به گزارش  ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بزرگ‌ترین عملیات تأمین مالی را با نام مگاپروژه «بیست» آغاز کرده است. هدف ساده اما جسورانه است: تأمین مالی و به سرانجام رساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هر کدام بتوانند جهشی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، این طرح را «یکی از چند مگا پروژه این وزارتخانه» خوانده و طرح «بیست» قرار است همان خلأ تاریخی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران را پر کند؛ خلأ‌یی که سال‌هاست کشور را در چرخه رکود تورمی گرفتار کرده است.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، این مگاپروژه نه تنها یک برنامه عملیاتی است، بلکه تجسم مفهوم «پاک‌شکنندگی» (resilience) است که مدنی‌زاده بارها به آن اشاره کرده: در شرایط تحریم‌های فلج‌کننده، اقتصاد ایران باید با نوآوری داخلی، مشارکت مردمی و دیپلماسی هوشمند، فشارهای خارجی را به فرصت‌های رشد تبدیل کند. 

در همایش اخیر بازار سرمایه، مدنی‌زاده ریشه مشکلات را ترکیبی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای دانست و «بیست» را ابزاری برای شکستن این شکنندگی توصیف کرد – جایی که تحریم‌ها به جای فلج کردن، به کاتالیزور تحول اقتصادی بدل می‌شوند.

 زخم کهنه‌ای به نام کمبود سرمایه‌گذاری پیشران

اقتصاد ایران سال‌هاست که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد؛ نبود سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های بزرگ و پیشران. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۵، رشد اقتصادی واقعی ایران برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده – رقمی که از میانگین ۳.۹ درصدی منطقه عقب‌تر است و عمدتاً به دلیل کاهش تولید نفت، تورم بالای ۴۳ درصدی و افت سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) به کمتر از ۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳، به وقوع می‌پیوندد.

 در یک دهه گذشته وقتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعت پروژه‌های چندمیلیارد دلاری را کلید می‌زدند، ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تقریباً هیچ ابرپروژه جدیدی را به سرانجام نرساند.  

نتیجه این انباشت عقب‌ماندگی این بود که سرمایه‌گذاری کل نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در اوایل دهه ۹۰ به حدود ۱۸ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۴.۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ به ۱.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۲  رسید – یعنی بیش از ۸۰ درصد کاهش – و نسل جوان با بیکاری ۹.۵ درصدی (پیش‌بینی IMF برای ۲۰۲۵) مواجه شد. 

این وضعیت، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مانند نوسانات قیمت نفت (که ۴۰ درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد) و تحریم‌های جدید آمریکا در ۲۰۲۵، آسیب‌پذیر کرده است. مدنی‌زاده در مصاحبه‌های اخیر، این شکنندگی را «ترکیبی از عوامل داخلی مانند ناترازی بانکی و خارجی مانند تحریم‌ها» توصیف کرده است. مگاپروژه «بیست» دقیقاً برای درمان همین زخم کهنه طراحی شده: هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت پروژه‌هایی که ارزآوری و سودآوری بالایی دارند، و هم‌زمان شکنندگی را با تنوع‌بخشی به اقتصاد می‌شکند.

 «بیست» چیست و چرا حالا؟

این مگاپروژه در ۱۰۰ روز نخست دولت چهاردهم کلید خورد و قرار است حداقل ۲۰ پروژه بزرگ ملی را که همگی ویژگی‌های زیر را دارند، به سرانجام برساند:   ارزآوری بالا (حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در سال برای هر پروژه، بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه)،   سودآوری قابل توجه، اثر پیشران و زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد، هم‌راستایی کامل با احکام برنامه هفتم توسعه (مانند تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی). 

 این پروژه‌ها، مستقیماً به مفهوم پاک‌شکنندگی مدنی‌زاده گره خورده‌اند. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به بازارهای مالی جهانی را مسدود کرده، «بیست» با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی (مانند منابع مردمی و بازار سرمایه) و شراکت‌های منطقه‌ای (با بریکس)، اقتصاد را مقاوم‌تر می‌سازد و تحریم‌ها را از «تهدید» به «فرصت نوآوری» تبدیل می‌کند.

 چگونه تأمین مالی می‌شود؟

وزارت اقتصاد دیگر منتظر بودجه نفتی یا تسهیلات بانکی پرهزینه ننشسته است. مدل تأمین مالی «بیست» ترکیبی و چندلایه است که مستقیماً در مفاهیم « اقتصاد برای همه» تعریف می‌شود؛ ابتدا منابع مردمی از طریق صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی و انتشار اوراق مرابحه ارزی (با تضمین دولت و بیمه‌های صادراتی) جذب می‌شود، که ریسک را برای سرمایه‌گذاران عادی کاهش می‌دهد و مشارکت را تا ۵۰ درصد بازار سرمایه افزایش می‌دهد. سپس بخش خصوصی بزرگ داخلی با مشوق‌های مالیاتی (مانند معافیت‌های ۱۰ ساله برای پروژه‌های پیشران) و تسهیلات کم‌بهره وارد می‌شود. این مدل همچنین با دیپلماسی فعال اقتصادی شکنندگی ارزی و تورمی را می‌شکند و با اولویت‌بندی پروژه‌های ارزآور، وابستگی به نفت کاهش می‌یابد و رشد غیرتورمی محقق می‌شود.

انتهای پیام