به گزارش ایسنا، این فرمان که اولین بار در فوریه سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، تولیدکنندگان روسی را از صادرات نفت به نهادها یا اشخاص خارجی که قراردادهایشان شامل سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین شده توسط گروه موسوم به «ائتلاف سقف قیمت» میشود، منع میکند. این گروه عمدتا کشورهای عضو گروه ۷ و اتحادیه اروپا هستند که از طریق این مکانیزم، حفظ جریان نفت روسیه به بازارهای جهانی و در عین حال کاهش درآمدهای زمان جنگ کرملین را هدف گرفتهاند، اما مسکو هرگز این منطق را نپذیرفته است.
طبق این فرمان تمدید شده، هرگونه تحویل تحت قراردادهای منطبق با سقف قیمت ممنوع است، مگر اینکه شخصا توسط پوتین تایید شود. شرکتهای روسی همچنین باید اطمینان حاصل کنند که این شرایط به پاییندست سرایت نمیکند، یعنی آنها مسئول اطمینان از عدم اضافه شدن بیسروصدای سقف قیمت توسط واسطهها یا خریداران نهایی هستند.
مکانیزم سقف قیمت نفت روسیه، برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۲ در راستای اقدام هماهنگ تحریمی معرفی شد. کشورهای غربی توافق کردند که از واردات نفت روسیه از راه دریا خودداری کنند و همچنین از ارائه خدمات حمل و نقل، بیمه یا تامین مالی برای صادرات نفت روسیه به مناطق دیگر خودداری کنند، مگر اینکه نفت، زیر سقف ۶۰ دلار فروخته شود. ایده این بود که توان مالی روسیه بدون وارد کردن شوک به عرضه جهانی، محدود شود.
اما روسیه با تغییر مسیر صادرات نفت به کشورهایی مانند هند و چین که اغلب با تخفیف اما همچنان خارج از ساختار رسمی سقف قیمت بود، تلافی کرد. کرملین سقف قیمت را ابزاری «غیربازاری» نامیده و این تصور را که میتوان آن را بدون تضعیف قوانین تجارت جهانی اجرا کرد، رد میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با تمدید ممنوعیت صادرات، مسکو عمیقتر وارد عمل میشود. فرمان پوتین، این سیگنال واضح را ارسال میکند که روسیه با مهندسی بازار توسط غرب همراه نخواهد شد و قصد ندارد اجازه دهد خریداران پایبند به سقف قیمت، از بشکههایش بهرهبرداری کنند، حتی اگر به معنای از دست دادن مقداری از فروش در کوتاه مدت باشد.
اتحادیه اروپا در تازهترین بسته تحریمهایش علیه روسیه، صادرات انرژی، زیرساختها و موسسات مالی این کشور را هدف قرار داده است. این بسته شامل پیشنهادهایی برای کاهش سقف قیمت نفت از ۶۰ دلار به ۴۵ دلار در هر بشکه و ممنوعیت استفاده از خطوط لوله نورد استریم برای انتقال گاز بین روسیه و آلمان است.
انتهای پیام
نظرات