• دوشنبه / ۳۰ تیر ۱۴۰۴ / ۱۲:۲۷
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 1404043018907
  • خبرنگار : 71956

بانک مرکزی اعلام کرد

نقدینگی ۲۹ درصد بیشتر شد

نقدینگی ۲۹ درصد بیشتر شد

در پایان سال گذشته، حجم نقدینگی کشور به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۹.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ دارد و حاکی از رشد ۴.۸ درصدی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در قیاس با سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت آمده است.

نرخ رشد نقدینگی به افزایش حجم کل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی اشاره دارد. این مفهوم یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رشد نقدینگی معمولا به صورت درصدی نسبت به دوره قبلی به عنوان مثال ماهانه یا سالانه نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزایش پول در اقتصاد هر کشور است.

عواملی از جمله، رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی هستند.

رشد ۴.۸ درصدی ۱۲ ماهه نقدینگی در سال ۱۴۰۳ نسبت نرخ رشد سال ۱۴۰۲ 

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.

افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۳

طبق اعلام بانک مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌ها و رخدادهای مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌توانست فعالیت‌ بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال روبرو کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرد تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد که در این رابطه می‌توان به مواردی همچون «انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) اشاره کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha