به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را روی میز خود قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه بر این اساس شهرداری تهران مکلف است نسبت به بازنگری در فعالیت های مرتبط با فرآیندها و حذف موازی و مکرر در فرآیند صدور پروانه اقدام کند، اظهار کرد: همچنین شهرداری با کنترل جزئیات نقشه های معماری و جانمایی به صورت هوشمند شامل بر و کف، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات، سطح اشغال، کاربرد پارکینگ و ارتفاع ساختمان مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و تمامی مقررات ملی ساختمان حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
وی با بیان اینکه شهرداری مکلف است با بازنگری مرتبط با فرآیندها در مراحل مختلف صدور مجوز، نسبت به حذف مساحی موازی با نقشه های تک خطی با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌دخل از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادها اقدام لازم را انجام دهد، گفت: بر اساس این لایحه شهرداری مکلف است به منظور تفکیک وظایف و تعیین مسئولیت اداری و قانونی فعالیت کاربران، نسبت به طراحی و پیاده سازی سازوکارهای نظارت مؤثر بر عملکرد مهندسین طراح در فرآیند صدور پروانه و گواهی از طریق شورای امن اقدام کند.
عباسی با بیان اینکه این اقدام باید به منظور حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و بازدید میدانی و ایجاد گزارش‌های سیستمی در بستر سامانه شهرسازی و سایر سامانه‌های مرتبط انجام و ظرف حداکثر ۶ ماه از ابلاغ این مصوبه اقدام کند و گزارشات اقدامات اصلاحی و اجرایی به شورای شهر تهران ارائه شود، افزود: شرکت شهربان و حریم بان و سازمان فاوا موظفند نسبت به ایجاد امکان ثبت گزارش بازدید نواحی و شهربان و حریم بان از طریق نرم افزارهای گوشی تلفن همراه در محل بازدید پروژه و اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه‌های موجود ظرف حداکثر ۶ ماه از ابلاغ مصوبه اقدام کرده و اعتبار لازم جهت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در بودجه سالیانه را پیش بینی کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری مکلف است با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم‌های خودکار، کنترل نقشه‌های ساختمانی را به صورت غیرحضوری انجام دهد، گفت: این سیستم باید قادر به شناسایی مغایرت‌های طرح با ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان باشد. در صورت عدم تطابق نقشه با ضوابط، سیستم موظف است گزارش خطای دقیق با ذکر مواد قانونی مربوطه را به صورت خودکار برای متقاضی ارسال کند و در صورت تأخیر غیرموجه شهرداری در صدور پروانه بیش از ۳۰ روز، متقاضی می‌تواند ۱۰ درصد از عوارض پرداختی را به عنوان خسارت دریافت کند. این فرآیند سیستمی و با درخواست در کارتابل شهروندی صورت می‌گیرد.
در ادامه حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران در دفاع از این لایحه با بیان اینکه فرایند صدور پروانه بسیار طولانی است و ما بیش از ۱۰ بار در این خصوص تذکر دریافت کردیم؛ لایحه‌ای که تعیین شده می‌تواند در کاهش صدور پروانه بسیار اثرگذار باشد، ادامه داد: بر اساس مجوز سال ۱۴۰۰ شورای شهر تهران و شورای عالی مسکن بر حذف موازی کاری تأکید شده؛ اما متأسفانه درگاه یکپارچه شکل نگرفته و باید کمک شود که این درگاه شکل بگیرد. نهادهایی که ما از آنها استعلام می گیریم، هنوز با ما همکاری نکرده‌اند. اگر این لایحه تصویب شود باعث تمکین نهادها خواهد شد.
صارمی بیان کرد: این رقم ۱۰ درصدی توجه به حق مردم بود؛ چراکه قرار است میلیاردها تومان خود را در این مسیر قرار دهد و باید به حقوق آنها توجه شود. این لایحه بارها در کمیسیون شهرسازی بررسی شده و درخواست می‌کنیم که لایحه تصویب شود.
وی افزود: لایحه هوش مصنوعی کمتر از ۳۰ روز عملیاتی می‌شود و در حال حاضر هم در معاونت شهرسازی در حال پیاده سازی است.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این رابطه گفت: اگر تمام استعلام‌ها همزمان با هم انجام شود، می‌توان کمتر از ۳۰ روز پروانه صادر کرد. در مواردی که نهادها پاسخ استعلام را ندهند، نتیجه آن مثبت تلقی و بر اساس آن اقدام خواهد شد و اگر بتوانیم مسیر را اصلاح کنیم، قدم بزرگ در راه ساخت و ساز سالم برداشته‌ایم. تمام کسانی که تشویق می کنیم، ساخت و ساز انجام دهند، از طولانی بودن روند صدور پروانه گلایه دارند. اگر این مدت یک ساله به یک ماه برسد، روند ساخت و ساز اصلاح خواهد شد.
اعضای شورای شهر تهران در نهایت کلیات لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی های ساختمانی را تصویب کردند و بررسی جزئیات آن به جلسات آینده موکول شد.
انتهای پیام
نظرات