخش‌های بکر محیط زیست استان رقم خورده و حتی ویلاسازی در برخی بخش‌های ییلاقی استان را شاهد بوده‌ایم.

به گفته وی، مجموع این عوامل در کنار تمرکز بر تراکم صنعت در محور مهریز – عقدا، نه تنها تنوع زیستی استان را دچار آسیب کرده بلکه در بخش‌هایی از استان از جمله همین محور صنعتی، سلامتی مردم نیز در معرض آسیب قرار گرفته است.

ضرورت تغییر رفتار و رویکردها در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از بحران‌های بعدی در آینده

اکبری با بیان این که این اتفاقات به منزله نبود راهکار برون رفت از این وضعیت و ناامیدی نیست، بر ضرورت درک واقعیت‌ها و احساس نگرانی‌ها و به دنبال آن نیز تغییر رفتار و رویکردها در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از بحران‌های بعدی در آینده تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان این که خوشبختانه در بخش صنعت شاهد مطالبه‌گری خوبی از سوی مردم هم از محیط زیست و هم از سایر دستگاه‌ها هستیم، تصریح کرد: خوشبختانه نگاه خوبی نیز از سوی مسئولان استان به ویژه استاندار درخصوص پایداری توسعه شکل گرفته که بسیار برای این حوزه امیدبخش است.

ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در محور مهریز- عقدا نویدبخش کاهش آلودگی از سوی این منابع

وی با اشاره به اقدامات خوبی که طی سالهای اخیر در راستای مدیریت و کنترل آسیب‌های وارده به محیط زیست از جمله ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در محور مهریز- عقدا و نیز پایش و حساسیت بیشتر نسبت به آلایندگی صنایع صورت گرفته است، این اقدامات را نویدبخش کاهش آلودگی از سوی این منابع آلاینده ثابت ذکر کرد.

مدیر کل محیط زیست استان با اشاره به عمده‌ترین منابع آلاینده متحرک در استان یعنی خودروها و ترافیک که متاسفانه ۳۰ درصد آلودگی محور مهریز – عقدا را شامل می‌شود، گفت: متاسفانه در این مقوله هنوز راهکار و دستورالعمل مشخصی تدوین نشده است و این در حالیست که این میزان آلودگی در منطقه‌ای از استان تولید می‌شود که به دلیل وجود سکونتگاه‌های استان، بیشترین اثرات مخرب را بر سلامت مردم خواهد داشت.

لزوم ورود جدی‌تر شهراری‌ها قبل از قفل شدن ترافیک و بحرانی شدن این وضعیت در استان

وی بر لزوم ورود جدی‌تر متولیان این بخش از جمله شهراری‌ها قبل از قفل شدن ترافیک و بحرانی شدن این وضعیت در استان تاکید کرد و افزود: این دستگاه‌ها باید برنامه‌های بلندمدتی برای کنترل ترافیک و آلودگی‌های این حوزه داشته باشد.

اکبری یکی دیگر از عوامل آلودگی‌های زیست محیطی در استان را تخریب عرصه‌های طبیعی و افزایش چشمه‌های تولید گرد و غبار خواند و گفت: برخلاف عوامل آلاینده‌ای مانند صنعت که راهکارهای متعدد و قانونی برای کنترل آلایندگی آنها وجود دارد، کانون‌های گسترده فرسایش بادی که ناشی از ایجاد سینه‌کارهای معدنی، جاده‌های خاکی، مزارع کشاورزی رها شده، دپوهای نخاله‌های ساختمانی و صنعتی در اطراف شهرهاست و می‌توانند میزان تولید گرد و غبار را به شدت افزایش دهند، متاسفانه برنامه مشخص و تعیین شده در حال اجرایی برای کنترل آلایندگی آنها وجود ندارد و حتی متولیان آنها نیز به خوبی مشخص نشده است.

