به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی با نزدیک شدن به مهلت ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) ترامپ برای اعمال تعرفههای سنگین، با جدیت سرگرم مذاکره با شرکای تجاری اصلی در آسیا و اروپا هستند و برای توافقهای جدیدی تلاش میکنند که شامل محدودیتهایی بر قطعات و مواد چینی یا گرفتن تعهد برای مقابله با آنچه واشنگتن به عنوان شیوههای تجاری ناعادلانه چین میبیند، است.
در اولین توافق از این نوع، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه گذشته، از یک توافق تعرفهای پلکانی با ویتنام خبر داد. ترامپ در یک پست شبکه اجتماعی گفت که صادرات از این کشور جنوب شرقی آسیا به آمریکا، نرخ تعرفه ۲۰ درصد خواهد داشت و بر هر کالایی که از طریق این کشور به آمریکا ارسال شود، تعرفه ۴۰ درصدی اعمال میشود.
چنین ترتیبی، به محصولاتی با قطعات ساخت چین و احتمالا سایر کشورها که از طریق ویتنام ارسال میشوند یا قبل از صادرات به آمریکا، مونتاژ نهایی آنها در ویتنام انجام میشود، ضربه خواهد زد. این رویکرد، مشابه مفاد توافق تجاری موجود آمریکا با مکزیک و کانادا است.
اگرچه ترامپ کلیات توافق را به اشتراک گذاشت، کاخ سفید هنوز جزئیات بیشتری منتشر نکرده و بخشی از این توافقنامه ممکن است دستخوش تغییر شود. بنابراین، هنوز مشخص نیست که این توافقنامه چقدر میتواند برای صادرات رو به رشد چین به ویتنام مضر باشد.
هند نیز در حال مذاکره بر سر «قوانین مبدا» بوده است. بلومبرگ نیوز پیش از این گزارش داده بود که واشنگتن میخواهد حداقل ۶۰ درصد از ارزش افزوده یک محصول به صورت محلی باشد تا به عنوان «ساخت هند» واجد شرایط باشد و از این توافقنامه بهرهمند شود. طبق این گزارش، هند تلاش کرده تا این میزان را به حدود ۳۵ درصد کاهش دهد.
آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در شرکت ناتیکسیس، در گزارشی اخیر گفت: معضل آسیا در مورد جنگ تجاری ترامپ، وابستگی به تقاضای نهایی آمریکا در عین تکیه شدید بر ارزش افزوده چین در تولید داخلی است. وی افزود که ویتنام، کامبوج و تایوان از جمله آسیبپذیرترین کشورها هستند. چین که برای اکثر اقتصادهای آسیایی، شریک تجاری بزرگتری نسبت به آمریکا است، در مورد عواقب تهدید منافعش هشدار داده است و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، احتمالا این موضوع را در سفر به اروپا برای مذاکرات در بروکسل، آلمان و فرانسه دوباره مطرح خواهد کرد.
وزارت بازرگانی چین، شنبه گذشته، در بیانیهای با تکرار هشدارهای قبلی اعلام کرد: چین قاطعانه با هر طرفی که به قیمت منافع چین در ازای کاهش تعرفهها به توافق برسد، مخالف است. اگر این اتفاق بیفتد، چین هرگز آن را نخواهد پذیرفت و قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد تا از حقوق و منافع مشروع خود محافظت کند.
طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس، توافق ویتنام، خطر تحریک اقدامات تلافیجویانه از سوی چین را دارد.
رانا ساجدی، خبرنگار بلومبرگ، در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: پکن تصریح کرده است که به توافقهایی که به قیمت منافع چین باشد، پاسخ خواهد داد و تصمیم به موافقت با تعرفه بالاتر برای کالاهایی که قرار است از طریق ویتنام ارسال شوند، ممکن است در این دسته قرار گیرد. مهلت ۹۰ روزه ترامپ در اعمال تعرفههای متقابل بر دهها شریک تجاری آمریکا در ۱۸ تیر به پایان میرسد. اگر این کشورها با آمریکا به توافق تجاری نرسند، ممکن است با تعرفههای بسیار بالاتری مواجه شوند.
برخی از دولتها در حال انجام اقداماتی برای جلب نظر مساعد واشنگتن هستند. ویتنام، تایلند و کره جنوبی، از زمان اعلام تعرفههای ترامپ در آوریل، همگی اقداماتی را برای جلوگیری از تغییر مسیر کالاها از طریق کشورهایشان و دور زدن محدودیتهای آمریکا، انجام دادهاند.
گمرک کره جنوبی با اشاره به افزایش این شیوه، از تشدید برخورد با صادرات مجدد خبر داد. لای چینگ-ته، رئیس جمهور تایوان، نیز به این موضوع اشاره کرد و قوانین جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن، تمام صادرات به مقصد آمریکا باید دارای اظهارنامه قانونی باشند که در این جزیره تنظیم شده است.
