رضا گلستانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اعلام دکتر مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت، اظهار کرد: بدون تردید برخورداری از ویژگی‌هایی نظیر نخبگی، تخصص علمی و پویایی ناشی از جوانی، در شرایط فعلی کشور یک مزیت مهم محسوب می‌شود که دکتر مدنی‌زاده این ویژگی‌ها را داراست. با این حال، باید تأکید کرد که صرف این ویژگی‌ها به‌ تنهایی تضمین‌کننده توفیق در عرصه اجرایی و به‌ ویژه مدیریت اقتصادی کشور نیست.

وی با اشاره به ریشه‌ای بودن مسائل اقتصادی ایران بیان کرد: مسائل اقتصادی ایران عمدتاً ریشه در ساختارهای معیوب، عدم شفافیت، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد. اگر دکتر مدنی‌زاده بتواند با رویکردی علمی، مستقل و واقع‌نگر در چارچوب اصلاحات ساختاری و با حمایت قاطع دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز عمل کند، می‌توان انتظار داشت که نقش مؤثری در جهت بهبود شرایط ایفا کند. در غیر این صورت، حتی حضور نخبگان نیز ممکن است در چارچوب‌های محدود تصمیم‌گیری کم‌اثر یا حتی بی‌اثر شود.

نائب رئیس دوم جبهه اصلاحات خراسان رضوی با بیان اینکه در شرایط بحرانی امروز، وفاق ملی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است، اضافه کرد: جامعه ایران با چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه است و هر گامی در جهت به‌کارگیری نیروهای متخصص، باید با نگاه مسئولانه و فراجناحی از سوی نهاد مجلس مواجه شود.

گلستانی ادامه داد: در این چارچوب، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به دور از نگاه‌های صرفاً سیاسی یا جناحی، بر مبنای شاخص‌های کارشناسی به بررسی صلاحیت فرد پیشنهادی بپردازد و در صورت احراز شایستگی، حمایت لازم را از وزیر پیشنهادی اقتصاد به عمل آورد. همراهی منتقدانه اما سازنده مجلس با دولت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی شود.

وی با اشاره به نگاه شایسته‌سالارانه دولت چهاردهم، اظهار کرد: تغییر در ترکیب کابینه، چنانچه با هدف افزایش کارآمدی و به‌کارگیری نیروهای توانمند و متخصص انجام شود، می‌تواند گامی مؤثر در راستای بهبود عملکرد دولت و ارتقاء حکمرانی تلقی شود. معرفی چهره‌ای مانند دکتر مدنی‌زاده که بر مبنای شایسته‌سالاری و با هدف تقویت بُعد کارشناسی دولت است، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازنگری در سیاست‌های گذشته مورد استقبال قرار گیرد.

نائب رئیس‌ دوم جبهه اصلاحات خراسان رضوی اضافه کرد: باید تأکید کرد که ترمیم کابینه نباید صرفاً به جابجایی افراد محدود شود، بلکه باید نشانه‌ای از تحول در نگرش مدیریتی و پذیرش نقدهای کارشناسی از سوی دولت باشد. در این صورت، این انتصاب می‌تواند گامی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و نزدیکی بیشتر دولت به انتظارات جامعه نخبگانی و بدنه کارشناسی کشور تلقی گردد.

انتهای پیام