شهلا عموری امروز ۲۶ خرداد در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اهواز با تسلیت بابت شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان، زنان، مردان و کودکان کشور، اقدامات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و اظهار کرد: بخش خصوصی مانند سایر اقشار ملت، این جنایات را محکوم می‌کند و در کنار مردم و نظام، آماده حمایت از کشور در همه حوزه‌های دفاعی و اقتصادی است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اهمیت شورای معادن به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی مغفول در استان افزود: با توجه به استقرار دبیرخانه شورای معادن در سازمان صمت، لازم است نشست‌های آن به شکل منظم برگزار شود تا آثار مشخص و نتیجه‌بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری و رونق معادن استان را شاهد باشیم.
کمیسیون معدن ماموریت‌محور عمل کند
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی نقش مشورتی دارد اما باید فراتر از طرح چالش‌ها، برای آن‌ها راهکار نیز ارائه شود، بیان کرد: از اعضای کمیسیون معدن در اتاق انتظار می‌رود برای هر چالشی که مطرح می‌شود، یک یا چند راهکار نیز پیشنهاد دهند تا پیگیری این راهکارها به عنوان مأموریت‌های سالانه کمیسیون، هدفمند دنبال شود.
وی پیشنهاد کرد که کمیسیون، سه یا چهار چالش اصلی حوزه معدن استان را انتخاب و تا پایان سال برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین بر تقویت میز خدمت معدن در استان تاکید کرد و گفت: اگرچه در بسیاری از استان‌ها میز خدمت معدن به‌صورت جدی برگزار شده و راهکارها نیز پیگیری شده‌اند، اما در خوزستان با وجود حضور مسئولان و طرح مشکلات، نتیجه ملموسی دیده نشد. لازم است سازمان صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط درباره پیگیری مصوبات این میز شفاف‌سازی کنند.
جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد صنایع تبدیلی به حمایت واقعی از بخش خصوصی نیازمند است
عموری خام‌فروشی مواد معدنی را یکی از چالش‌های بزرگ در استان دانست و اظهار کرد: برای جلوگیری از خام‌فروشی باید پروپوزال‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی تهیه شود تا سرمایه‌گذاران با اطلاعات دقیق وارد میدان شوند و همین موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کمیسیون معدن باشد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: تحقق چشم‌انداز جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی استان خوزستان همواره به حمایت‌های واقعی از بخش خصوصی نیاز دارد.
وی همچنین به ظرفیت خاص استان در تولید نمک دریایی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار، خوزستان در تولید نمک دریایی در کشور رتبه اول را دارد و این ماده معدنی در صنایع پتروشیمی، غذایی و حتی پزشکی کاربرد گسترده‌ای دارد.
اصلاح قوانین مخل و تعامل منطقه‌ای
عموری ادامه داد: برای افزایش اثربخشی کمیسیون معدن، شناسایی قوانین مخل فضای کسب‌وکار و طرح آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، استفاده از مشاوران تخصصی در کمیسیون، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و مشترک با اتاق‌های بازرگانی جنوب کشور، بهره‌گیری از تجارب و راهکارهای دیگر استان‌ها در حوزه معدن همواره مورد توجه قرار گیرد.
این سخنان در حالی مطرح شد که کمیسیون معدن در دوره جدید خود به‌دنبال برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر نیازهای واقعی استان خوزستان است.
پیشنهاد اتاق اهواز برای حذف شرط معدل حساب در پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اهواز رویه جاری بانک‌ها در تعیین شرط «معدل حساب» به‌عنوان پیش‌نیاز اعطای تسهیلات را به عنوان یکی از چالش‌های ثابت در حوزه تولید عنوان کرد و خواستار ورود استاندار به این موضوع و اعمال تغییر در شاخص‌های اعتبارسنجی تسهیلات بانکی به نفع تولیدکنندگان شد.
صفدر پیرمرادی عضو هیات رئیسه اتاق اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان و مجریان پروژه‌های صنعتی، منابع مالی خود را به‌صورت مستمر در فرآیند تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری تولید به گردش در می‌آورند، افزود: ملاک قرار دادن معدل حساب در شرایطی که تولیدکننده منابع خود را دائماً درگیر چرخه تولید نگه می‌دارد، نه‌تنها ناعادلانه نیست بلکه عملا مانعی بر سر راه تامین سرمایه در گردش محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی اهواز با دریافت گزارش‌های متعدد از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در سطح استان، این دغدغه را به‌عنوان یک موضوع ساختاری شناسایی کرده و معتقد است بانک مرکزی باید شاخص معدل حساب را کنار گذاشته و به جای آن، گردش حساب واقعی و مستمر را به عنوان معیار صلاحیت پرداخت تسهیلات در نظر گیرد.
به گفته وی، گردش حساب فعال و مرتبط با زنجیره تولید نه‌تنها نشانه سلامت اقتصادی یک واحد صنعتی است بلکه می‌تواند به‌مراتب معیار دقیق‌تری برای تعیین ظرفیت بازپرداخت تسهیلات نسبت به موجودی یا معدل حساب باشد.
درخواست برای مداخله استاندار خوزستان و اصلاح رویه در سطح استانی
عضو هیات رئیسه اتاق اهواز، با اشاره به اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز ظرفیت ستاد تسهیل، از استاندار خواست با دخالت راهبردی و پیگیری در سطح ملی، این مطالبه منطقی را از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها و نهایتا بانک مرکزی به نتیجه برساند.
پیرمرادی گفت: اگرچه تدوین دستورالعمل‌های اعتباری بر عهده بانک مرکزی است، اما نقش میدانی استانداری و نهادهای استانی در بازتاب دادن مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات حمایتی، حیاتی است. اتاق اهواز نیز آمادگی دارد این مطالبه را با اسناد کارشناسی و تحلیل‌های میدانی پشتیبانی و ارائه کند.
انتهای پیام
نظرات