سید علی حسینی یگانه در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در شرایط حساس امروز کشور، اصناف و بازاریان همواره در کنار مردم ایستادهاند و با تمام توان تلاش میکنند آرامش بازار حفظ شود، افزود: طرح تشدید نظارت بر بازار در حال اجرا است و واحدهای صنفی نیز تحت نظارت مستمر قرار دارند.
رئیس اتاق اصناف نیشابور اظهار کرد: از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازرسان اتاق اصناف نیشابور ۲۰۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان را انجام دادهاند که منجر به ثبت ۱۸۵ مورد گزارش تعزیراتی شامل گرانفروشی، تقلب، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت قوانین صنفی است.
متولی ساماندهی اصناف شهرستان نیشابور افزود: طرحی با عنوان «چهارشنبههای بازار» را در شهرستان نیشابور راهاندازی کردهایم که با همراهی اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی به بازدید از واحدهای صنفی رفته و علاوه بر نظارت و بازرسی، از کسبه با انضباط و با انصاف شهرستان تقدیر میکنیم.
رئیس اتاق اصناف نیشابور با اعلام اینکه مطالبه جدی اصناف این است که نظارتها فقط محدود به کسبه و واحدهای صنفی کوچک نباشد، گفت: امروزه افزایشهای مکرر و بعضاً غیرمنطقی قیمتها از مبدأ تولید و توزیع اجناس شکل میگیرد، اما نظارت و برخورد بازدارندهای با برخی تولیدکنندگان و بنگاههای بزرگ اقتصادی دیده نمیشود.
حسینی یگانه بیان کرد: این افزایش قیمتها فقط مشتریان را تحت فشار قرار نداده بلکه کسبه نیز تحت فشار اقتصادی برای تأمین کالا قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: بدون تردید اگر قرار است آرامش به بازار بازگردد و اعتماد عمومی حفظ شود، نظارت و برخوردها باید از حلقههای اصلی زنجیره تأمین و مراکز اثرگذار بر قیمتها آغاز شود، نه صرفاً از واحدهای خرد صنفی که خود نیز از این شرایط متضرر هستند.
حسینی یگانه به عنوان نماینده اصناف شهرستان ضمن حمایت از اجرای طرحهای نظارتی، خواستار نظارت ویژه و جدی بر تولیدکنندگان و عوامل اصلی افزایش قیمتها شد تا عدالت در نظارت و برخورد، به صورت واقعی اجرا شود.
انتهای پیام
