شهرام عیدی‌زاده، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ابعاد اقتصادی مهاجرت غیرقانونی اتباع به کشور به‌ویژه خراسان رضوی اظهار کرد: مهاجرت غیرقانونی اتباع تهدیدی خاموش برای منابع اقتصادی استان به شمار می‌رود. اکنون‌ که روند شناسایی، غربالگری و بازگشت تدریجی مهاجران غیرقانونی افغان در کشور، به‌ویژه در استان خراسان رضوی، با جدیت بیشتری در دستور کار نهادهای امنیتی و اجرایی قرار گرفته است، ضرورت دارد ابعاد اقتصادی این پدیده و آثار آن بر منابع حیاتی استان مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد.

وی ادامه داد: سال‌ها حضور بی‌ضابطه و افزایش تراکم جمعیت مهاجران فاقد مدارک اقامت، پیامدهایی گسترده و گاه جبران‌ناپذیر بر بازار کار، نظام یارانه‌ها، مسکن، انرژی، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های شهری این استان برجای گذاشته است.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگرچه برخی بر نیروی کار ارزان یا نگاه انسان‌دوستانه به این مهاجرت‌ها تأکید دارند، اما تحلیل دقیق داده‌های میدانی و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد مهاجرت غیرقانونی بدون مدیریت، در بلندمدت به تهدیدی ساختاری برای عدالت اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و ظرفیت خدمات‌رسانی عمومی بدل شده است.

عیدی زاده با اتکا به تحلیل‌های اقتصادی و داده‌های میدانی، درباره ابعاد مختلف پدیده مهاجرت غیرقانونی اتباع افغان در استان خراسان رضوی، بیان کرد: خراسان رضوی با موقعیت راهبردی در شرق کشور، علاوه بر نقش مهم در تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای، در معرض یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی و اقتصادی دهه‌های اخیر به‌عنوان ورود و استقرار بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی افغان قرار دارد. این پدیده، اگرچه در ظاهر می‌تواند از منظر نیروی کار ارزان‌قیمت مورد استقبال برخی بخش‌ها قرار گیرد، اما واقعیت آن است که آثار مخرب آن بر منابع محدود عمومی، بازار مسکن، نان، سوخت، یارانه‌های پنهان، خدمات شهری و نظام اشتغال بومیان، به‌مراتب فراتر از ظرفیت تحمل اقتصادی و اجتماعی استان است.

فشار بر بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها

وی ادامه داد: با نگاهی اقتصادمحور و مبتنی بر شواهد و داده‌ها، در تبیین ابعاد مختلف این بحران باید گفت که با توجه به ورود مداوم مهاجران غیرقانونی، تقاضای شدید برای مسکن‌های ارزان‌قیمت در مناطق حاشیه‌ای مشهد و شهرهای اطراف ایجادشده است. این تقاضای مازاد باعث شده قیمت اجاره‌بها در مناطق کم‌برخوردار به‌طور غیرمنطقی رشد کند، کیفیت ساخت‌وساز کاهش یابد. بسیاری از واحدها بدون رعایت استاندارد، برای پاسخ به این تقاضا ساخته‌شده‌اند و همچنین جوانان و خانواده‌های بومی با درآمد پایین، از بازار مسکن رانده شوند.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌های میدانی در مناطق الهیه، توس، قلعه‌ساختمان، خین عرب و دیگر نواحی حاشیه‌ای مشهد، نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مستأجران در برخی محلات، فاقد مدارک هویتی یا دارای اقامت غیررسمی هستند. با ورود پیوسته مهاجران غیرقانونی، تقاضا برای مسکن‌های استیجاری در حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است. در برخی مناطق مشهد نظیر شهرک شهید رجایی، پنج‌تن، توس، قلعه‌ساختمان و.....، بر اساس گزارش‌های میدانی و بر اساس داده‌های اتحادیه مشاوران املاک مشهد (گزارش تحلیلی بازار مسکن شهری مشهد، ۱۴۰۳)، میانگین اجاره‌بهای مسکن در این مناطق از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد بیش از میانگین سایر مناطق رشد داشته است.

افزایش مصرف یارانه‌های پنهان (نان، انرژی، حمل‌ونقل)

عیدی زاده با بیان اینکه یارانه‌های گسترده پنهان دولت در ایران، سالانه میلیاردها تومان را از بودجه عمومی به حوزه‌هایی مانند نان، گاز، برق، آب و بنزین منتقل می‌کند، اظهار کرد: ورود صدها هزار نفر بدون پرداخت مالیات یا مشارکت رسمی در اقتصاد، باعث مصرف غیر هدفمند یارانه‌ها بدون بازگشت مالی به خزانه عمومی، بروز صف‌های طولانی و کمبود نان در برخی مناطق شهری مشهد و تربت‌جام، استفاده گسترده از برق و آب یارانه‌ای در خانه‌های شلوغ یا کارگاه‌های غیررسمی و فشار مضاعف بر حمل‌ونقل عمومی، مدارس دولتی، بیمارستان‌ها و خدمات شهری شده است.

