به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران با تحول در حکمرانی خود به سمت دولت هوشمند گام برداشته‌اند و از فناوری برای حل چالش‌های مدیریتی بهره می‌برند. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از جمله اقداماتی است که با همین هدف یعنی ارائه خدمات متنوع دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی آنها برای شهروندان چند سالی است راه‌اندازی شده است.   

طبق آیین نامه اجرایی هوشمندسازی خدمات دولت دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند سالی ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند به طوریکه تا پایان برنامه هفتم توسعه ۱۰۰ درصد خدمات هوشمند شده باشد.    

بی‌تردید هدف از دولت هوشمند این است که خدمات به راحتی به مردم ارائه شود و آنها به سهولت خدمات را دریافت کنند. در تعریف دولت هوشمند گفته شده هر کاری که بدون دخالت عامل انسانی به نتیجه برسد، هوشمندسازی نام دارد و باید به گونه‌ای در این مسیر حرکت که هر سال بخشی از فرآیندها هوشمند شود.

با توجه به اقداماتی که در دولت چهاردهم در وزارت ارتباطات انجام شده، توسعه و پیگیری دولت هوشمند یکی از اولویت‌های این حوزه اعلام شده است. اگرچه در گذشته کارهایی برای دولت هوشمند انجام شده اما مردم کمتر طعم شیرین استفاده از آن را احساس کرده‌اند بنابراین آسیب شناسی و طراحی مناسب می‌تواند بر حرکت روبه رشد این حوزه کمک کند.

سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با اشاره به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در گذشته برای تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، گفته است این تلاش‌ها به اهداف مورد نظر نرسیده و باید الگوهای خود را عوض تغییر دهیم.     

وی تأکید کرده است استفاده از ظرفیت اپراتورهای بخش خصوصی، با تقسیم کار مشخص، می‌تواند به تحقق دولت هوشمند کمک کند.   

دولت هوشمند تنها یک طرح فناورانه نیست، بلکه تحولی ساختاری در مدیریت کشور است. این طرح سه رکن اصلی اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه فناوری‌های دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی را در بر می گیرد و اگر هر یک از این ارکان نادیده گرفته شود، تحقق «دولت هوشمند» ناممکن خواهد بود.  

انتهای پیام