به گزارش ایسنا، در بیانیه بانک جهانی آمده است: این موانع تهدیدی قابل توجه در تلاش‌های جهانی بسیج منابع مالی برای توسعه خواهد بود و این کاهش با روند جهانی همزمانی شده که در آن جریان سرمایه‌گذاری به سمت اقتصادهای پیشرفته نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

اقتصادهای پردرآمد در ۲۰۲۳، فقط ۳۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کردند که پایین‌ترین سطح ثبت شده از  ۱۹۹۶ است.

این بانک اعلام کرد: به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، ورودی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳، فقط ۲.۳ درصد بود که تقریبا نصف رکورد ثبت شده در سال ۲۰۰۸ بود.

این بیانیه به این اشاره کرد که قراردادهای سرمایه‌گذاری با هدف افزایش بیش از ۴۰ درصد جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی انجام می‌شود، اما فقط ۳۸۰ موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری جدید بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ لازم الاجرا شده‌اند که یک سوم سطوح ثبت شده در دهه ۱۹۹۰ است.

تعداد قراردادهای تجاری جدید امضا شده در دهه گذشته، از میانگین ۱۱ قرارداد سالانه در دهه ۲۰۱۰، به ۶ مورد سالانه در دهه ۲۰۲۰ کاهش یافته است. در این بیانیه آمده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منبع قدرتمندی برای رشد اقتصادی در شرایط مناسب بوده و به‌طور کلی در بزرگ‌ترین اقتصادها متمرکز هستند.  

این وام دهنده تاکید کرد که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، فقط ۱۰ کشور ،تقریبا دو سوم از کل سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی را در اقتصادهای نوظهور دریافت کردند که این ارقام در چین تقریبا یک سوم، برزیل ۱۰ درصد و هند ۶ درصد است.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، بانک جهانی با ذکر گام‌های سیاستی لازم برای دستیابی به اهداف توسعه، بر اهمیت کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی گفت: آنچه می‌بینیم نتیجه سیاست‌های عمومی است و تصادفی نیست که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همزمان با رسیدن بدهی‌های عمومی به بالاترین میزان خود، به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.

آیهان کوسه، معاون ارشد اقتصادی گروه بانک جهانی و مدیر گروه چشم‌انداز این بانک گفت: با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه و آماده شدن جامعه جهانی برای کنفرانس «تامین مالی برای توسعه»، باید زنگ خطر را به صدا در آورد. وی افزود: معکوس کردن این کندی فقط الزام اقتصادی نیست، بلکه در ایجاد شغل، رشد پایدار و دستیابی به اهداف توسعه گسترده‌تر ضروری خواهد بود و نیازمند اصلاحات داخلی جسورانه برای بهبود فضای کسب‌وکار و همکاری قاطع جهانی برای احیای سرمایه‌گذاری فرامرزی است.

انتهای پیام