غلامحسین مظفری امروز شنبه ۲۸ تیر در یکصدوسی وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره موانع راه‌اندازی ۲۰۰ واحد پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در راستای ساماندهی مشاغل آلاینده صنوف چوب، اظهار کرد: در این راستا سرمایه‌گذاری انجام شده و این واحدها باید فعال شوند. سرمایه‌گذاران و تعاونی‌ها باید در کنار هم برای فعال‌سازی واحدها تلاش کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از مسائل در کمیسیون ماده ۱۱ بررسی و رفع شده و به سرانجام رسیده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های شهر مشهد و کشورهای همسایه، افزود: ملایر با جمعیتی کمتر، به‌عنوان پایتخت صنعت چوب کشور مطرح است. چرا این جایگاه برای مشهد با این ظرفیت‌ها ایجاد نشده است؟
مظفری پیشنهاد کرد: تعاونی‌ها، اتحادیه اصناف چوب، اداره صمت و میراث فرهنگی استان کمیته‌ای تشکیل دهند تا از نزدیک وضعیت بررسی شود.
وی تأکید کرد: مشهد ظرفیت‌های بزرگی در این زمینه دارد و کارهای خوبی نیز در حال انجام است. بازدید میدانی می‌تواند نقش مشهد در صنعت چوب کشور را نشان دهد. همچنین باید از تجربیات دیگر استان‌ها بهره گرفته شود تا از این فرصت برای توسعه صنعت چوب استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: تغییر کاربری واحدها باید ابتدا به سمت توسعه صنایع چوب و وابسته محدود شود تا مغایرت‌های زیست‌محیطی کاهش یابد.
مظفری در بخش دیگر سخنانش در خصوص دستورکار دوم این جلسه، اظهار کرد: چالش‌ها و ابهامات اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از پیمانکاران شرکت‌کننده، مطرح شد. در این راستا باید شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتواند روند حفظ پروژه‌ها را تضمین کند. اگر پیمانکاری پروژه‌ای را برنده شده و قصد اجرای آن را دارد، باید ابتدا پروژه اول را آغاز کند و به اتمام برساند.
وی ادامه داد: باید زمان‌بندی‌ها را شفاف کرد تا اقدامات سریع‌تر پیش رود. اگر شاخص‌هایی وجود داشته باشد یا براساس شرایط تعهداتی لحاظ شود، اشکالی ندارد. وقتی گواهینامه‌ای به کسی اعطا می‌شود که قصد ورود به پروژه را دارد، باید شاخص‌هایی در نظر گرفته شود.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که آموزش مرتبط پیش از آن ارائه شود، زمان‌بندی لازم رعایت شده و مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد.
مظفری افزود: تعداد پیمانکاران مشخص است. کسانی که برای نخستین‌بار می‌خواهند در این رقابت شرکت کنند، باید در فراخوان حضور پیدا کرده و درصد مشخصی از پیشرفت کار را در نظر گیرند.
وی ادامه داد: قانون و آیین‌نامه‌های دولت در این زمینه اصلاح شده و اختیارات لازم به استانداران و دستگاه‌های مرتبط داده شده تا خود امور را مدیریت کنند. در استانداری خراسان رضوی نیز درخواست شد که معاونان چارچوب اختیارات خود را تعیین و پیگیری کنند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: آیین‌نامه جدید در این حوزه به تمامی مطالب پرداخته و تأیید آن در اختیار کمیسیون‌های مربوطه است که امکان دارد نیاز به تسریع در روند داشته باشد. بنابراین نیازی نیست پیشنهاد به تهران ارسال شود، چرا که استان اختیار انجام کار را دارد.
وی با تاکید بر حضور اعضای ثابت جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: اعضای ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مجاز هستند تا تنها در دو جلسه نماینده داشته باشند و بعد از آن خودشان موظف به حضور در جلسات هستند، در دو جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شهردار مشهد در این جلسه حضور نداشت. از این موضوع گله‌مند هستم. امیدوارم در جلسه بعدی که پیرامون تعیین تکلیف شهرک‌های صنفی و ساماندهی مشاغل مزاحم است، این مسئول به عنوان متولی اصلی در جلسه حضور پیدا کند.
