هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر لزوم ثبت به موقع وقایع حیاتی در مهلت‌های قانونی اظهار کرد: این مسئله یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی کلان جمعیتی و توسعه کشور است.
وی با اشاره به نقش کلیدی اطلاعات جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های ملی اظهار کرد: ثبت دقیق و به موقع وقایع ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، پایه‌گذار پایگاهی جامع از آمارهای جمعیتی کشور است که مبنای تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی قرار می‌گیرد.
کارگر افزود: مهلت‌های قانونی برای ثبت وقایع حیاتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطلاعات به روز و قابل اتکا گردآوری و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و هرگونه تأخیر در ثبت این وقایع، موجب اختلال در تحلیل‌های آماری و کاهش دقت در برنامه‌ریزی‌های کلان می‌شود.
ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به پایگاه سازمان ثبت احوال
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین به اقدامات مؤثر این سازمان برای بهبود فرآیندهای ثبت وقایع حیاتی اشاره کرد و گفت: با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، فرآیند ثبت وقایع حیاتی به صورت الکترونیکی در حال انجام است و هم اکنون گواهی ولادت به صورت الکترونیک توسط بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها صادر و به ثبت احوال ارسال می‌شود؛ همچنین اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به صورت الکترونیک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پایگاه سازمان ثبت احوال ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: این تحول دیجیتال موجب افزایش سرعت، دقت و امنیت در ثبت اطلاعات شده و علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی در ارتقاء کیفیت پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور دارد و زمینه‌ساز ارائه آمارهای دقیق‌تر، به‌موقع‌تر و قابل اتکاتری برای تصمیم‌گیران خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات