به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش بسزایی دارند و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی کشور توسط انها انجام می گیرد.‌ محصولاتی همچون زعفران، خرما، ‌پسته، فرش و خاویار از جمله کالاهای صادراتی به شمار می روند که از طریق شبکه تعاونی ها صادر می شوند و ارزش افزوده و ارزآوری بالایی را نصیب کشور می کنند.

وزیر تعاون بر استانداردسازی محصولات صادراتی تعاونی ها و شناسایی بازارهای جدید صادراتی تعاون تاکید کرد.

بسیاری از کارشناسان، نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در صادرات غیرنفتی، ‌ارزآوری و توسعه اقتصادی تاثیرگذار می‌خوانند و بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حمایت از بازاریابی و سوق دادن تعاونی‌ها در عرصه صادرات تاکید دارند.
در حال حاضر ۸۰ درصد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در اختیار بخش تعاون قرار دارد و اهمیت بخش تعاون تا به آنجاست که سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل به نام سال جهانی تعاون نامگذاری شده تا ظرفیت تعاونی‌ها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
هم اکنون بیش از ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، هند، امارات و عراق است و عمده صادرات تعاونی‌ها به ۱۰ کشور ترکیه، روسیه، امارات، قطر، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و قزاقستان صورت می‌گیرد که نشان از تنوع مقاصد صادراتی تعاونی‌ها همچون تنوع محصولات آنها دارد.

تعاونی‌ها برای حضور در بازارهای جهانی انگیزه بالایی دارند از این رو دولت با حمایت و تسهیل‌گری خود می تواند در جهت مانع‌زدایی از مسیر صادراتی تعاونی‌ها گام بردارد.

بر همین اساس احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر حفظ تعاونی های خرد و کوچک تاکید کرده و گفته است: نباید اجازه دهیم تعاونی های خرد و کوچک دچار مشکل و آسیب شوند و نحوه حمایت از تولیدکنندگان و تعاونی ها باید به گونه ای باشد که ضمن تقویت و حفظ تعاونی های خرد،شناسایی بازارهای صادراتی جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی معرفی نوآوری‌ها و دستاوردهای تاریخی در حوزه تعاون را خواستار شد و بر لزوم شناسایی بازارهای هدف صادراتی تعاونی ها و رفع مشکلات ارزی تعاونی ها از جمله تعاونی های فرش تاکید کرد.
وزیر تعاون پیشنهاد کرد در حوزه کشاورزی و صادرات محصولات باغی از ظرفیت تعاونی ها بیش از پیش استفاده شود و استانداردسازی محصولات صادراتی تعاونی ها مورد توجه قرار گیرد.

برابر آمارها ارزش واقعی صادرات تعاونی ها بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار برآورد می شود.

در حال حاضر استانداردسازی محصولات از جمله مقدمات ورود به بازار جهانی است و اگر این مقدمات فراهم شود و صادرات رونق گیرد، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خود خواهند داشت.
هم اکنون سیاست دولت چهاردهم و وزارت تعاون بر محور حمایت از صادرکنندگان کوچک و تعاونی های خرد و کوچک صادراتی تمرکز یافته و دولت درصد است از ظرفیت بالای تعاونی ها در تولید و توزیع و صادرات استفاده کند.
به اعتقاد کارشناسان، پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی برای تعاونی‌ها و تسهیل فرایند صادرات بخش تعاون از جمله راهکارهای توسعه و تقویت تعاونی‌های صادراتی به شمار می‌رود.

پیشتر بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران ارزش واقعی صادرات تعاونی ها را حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته بود به دنبال افزایش ۲ برابری سهم صادرات در این بخش خصوصی هستیم.
به گزارش ایسنا،با توجه به گسترش تعاملات اقتصادی در سطح جهان و رشد روز افزون صادرات کشورها لازم است گسترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها به عنوان یکی از رویکردهای اصلی وزارت تعاون با جدیت دنبال شود و تعاونی‌ها در راستای ارزآوری و درآمدزایی برای کشور سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی را در اختیار گیرند.
انتهای پیام