امکان ایجاد شهرک‌های صنفی در محدوده شهر مشهد فراهم شده است
در ادامه این نشست، سید امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه اصناف، اظهار کرد: در قوانین پیشین توجه کافی به ماهیت صنعتی یا غیرصنعتی صنوف نشده و این امر موجب تعارض‌هایی می‌شود.
وی افزود: برخی صنوف ماهیت صنعتی ندارند و باید در دسترس مردم باقی بمانند. انتقال این صنوف به مکان‌هایی دور از مرکز شهر، دسترسی مردم را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر، شهرداری‌ها اجازه جایگزینی برای آن‌ها ندارند و ما نیز قانوناً نمی‌توانیم مانع کسب‌وکارها شویم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تجربه‌های پیشین در راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی انجام شده اما اجرایی شدن آن کامل نبوده است. بسیاری از صنوف همچنان در شهر باقی مانده و از حمایت قانونی برخوردار هستند.
رجبی تصریح کرد: با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه، اکنون امکان ایجاد شهرک‌های صنفی در محدوده شهر فراهم شده و دیگر نیازی نیست این صنوف به بیرون از شهر منتقل شوند. در حال حاضر، زمان مناسبی برای شناسایی و ساماندهی این صنوف با همکاری شهرداری‌ها، اتاق اصناف و سازمان ساماندهی مشاغل، است.
وی تأکید کرد: سال نخست اجرای این قانون است و نیاز به نشست‌های تکمیلی، پیشنهادات کاربردی و بررسی دقیق وضعیت سرمایه‌گذاران قبلی دارد. اگر اتحادیه‌ها و صنوف با این قانون همراه شوند، مراجعه به شهرک‌های خارج شهر نیز کاهش پیدا می‌کند.
رجبی همچنین خاطرنشان کرد: با همکاری نهادهای مرتبط می‌توان پیشنهاداتی مانند خوشه‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران قبلی ارائه کرد. همچنین بندهای قانونی مانند ماده ۱۱ باید بازبینی شود تا پوشش کاملی برای صنایع مرتبط فراهم شود.
برخی از فعالان اقتصادی تمایلی به حضور در شهرک صنعتی چوب ندارند
در بخش دیگری از این جلسه، محمود فرشچی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به روند توسعه این شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از سال ۹۰ تاکنون، اظهار کرد: با پیش‌بینی توسعه حدود ۱۰۰ هکتار و همکاری محیط زیست، شهرک صنفی مشهد راه‌اندازی شد. هرچند ساماندهی صنوف بر عهده شهرداری است، اما شرکت شهرک‌ها برای حل مشکل همکاری لازم را انجام داد.
وی ادامه داد: در ابتدا استقبال زیادی شد اما در زمان اجرا مشکلاتی بروز پیدا کرد. حدود ۲۲۴ واحد واگذار شده که برخی هنوز به مرحله ساخت‌وساز نرسیده‌اند. با این حال، در دو سال گذشته با همکاری دستگاه‌های نظارتی فشار بیشتری برای بهره‌برداری وارد شده است.
فرشچی افزود: برخی فعالان اقتصادی تمایلی به انتقال به شهرک ندارند و در مواردی خواهان فروش یا تغییر کاربری هستند، درحالی‌که این امر تنها با مجوز و بر اساس طرح اولیه امکان‌پذیر است.
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید واحدهای مزاحم از سطح شهر حذف شده و در شهرک‌ها مستقر شوند تا ارزش افزوده ایجاد و سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسد. پیشنهاد می‌شود که با توجه به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، امکان ایجاد شهرک‌ها و نواحی تخصصی صنفی در محدوده یا حریم شهر پیگیری و اجرایی شود.
وی تاکید کرد: همچنین ضرورت دارد که بندهای مرتبط با این ماده از سوی استانداری به‌طور جدی دنبال شود تا مشکلات اصناف و سرمایه‌گذاران به صورت اساسی رفع گردد.
انتهای پیام
نظرات