به گزارش ایسنا، با گذشت حدود یک سال و نیم از ریاست‌جمهوری خاویر میلی، وی موفق به اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی خود شده است و نرخ تورم بر مبنای ماهانه که در دسامبر ۲۰۲۳ به نرخ بی‌سابقه ۲۵ درصد رسیده بود، اکنون با نرخ ۱.۶ درصد برمبنای ماهانه، از پایین‌ترین نرخ‌های تورمی محسوب می‌شود که از آوریل ۲۰۲۰ به این طرف ثبت شده است.

در سال ۲۰۲۳، تورم بالا فشار زیادی بر زندگی مردم آرژانتین وارد کرده بود، به طوری که قیمت کالاهای اساسی مانند  مواد غذایی، خدمات و اجاره بر مبنای ماهانه افزایش می‌یافت اما حقوق‌ها ثابت باقی مانده بودند.

ماریانا هردیا، محقق شورای ملی تحقیقات علمی و فنی (Conicet) اظهار کرد: سابقه تورم بالا در آرژانتین به دهه ۱۹۴۰ برمی‌گردد و این کشور، شاهد چندین دوره ابرتورم بوده و آخرین آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ ثبت شده است.

وی گفت: تورم، پدیده جهانی محسوب می‌شود، اما در آرژانتین، آنقدر ثابت باقی مانده که مردم فکر می‌کنند تمام مشکلاتشان مربوط به تورم است. بنابراین، برای مردم آرژانتین، ثبات بسیار مهم است. وعده مقابله با تورم یکی از دلایلی است که به میلی کمک کرد تا در مسیر رسیدن به ریاست‌جمهوری آرژانتین، حمایت قابل توجهی کسب کند و اکنون می‌گوید که دستیابی به نرخ پایین‌تر، گواهی بر موفقیت برنامه اقتصادی او است.

این برنامه شامل کاهش زیاد هزینه‌های عمومی از جمله در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، خدمات اجتماعی و کارهای زیرساختی عمومی، برای دستیابی به مازاد مالی است.  برنامه میلی همچنین شامل کاهش ارزش اسمی پزو بود که پس از آن افزایش ارزش پزوی آرژانتین را مشاهده کردیم. این امر، همراه با کاهش شدید دستمزدهای واقعی، ضربه قابل توجهی به قدرت خرید بخش‌ بزرگی از جمعیت وارد کرده است. اکنون آرژانتین، از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌آید، اما برخی از پایین‌ترین حقوق‌ها را نیز دارد.

کارشناسان می‌گویند: در حالی که مقابله با تورم برای شروع اصلاح اقتصاد بیمار آرژانتین ضروری بود، اما کافی نیست.

گیدو زاک، مدیر اقتصادی اندیشکده ملی «فاندار» (Fundar ) گفت: تورم همه چیز نیست؛ نرخ تورم پایین، مهم است، اما در آرژانتین، بهبود اقتصادی در بین بخش‌های اقتصاد و جمعیت بسیار متفاوت بوده است. اکثر جمعیت هنوز قدرت خرید پایینی دارند، نرخ کار غیررسمی افزایش یافته و نرخ فقر هنوز بسیار بالا است.

دیگر تحلیلگران نیز از برخی موارد روش محاسبه تورم در آرژانتین انتقاد و اظهار کردند: سبد کالاها و خدمات مورد استفاده برای اندازه‌گیری تورم که در سال ۲۰۰۴ توسعه یافت و در سال ۲۰۱۶ به‌روزرسانی شد، الگوهای مصرف فعلی را به طور دقیق منعکس نمی‌کند؛ این موارد شامل سهم درآمدی است که صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود و فقط در ژوئن در منطقه پرجمعیت بوئنوس آیرس، ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

نتایج یک نظرسنجی در سپتامبر که دو بار در سال از مستاجران انجام می‌شود، نشان می‌دهد مستاجران به طور متوسط ۴۴.۵ درصد از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.

استرس اقتصادی

ناهماهنگی بین برخی از شاخص‌های اقتصادی و آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، همان چیزی است که رصدخانه بدهی اجتماعی دانشگاه کاتولیک آرژانتین آن را «استرس اقتصادی» نامیده است و مشخص می‌کند که اکثر حقوق‌ها برای پوشش هزینه‌های اولیه زندگی کافی نیستند.

این امر به ویژه در افزایش نرخ استقراض شخصی این کشور مشهود است و طبق آخرین گزارش موسسه آمار و گرایش‌های اجتماعی و اقتصادی، ۹۱ درصد از خانوارها در آرژانتین بدهی دارند که ۵۸ درصد از این وام‌ها برای خرید مواد غذایی در سال ۲۰۲۴ گرفته شده است.

ناامیدی مردم از وضعیت اقتصادی در خیابان‌های بوئنوس آیرس نیز مشهود است، جایی که اعتراضات علیه تورم و کاهش بودجه عمومی عمدتا به رهبری بازنشستگان افزایش یافته است. هر چهارشنبه، بازنشستگان در مقابل کنگره در بوئنوس آیرس تجمع می‌کنند تا خواستار افزایش حقوق بازنشستگی دولتی خود شوند. حقوق بازنشستگی فعلی برای پنج میلیون نفر، ۳۰۰ دلار در ماه و کمتر از حداقل دستمزد زندگی است. میلی قول داده است که لایحه‌ تصویب شده کنگره برای افزایش حقوق بازنشستگی را وتو کند.

مسیر طولانی

در حالی که میلی قول می‌دهد به اجرای طرح اقتصادی فعلی خود ادامه دهد، سوال این است که آیا وی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد و اقداماتی را برای بهبود سایر شاخص‌ها اتخاذ کند یا خیر.

هردیا می‌گوید: نوع برنامه ضد تورمی که بر کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت ارزش پول متمرکز شده، مشابه برنامه‌های گذشته است که در آرژانتین اجرا شده اما در بلندمدت موفق نبوده است. در ابتدا، این نوع برنامه‌ها می‌توانند برای مردم کمی تسکین اولیه ایجاد کنند و باعث بهبود اقتصادی و تا حدودی افزایش درآمد برای برخی از بخش‌های پردرآمد ‌شوند اما در میان‌مدت، وقتی به کاهش هزینه‌های عمومی، باز شدن اقتصاد به روی واردات می‌رسد که بر تولید محلی و بازار کار تاثیر دارند، هزینه نمایان می‌شوند.

از دیدگاه زک، کلید بهبود اقتصادی بلندمدت، اتخاذ اقداماتی با هدف بهبود برخی از چالش‌های ساختاری است که آرژانتین با آن مواجه شده است و تاثیر منفی بر اقتصاد دارند. وی سیستم مالیاتی پیچیده آرژانتین، سطح بالای بوروکراسی، کمبود فعلی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌های ارتباطی و همچنین نرخ ارز پایین و باز بودن اقتصاد به روی واردات را فهرست می‌کند.

وی تاکید کرد: حتی اگر آرژانتین بتواند تورم پایین را حفظ کند، مقابله با این مشکل پیچیده است.

انتهای پیام