کنترل صادرات
یکی دیگر از نگرانیهای پکن این است که آیا آمریکا میتواند کشورهای دیگر را متقاعد کند که کنترلهای صادراتی بر تجهیزات پیشرفته را اعمال یا تشدید کنند؛ چنین اتفاقی، تلاشهای چین برای خرید ابزارهای مورد نیاز برای تولید نیمهرساناهای پیشرفته را بیشتر مختل میکند. تایوان در ژوئن، شرکتهای هواوی و اس ام آی سی را به فهرست سیاه خود اضافه کرد و شرکتهای تایوانی را از تجارت با آنها بدون تایید دولت منع کرد.
این فشار محدود به آسیا نیست. اروپا نیز خود را در موقعیت حساسی میبیند. اتحادیه اروپا، بزرگترین مقصد صادرات خودروهای برقی چین است و طبق تحقیقات اخیر گروه رودیوم، سرمایهگذاری شرکتهای چینی در این بلوک به علاوه انگلیس در سال گذشته، به ۱۰ میلیارد یورو (۱۲ میلیارد دلار) رسیده است.
با این حال، تنشهای تجاری در حال افزایش است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به تازگی پکن را به «تسلیحسازی» عناصر خاکی کمیاب و آهنرباها متهم کرد و نسبت به خطرات ناشی از ظرفیت بیش از حد چین هشدار داد.
پکن به ویژه نگران است که اتحادیه اروپا ممکن است مفادی مشابه مفاد توافق انگلیس با آمریکا را امضا کند که شامل تعهداتی در مورد امنیت زنجیره تامین، کنترل صادرات و قوانین مالکیت در بخشهایی مانند فولاد، آلومینیوم و داروسازی است. روزنامه فایننشیال تایمز گزارش داد، در حالی که در متن توافق نامی از چین برده نشده است، پکن در یک بیانیه عمومی نادر از این توافق انتقاد کرد و آن را به عنوان یک چالش مستقیم تفسیر کرد.
جورج ووتکه، شریک گروه آلبرایت استونبریج در واشنگتن و رئیس سابق اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، گفت: چین به وضوح نگران است که اتحادیه اروپا همان عباراتی را که انگلیس در مورد کنترل صادرات پذیرفت، بپذیرد. آنها اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار میدهند که این کار را نکند و آمریکا نیز اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار میدهد تا این کار را انجام دهد.
بروکسل و واشنگتن قصد دارند قبل از ۱۸ تیر، زمانی که قرار است واشنگتن تعرفه ۵۰ درصدی را تقریبا بر تمام محصولات اتحادیه اروپا اعمال کند، به نوعی توافق برسند. با توجه به اینکه صادرات اروپا به آمریکا، بیش از دو برابر صادرات به چین است، این بلوک، واشنگتن را شریک مهمتری میداند و این امر به آمریکا در مذاکرات اهرم فشار میدهد. هوسوک لی-ماکیاما، مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالملل در بروکسل، که به تازگی برای جلساتی پیش از اجلاس اتحادیه اروپا و چین در ماه جاری، در پکن بود، گفت: بیانیه آخر هفته چین آشکارا کاملا بروکسل را هدف قرار داده است. چین نگران توافق احتمالی اتحادیه اروپا با آمریکا است.
خطر بلندمدت برای پکن این است که این تلاشها، یک تغییر گستردهتر بوده و به کارزار به رهبری آمریکا برای مهار صادرات چین محدود نمی شود، بلکه تغییر شکل تجارت جهانی حول زنجیرههای تامین «قابل اعتماد» است که چین خارج از آنها قرار میگیرد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سفری به جنوب شرقی آسیا در اوایل سال جاری، از این منطقه خواست تا به عنوان یک «خانواده آسیایی» در کنار هم بایستند و نسبت به تجزیه تجاری هشدار داد.
پکن اغلب به اقداماتی که با آنها مخالف است با اقدامات تجاری هدفمند پاسخ داده است. هنگامی که اتحادیه اروپا سال گذشته تعرفههایی را بر خودروهای برقی چینی اعمال کرد، چین تحقیقات ضد دامپینگ را در مورد واردات برندی، لبنیات و گوشت خوک اروپایی آغاز کرد. پس از آنکه جلسات گروه هفت در ژاپن به عنوان انتقادی از چین تلقی شد، واردات غذاهای دریایی ژاپن را در سال ۲۰۲۳ متوقف کرد. اختلاف با استرالیا در سال ۲۰۲۰، به محدودیتهای تجاری بر کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار منجر شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تو شینکوان، رئیس موسسه مطالعات سازمان تجارت جهانی چین در دانشگاه تجارت و اقتصاد بینالملل در پکن و مشاور سابق وزارت بازرگانی چین، گفت: اگر برخی توافقنامهها صراحتا چین را به عنوان یک هدف فهرست کنند و نشان دهند که برخی کشورها برای مهار چین با آمریکا همکاری یا تبانی میکنند، چین قطعا پاسخ خواهد داد.
انتهای پیام
نظرات