محمدرضا صفاری ۲۴ تیر در نشست با رئیس نظام مهندسی شهرستان زرند ضمن اشاره به تخلفات حوزه ساختمان اظهار کرد: به نظر می‌آید صرف جریمه مالی نمی‌تواند جلوی تخلف را بگیرد به همین جهت در حال حاضر تمرکز ما بر اجرای احکام تخریب به‌عنوان اقدامی بازدارنده است و جرائم ساختمانی نیز نسبت به گذشته تا ۶ برابر افزایش یافته است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت اثربخش بودن تصمیمات کمیسیون‌ها، گفت: اگر نگاه دستگاه‌ها صرفاً متمرکز بر دریافت جرائم بوده و ساخت‌وساز غیرمجاز برای برخی صرفه اقتصادی داشته باشد، چرخه تخلف ادامه پیدا خواهد کرد؛ به همین جهت بایستی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که تخلف برای هیچ مالکی به‌صرفه نباشد و مردم به این درک برسند که رعایت قانون به‌مراتب سودمندتر از دور زدن آن است و از سوی دیگر نیز همه اجزای دخیل در فرآیند ساخت‌وساز، از جمله ناظر و شهرداری، مسئولانه عمل کنند.

این مقام قضائی با تاکید بر ضرروت مقابله نظام‌مند با تخلفات، ادامه داد: نظام نظارت مهندسی نیز در صورت ایفای دقیق وظایف قانونی خود، می‌تواند یکی از مؤثرترین سدهای پیشگیرانه در برابر تخلفات ساختمانی باشد، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد سهل‌انگاری ناظران هستیم که این موضوع قابل اغماض نیست.

صفاری با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: بر اساس این تبصره، در صورتی که مشخص شود مهندس ناظر در انجام وظایف قانونی خود اهمال کرده و این اهمال منجر به بروز تخلف ساختمانی شده، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند علاوه بر برخورد با مالک، با گزارش تخلف مهندس ناظر به نظام مهندسی ساختمان شهرستان، زمینه رسیدگی درون صنفی را با مجازات تعلیق ۶ ماه تا سه سال پروانه اشتغال مهندس مربوطه را فراهم آورد.

رئیس دادگستری زرند همچنین با اشاره به وضعیت عمومی عملکرد مهندسان شهرستان، اظهار کرد: در چند سال گذشته مورد خاص یا پرونده شاخصی علیه مهندسان این شهرستان در دستگاه قضائی سراغ ندارم و این امر، نشان‌دهنده رعایت اخلاق حرفه‌ای و نظارت قابل‌قبول از سوی آنان است.

صفاری با انتقاد از عدم وجود وحدت رویه در مسائل فنی و مهندسی، اظهار کرد: تشتت دیدگاه‌ها و اختلاف نظرهای فنی، به‌ویژه در تفسیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، موجب سردرگمی مالکان و بعضاً سوءاستفاده از خلأهای نظارتی می‌شود؛ به همین دلیل، ضروری است با تشکیل کارگروه‌های مشترک، دیدگاه‌های نظام مهندسی، شهرداری و دستگاه قضائی به یک فهم مشترک و هم‌راستا برسد.

وی در پایان ضمن تأکید بر نقش ارشادی دستگاه قضائی، تصریح کرد: همکاری با سازمان نظام مهندسی در قالب نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های مشترک می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در کاهش تخلفات ایفا کند و در نهایت، به ارتقاء ایمنی عمومی ساختمان‌ها منجر شود و در این راستا دستگاه قضائی آمادگی کامل برای حمایت قانونی و تسهیل فرآیندهایی همچون برگزاری همایش‌های مشترک را دارد.

انتهای پیام