وی تاکید کرد: بر طبق آمار غیررسمی، تنها در بخش مصرف نان سنتی، مهاجران افغان در مشهد روزانه حدود ۶۰۰ هزار قرص نان یارانه‌ای مصرف می‌کنند؛ بدون آنکه هیچ پرداختی معادل سهم خود در تولید این یارانه داشته باشند. همچنین بر اساس داده‌های شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی (گزارش فنی سالانه بهره‌برداری مناطق ۳ و ۴ مشهد، ۱۴۰۲)، در مناطق پر مهاجر ازجمله شهرک مهرآباد، التیمور و توس، مصرف برق خانگی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بیش از ۲.۲ برابر شده است. بخشی از مصرف برق خانگی عملاً مربوط به فعالیت‌های تولیدی غیررسمی اتباع است و خطوط اتوبوسرانی جنوب و شرق مشهد، با بیش از ظرفیت بهره‌برداری در ساعات پرتردد مواجه‌اند.

اختلال در بازار کار، بیکاری بومیان و کاهش استانداردهای دستمزد

این تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، یکی از تبعات جدی حضور اتباع غیرمجاز را اخلال در نظام اشتغال رسمی استان عنوان کرد و گفت: این نیروها در مشاغل خدماتی، ساختمانی و کارگری با دستمزد کمتر مشغول می‌شوند، باعث افت نرخ واقعی دستمزد در بخش‌هایی مانند صنعت ساختمان، کشاورزی، پاکبانی و حمل‌ونقل شده و امنیت شغلی نیروی کار ایرانی را تهدید کرده‌اند.

وی گفت: طبق برآوردهای میدانی، حضور بی‌ضابطه کارگران غیرمجاز افغان در مشاغل یدی، منجر به حذف فرصت اشتغال حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی بومی در استان شده است. بسیاری از این شاغلان حتی فاقد بیمه و دسترسی به خدمات قانونی هستند و با ساعات کار طولانی و بدون حداقل استاندارد کار می‌کنند.

عیدی زاده تصریح کرد: تراکم شدید جمعیتی ناشی از مهاجرت بی‌رویه، منجر به شکل‌گیری ده‌ها محله غیررسمی و بی‌هویت در اطراف مشهد، سرخس، تایباد و تربت‌جام شده است. این مناطق در برخی موارد عاری از زیرساخت مناسب فاضلاب، آب، برق، مدرسه و درمانگاه هستند، هزینه‌های سربار برای شهرداری و دولت ایجاد می‌کنند، منشأ آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و ناامنی شده‌اند. همچنین طبق گزارش‌ها و مشاهدات میدانی، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر مشهد، در اختیار افراد بدون مجوز اقامت است.

وی فشار به زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی را از دیگر تبعات حضور اتباع غیرمجاز برشمرد و افزود: در مدارس دولتی، به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی مشهد، ترکیب دانش‌آموزان دچار تغییر جدی شده و در برخی کلاس‌ها، نیمی از صندلی‌ها در اختیار دانش‌آموزان غیر ایرانی است. این وضعیت بهره‌وری آموزشی را کاهش داده، نظام ارزشیابی، ارتباط فرهنگی و حتی محتوای کتاب‌ها را دچار چالش کرده است. همچنین در نظام درمان، بیمارستان‌های دولتی استان با هزینه‌های مضاعفی برای خدمت‌رسانی به بیماران غیرمجاز روبه‌رو شده‌اند. آمارهای رسمی درمانی نشان می‌دهد، بیش از ۱۵ درصد خدمات اورژانس شهری در مشهد در حاشیه‌های شهر، برای افرادی انجام می‌شود که فاقد بیمه یا مدارک هویتی معتبرند.

عیدی زاده با تأکید بر اینکه پدیده مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به خراسان رضوی به‌رغم برخی نگاه‌های انسانی و بین‌المللی، از حیث اقتصادی و اجتماعی، یک خطر مزمن و فرساینده برای منابع عمومی، فرصت‌های شغلی، زیرساخت‌های شهری و عدالت اجتماعی است، مطرح کرد: با استناد به داده‌ها و شواهد رسمی استانی، حضور بی‌رویه و بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی در خراسان رضوی، فشار گسترده‌ای بر منابع زیرساختی، بازار مسکن، خدمات عمومی و نظام اشتغال بومی وارد کرده است.

وی افزود: حضور اتباع بدون چارچوب‌های هویتی و مالیاتی، منجر به بهره‌برداری یک‌جانبه از یارانه‌های پنهان‌شده که هزینه آن بر دوش جامعه بومی استان است و سکوت یا مماشات در قبال این پدیده، موجب بازتولید فقر، افزایش تنش اجتماعی و نابودی تدریجی ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده استان خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه ادامه داد: اکنون با آغاز سیاست‌های غربالگری و بازگشت، فرصت مناسبی برای طراحی سازوکارهای جدید ازجمله حذف یارانه برای اتباع غیرمجاز، اجرای نظام شناسایی هوشمند، ایجاد تعرفه‌های تفکیکی در مصرف انرژی و خدمات شهری و نیز اعمال محدودیت‌های هدفمند در بازار مسکن و اشتغال فراهم‌شده است. این اقدامات در کنار همکاری میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، می‌تواند آینده اقتصادی استان را از این فشار مزمن نجات دهد.

انتهای پیام