وی در همین رابطه به عدم لزوم اخذ استعلام معادن از محیط زیست در محدوده‌های خارج از مناطق حفاظت شده اشاره و اضافه کرد: حتی در هنگام صدور مجوز جاده‌های خاکی این معادن نیز میزان گرد و غبار ناشی از تردد در آنها و تاثیراتشان بر محیط زیست پیرامون دیده و لحاظ نمی‌شود و قانونی نیز برای ورود محیط زیست در این حوزه‌ها نیز وجود ندارد.

در حوزه آلایندگی تردد خودروها و تولید گرد و غبار نیازمند قانونگذاری و برنامه‌ریزی مناسبتری هستیم

این مسئول بر لزوم توجه بیشتر به این دو حوزه پایانی تاکید کرد و گفت: بر خلاف حوزه صنعت که با اقدامات صورت گرفته و در دستور کار بسیار امیدواریم که در این حوزه کنترل و پایش خوبی صورت گیرد، در حوزه آلایندگی تردد خودروها و چشمه‌ای تولید گرد و غبار نیازمند قانون گذاری و برنامه‌ریزی مناسبتری هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که خوشبختانه استان یزد جزو استانهای پیشرو در زمینه حفاظت‌گاه‌های خصوصی هستیم، گفت: خوشبختانه مردم استان یزد، مردمی مشارکت پذیر هستند و به نظر می رسد اگر حاکمیت بتواند باب این مشارکت را بیشتر بگشاید، می‌توان امیدوار بود که در آینده بخش قابل توجهی از زیستگاه‌های خارج از مناطق حفاظت شده را به همت و مشارکت مردم حفظ کنیم که کمک بزرگی نیز به دولت خواهد بود.

موفقیت عملکرد قرق‌های اختصاصی در کشور

اکبری عملکرد قرق‌های اختصاصی در کشورمان را موفق خواند و در مورد علت توقف صدور مجوز برای ایجاد قرق‌های بیشتر، خاطرنشان کرد: متاسفانه وفاق و هم‌زبانی مناسبی بین فعالان زیست محیطی و رسانه در این رابطه در سطح ملی وجود ندارد و برخی به بهانه‌هایی مانند مخالفت با شکار با اقدام مخالف هستند ولی این در حالیست که ما نیز قلباً با شکار مخالفیم ولی معتقدیم که باید با واقعیت‌ها زندگی کنیم.

وی اضافه کرد: حدود ۸۰ سال از شروع حفاظت از حیات وحش کشور می‌گذرد و در این مسیر نیز تاکنون بالغ بر ۱۵۰ شهید از محیط زیست خون خود را نثار کرده‌اند ولی در عمل چقدر در حفاظت این سرمایه‌ها موفق بوده‌ایم؟ قطعاً اینها بیانگر ضعف محیط زیست کشور طی دولتهای مختلف به لحاظ نیرو، امکانات و منابع است و قرار هم نیست به یک باره رفع شود لذا باید همانند تمام دنیا بخشی از هزینه‌های حفاظت از این میراث را از طریق دولت‌ها و بخشی را نیز از درامدزایی حاصل از همین بخش تامین کنیم.

مدیر کل محیط زیست استان گفت: به همین دلیل نیز ناچار به درآمدزایی از این بخش از طریق شکار، توریست و صادرات مولدها و غیره برای حفاظت از گونه‌های موجود و محیط زیست کشورمان هستیم ولی متاسفانه تاکنون این وفاق ملی شکل نگرفته و هر وقت این موضوع مطرح شده بنا به دلایلی از جمله نبود این همزبانی به یکباره متوقف شده است.

وی گفت: البته موافقت قرق نیازمند موافقت سازمان منابع طبیعی است که به نظر این نیز یک مشکل است که پوشش گیاهی و عرصه و خاک توسط یک دستگاه و جانور را یک دستگاه دیگر مدیریت کند و با این دوگانگی بتوان حیات وحش را حفاظت کرد.

