به گزارش ایسنا، وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور پس از بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن صهیونیستی، در جلسه با مسئولین سازمان مدیریت بحران تهران گفت: براساس مشکلات مطرح شده از سوی مردم مشخص شد که می‌بایست مدیریت میدان در زمان بحران تقویت شود. باید راهکارهای مناسب و امکان‌پذیر از سوی مسئولان ذی‌ربط ارائه گردد تا بتوان مسائل موجود را بررسی و حل کرد.

میرحسینی تأکید کرد: در زمان بحران باید مدیر میدان به صورت مشخص، تعیین و معرفی شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. به عنوان مثال برای مناطق ۲۲ گانه تهران می‌توان ۲۲ فرمانده میدان در زمان بحران تعیین شود تا به‌صورت واحد و منظم رفع مشکلات پیگیری شود.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: می‌بایست با برگزاری جلسات منظم با حضور نمایندگان دادستانی کل، استانداری، وزارتخانه‌ها، سازمان مدیریت بحران و ... مشکلات و راهکارها مطرح شود تا از تکرار برخی وقایع جلوگیری شود. در این راستا دادستانی کل کشور آمادگی دارد در صورت وجود مشکل برای رفع آنها به صورت قاطع و قانونی ورود کند.

این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت ارجاع، در زمان بحران اشاره کرد و گفت: حضور فرمانده میدان باعث کاهش عوارض، افزایش بهره‌وری از امکانات و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

میرحسینی در ادامه در رابطه با موضوع پناهگاه‌ها نیز بیان کرد: سازندگان باید مقررات ملی ساختمان و پیش‌بینی پناهگاه‌ها را الزاما رعایت و مسئولین ذی‌ربط هم با این موضوع با جدیت برخورد کنند تا در زمان اینگونه بحران‌ها امنیت جانی و سلامت مردم حفظ شود.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: ایمن‌سازی یکی دیگر از موضوعاتی است که برای ما بسیار حائز اهمیت است. برای مدیریت بحران به صورت ویژه باید به این مسائل توجه کرد.

وی همچنین به موضوع ترک فعل‌ها اشاره و تصریح کرد: در هر کجا که با کم‌کاری و ترک فعلی مواجه شویم به صورت ویژه آن را دنبال خواهیم کرد.

این مقام عالی قضایی در پایان گفت: سازمان مدیریت بحران مشکلات و راهکارهای خود را در قالب گزارشی ارائه دهد تا بتوان برای آنها راه‌حل‌هایی مناسب تعیین گردد. همچنین از حضور تاثیرگذار سازمان مدیریت بحران در این برهه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

براساس گزارش سایت میزان، این بازدید در ادامه بازدیدهای میدانی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور و در راستای بررسی و رسیدگی به مسائل مربوط به حقوق عامه انجام شد. 

انتهای پیام