به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در نشست خبری که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: ابزار جدیدی تحت عنوان اجازه سرمایه گذاری در حوزه انرژی اخیرا به اذن مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اضافه شده است.

وی افزود: مجموعه ابزارهای تامین مالی به صندوق افزوده شده که تفاوت هایی با ابزارهای گذشته دارد و به صندوق برای ورود به پروژه‌های خیلی بزرگ خیلی اجازه می‌دهد. اگر به روش عاملیتی می‌خواستیم تامین مالی کنیم انبوهی از وسایل را باید تامین می‌کردیم. اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خیلی بزرگ نقش بیشتری در جی‌دی‌پی دارد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: تا پیش از این پروژه‌های با اندازه کوچک و متوسط به روش عاملیت تامین مالی می‌شدند اما پروژه های بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده کنند.

به گفته غضنفری، فارغ از اینکه گیرنده منابع دولت است یا بخش خصوصی، صندوق باید پروژه‌های خیلی بزرگ را که طرح توجیهی مناسب و سودآوری مناسبی دارند تامین مالی کند.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه فروش نفت یا رفتن به بالای چاه برای تولید توسط صندوق، اصلاً معنی ندارد گفت: کلی متخصص و افراد خبره در شرکت ملی نفت حضور دارند که کار بلد هستند. ما یک نهاد مالی هستیم و روی این موضوع خیلی تأکید دارم که باید پولمان را به موقع مصرف کنیم و مراقبت کنیم که پول برگردد. اما انجام وظیفه‌های تخصصی مربوط به نهادهای دیگر توسط ما کاملاً اشتباه است و این یک انحراف بزرگ برای ماست.

وی تاکید کرد: ما با دستگاه‌هایی که قرارداد می‌بندیم، همکاری داریم. چیزی که الآن با گذشته فرق کرده، این است که ما یک قراردادی داریم که بر اساس آن قدم‌های بعدی را برمی‌داریم، اما نه اینکه ما جای آنها حفاری کنیم. ما تعهد نداریم که حتماً ۲۵۰ بشکه نفت اضافه شود. ما پروژه ۲۵۰ هزار بشکه نفتی را تأمین مالی می‌کنیم؛ در واقع، طرح توجیهی نوشته شده و گفته می‌شود با این پول ۲۵۰ هزار بشکه اضافه می‌شو و شرکت ملی نفت متعهد شده که این کار را انجام دهد.

بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت نفت به صندوق توسعه ملی

وی درباره میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی بیان کرد: جمع مبالغی که شرکت ملی نفت از ما گرفته یا ضمانت شرکت‌های دیگر را بر عهده گرفته حدود ۱۷ میلیارد دلار است. با باورهای جدیدی که در وزارت نفت و شرکت ملی نفت می‌بینم، الآن این امکان وجود دارد که پول برگردد و به خودشان برای اجرای پروژه‌های بعدی داده شود.

در ادامه این نشست غلامحسین نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال ایسنا درباره علت عدم جذب دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی از سوی بانک مسکن گفت: اقتصاد ایران دو بخش دارد: بخش واقعی و بخش مالی. ما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد واقعی یک بخش بسیار بزرگی بوده که بخش عمده‌اش بالقوه مانده و بالفعل نشده است. 

وی بیان کرد: این درد را باید به‌خوبی شناسایی کنیم که چگونه می‌توانیم این ثروت بزرگ بالقوه را به ثروت بالفعل تبدیل کنیم تا افراد حاضر هم از آن بهره‌مند شوند. در نظام بانکداری و صنعت بانکی، ما باید تلاش کنیم که اقتصاد واقعی را به وسیله اقتصاد مالی و صنعت بانکی به یک اقتصاد بزرگ‌تر تبدیل کنیم.

قراردارد ۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به دلیل محدودیت‌های بانکداری هنوز اجرا نشده است

نتاج یادآور شد: ما دو میلیارد دلار با بانک مسکن در همین سالن قرارداد بستیم، ولی متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها در بانکداری کشور، تا امروز نتونسته‌ایم این کار را به فرایند اجرایی تبدیل کنیم و تا امروز هیچ پرونده‌ای نداشته‌ایم. باوجود این، اخیراً بانک مسکن دوباره فعال شده که در بخش مسکن باشد. صندوق توسعه ملی بعد از اصلاحاتی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ایجاد شد، تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت می‌کند و به صورت ارزی هم بازیافت می‌کند؛ این موضوع باعث می‌شود که تجربه گذشته دوباره تکرار نشود.

در ادامه این نشست، علیرضا صالح - عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی - اظهار کرد: با توجه به مطالبات صندوق از دولت و شرکت‌های دولتی، حق انتفاع و بهره‌برداری معادن، از جمله معادن نفت و گاز می‌تواند در اختیار صندوق قرار گیرد. برای این کار ما نیاز داریم تا سازوکارهای لازم را در هیئت امنا تصویب و بقیه مراحل را پیگیری کنیم. این موضوع کمک بزرگی به ما بوده چرا که با اذن مقام معظم رهبری در بند «ب» ماده ۴۲ با رعایت اساسنامه، اجازه توسعه اساسنامه ما صادر شده است. این موضوع عملاً ما را به ماده ۴۲ قانون تأمین مالی متصل می‌کند و ما اکنون در حال پس گرفتن مطالبات خود از دولت هستیم.

وی افزود: در حال حاضر صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری داخلی در بخش انرژی را شروع کرده است. بند «ب» ماده ۴۲ قانون تأمین مالی این اجازه را می‌دهد که حق بهره‌برداری از معادن و منابع نفت و گاز را به صندوق اختصاص دهیم. انشالله با ادامه این روند بتوانیم به مطالبات صندوق از دولت رسیدگی کنیم.

منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار است

صالح درباره موجودی صندوق توسعه ملی گفت:  در مورد وضعیت مالی، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در حساب‌های ارزی داریم که قابل افزایش است، اما مدیریت آن احتیاج به برنامه‌ریزی دارد. همچنین حدود ۴ میلیارد دلار ال‌سی‌هایی داریم که قبلاً باز شده و اینها تعهداتی در بانک مرکزی هستند. بخشی از این ال‌سی‌ها تهیه شده و بخشی دیگر هنوز تأمین نشده‌اند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: حدود ۸ میلیارد دلار از این منابع را قرارداد می‌کنیم و این امکان را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌دهیم که بر اساس آن کارهای خود را دنبال کنند. با استجازه‌های ارائه‌شده از رهبری در حال حاضر ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی داریم. از این میزان ۳ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و در حال عقد قرارداد هستیم. برای بحث برق ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲ میلیارد دلار و برای تأمین ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی نیز ۲.۶ میلیارد دلار منابع در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این‌که تلاش داریم با سرمایه‌گذاری‌های صندوق، ناترازی موجود در بخش نفت و گاز ترمیم شود گفت: صندوق با استفاده از مجوز شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری، یک فضای تنفسی به خود داده و ما به پروژه‌ای با حدود ۱۰۰ میلیون دلار وارد شده‌ایم که به افزایش ۱۵ میلیون متر مکعب گاز در روز کمک کرده است. اگر این را مقایسه کنیم، سه سال پیش کمبود دو میلیون متر مکعب گاز در تهران منجر به قطعی گاز می‌شد. این نشان می‌دهد چه کار بزرگی انجام شده ست.

انتهای پیام