حسین ظفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اقدامات دستگاه‌های امدادی و انتظامی در ساعات اولیه وقوع حادثه حریق گسترده‌ای در محدوده دپوی اجناس و کانتینرها در بندر شهید رجایی بندرعباس قابل توجه بود، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی‌رتبه از جمله وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت بحران، استاندار و نمایندگان مجلس در محل حادثه، نقش مؤثری در تسریع تصمیمات و اقدامات داشت.
وی با اشاره به اینکه نیروهای آتش‌نشانی از بخش‌های مختلف استان هرمزگان، استان‌های همجوار و حتی تهران به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری تیم‌های آتش‌نشانی پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی اطراف در عملیات اطفاء حریق مشارکت کردند.
ظفری همچنین یادآور شد: اعزام هواپیمای ایلیوشین سپاه و بالگردهای آب‌پاش نیروی دریایی سپاه و هلال‌احمر برای اطفاء حریق هوایی بندر و هماهنگی بین عملیات زمینی و هوایی برای اولین بار در این سطح شکل گرفت و موجب افزایش اثربخشی در مهار حریق شد.
وی درباره علل وقوع حادثه و پیچیدگی‌های آن اظهار کرد: کارگروهی تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است که شامل متخصصان از رشته‌های مختلف است. وجود تنوع بالای مواد در این بندر علت‌یابی را سخت‌تر کرده و پاکسازی محدوده نیز پس از اطفاء اولیه زمان‌بر بوده است. نمونه‌برداری و تحلیل تخصصی همچنان در حال انجام است و پس از جمع‌بندی نهایی، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به درس‌آموخته‌های حادثه بندر شهید رجایی، گفت: در کشور نقاط مختلفی وجود دارد که تجمع کانتینرها و مواد خطرناک در آنها محتمل است، کارگروهی ویژه برای نظارت شکل گرفته که علاوه بر قانون مدیریت بحران، به طور مستمر در استان‌ها و بخش‌های حساس و حیاتی حضور یافته و اشکالات و نکات اصلاحی را گوشزد می‌کند و برای آنها الزام اجرایی و زمان‌بندی تعیین می‌شود.
وی افزود: پس از حادثه بندرعباس، دستور صریح برای ریشه‌یابی و علت‌یابی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های موجود صادر شد و دستگاه‌های مختلف متناسب با این موارد توجیه شدند. با همکاری قوه قضاییه و سازمان بازرسی که نمایندگانی در کمیته بررسی دارند، ضمانت‌های اجرایی این اقدامات افزایش یافته است.
ظفری تصریح کرد: ترک فعل‌هایی که ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ داده باشد، شناسایی و به آنها تذکر داده می‌شود و در دوره‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود. با ورود نهادهای نظارتی و تدوین برنامه زمان‌بندی، تلاش می‌شود آسیب‌پذیری کشور در حوزه مواد خطرناک کاهش یافته و به حداقل برسد.
انتهای پیام
نظرات