اکبری در پاسخ به سئوالی در مورد نحوه برخورد با صنایع آلاینده نیز گفت: برخورد با صنایع آلاینده از دو روش قراردادن آنها در لیست صنایع آلاینده و برخورد قضایی ممکن است که البته برخورد قضایی با توجه به شرایط و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اهتمام به موضوع تولید در کشور طی سالیان گذشته باید به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: عمدتاً برخورد قضایی و تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی به دلیل اهمیت آنها در دستور کار نیست ولی بیشتر در رابطه با واحدهای کوچک مانند تولیدی‌های شن و ماسه اعمال می‌شود که در این موارد نیز بعد از ندتی شاهد تاثیرات سوء توقف فعالیت آنها هستیم.

توجه به اقدامات پایشی از بخش صنعت

مدیر کل محیط زیست استان گفت: به همین دلیل نیز ابزار نخست در اولویت اقدامات پایشی از بخش صنعت مورد توجه است که در همین راستا نیز طی سه ماه پایانی سال گذشته ۲۹۰ واحد صنعتی استان در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفته‌اند که غالباً این واحدها تلاش می‌کنند تا نسبت به رفع مواد آلایندگی خود اقدام کنند و همین ابزار طی چند سال گذشته منجر به سرمایه‌گذاری هنگفتی از سوی صنایع برای پیشگیری از آلودگی‌های صنعتی استان شده است.

وی در مورد گلایه‌های مردمی پیرامون آلودگی هوای برخی شهرستان‌های صنعتی استان، اظهار کرد: یزد استانی مستعد آلودگی است ولی اگر حتی چند روز نظارت و پایش سختگیرانه کارشناسان محیط زیست استان متوقف شود، قطعاً زندگی در استان غیرقابل تامل خواهد بود و این در حالیست که بسیاری از تخلفات واحدهای آلاینده با نگاه کارشناسی و غیرمتمرکز قابل شناسایی است.

ضرورت برخورد قضایی در مورد پسماندها و فاضلابها

اکبری به اثرات زیست محیطی پسماندها و فاضلابها نیز اشاره و تاکید کرد: هرچند عمدتاً آلودگی‌ هوا بیشتر مورد نگرانی و حساسیت مردم است ولی پسماندها و فاضلابها در بلندمدت بسیار خطرناک‌تر از آلودگی هوا هستند و این در حالیست که در مورد پسماندها و فاضلابها به دلیل مسائل متفاوتی که وجود دارد، ابزارهایی مانند ابزارهای برخورد با صنایع آلایندگی در این موارد کارساز نیست و عمدتاً برخورد قضایی در این رابطه مورد اهتمام است.

وی اظهار کرد: محیط زیست استان در نظر دارد با بهره گیری از کارشناسان نظام مهندسی و همکاری سایر بخش‌ها افزایش پایش و رصد صنایع را در استان به صورت مستمر رقم بزند چرا که علاوه بر صنایع در کنترل و مراقبت از بروز سایر خسارات زیست محیطی نیز موثر واقع شود.

مدیر کل محیط زیست استان یکی دیگر از پیشنهادات این اداره کل در شورای برنامه ریزی استان را تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان برخی دستگاه‌های استان و به دبیر محیط زیست استان به منظور ساماندهی و رفع آلایندگی صنایع خرد به صورت اشتراکی ذکر کرد.

مشارکت جامعه و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حفظ محیط زیست ضروریست

وی گفت: قطعاً مطالبه گری و حساسیت بیشتر مردم می‌تواند دولت‌ها و متولیان را در حفظ محیط زیست و گونه‌های حیات وحش در کشورمان مصمم‌تر کند و مشارکت جامعه و ظرفیت‌های بخش خصوصی را در این حوزه پای کار بیاوریم.

اکبری در پایان تاکید کرد: معتقدیم محیط زیست در حوزه انسانی از قوانین کافی و وافی برخوردار است و نکته اصلی در این حوزه اجرای قوانین است ولی در حوزه حیات وحش به دلیل وضع قوانین در دهه‌های پیشین، نیازمند قوانین محکمتری هستیم.

انتهای پیام