شواهد میدانی و داده‌های اقتصادی حاکی از آن است که موانع قانونی، محدودیت در تأمین مواد اولیه و چالش‌های زیرساختی، مسیر بهره‌برداری بهینه از این مناطق را مسدود کرده و تحقق نقش آن‌ها به عنوان موتور توسعه را به اصلاح سیاست‌ها و بهبود مدیریت وابسته ساخته است.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان ظهر امروز ۲۱ مرداد در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمان با اشاره به فعالیت سه منطقه ویژه اقتصادی استان در سیرجان، رفسنجان و بم گفت: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در جنوب کرمان نیز مراحل نهایی تصویب خود را طی کرده و به زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه، خواستار ارتباط مستمر دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران شد تا موانع به‌سرعت برطرف شود.

طالبی درباره سیرجان اظهار کرد: بهترین فرصت برای ایجاد بندر خشک در سیرجان اکنون پیش روی ماست. اگر این فرصت از دست برود، معلوم نیست چه زمانی بتوانیم این منطقه را فعال‌تر کنیم. این بندر می‌تواند نقش پشتیبان بنادر جنوبی کشور را ایفا کند.

وی درباره رفسنجان نیز تکمیل زنجیره تولید مس و ایجاد شهرک صنعتی صنایع پایین‌دستی مس را از اهداف اصلی دانست و تأکید کرد: منطقه ویژه رفسنجان باید در همین راستا حرکت کند و ما هم حمایت ویژه خود را انجام خواهیم داد.

استاندار کرمان گفت: فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه باید به شکل جامع تهیه و در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ در بحث واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی پیش‌بینی شده تا موانع اولیه حذف شود. باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

به گفته وی، مناطق ویژه رفسنجان و سیرجان به دلیل دسترسی به خط انتقال آب خلیج فارس و نزدیکی به معادن مس از مزیت‌های مهمی برخوردار هستند.

وی در عین حال افزود: زمین اختصاصی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در مناطق ویژه اقتصادی مورد تأیید ما نیست.

طالبی همچنین از پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید در مرکز استان کرمان خبر داد و بر لزوم تهیه فهرست کامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ارائه به متقاضیان تأکید کرد.

ظرفیت‌های بلااستفاده مناطق ویژه اقتصادی کرمان؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

به گزارش ایسنا، مناطق ویژه اقتصادی استان کرمان با وجود برخورداری از وسعت حدود ۸۰۰۰ هکتار و موقعیت جغرافیایی متنوع، همچنان از ظرفیت‌های بالقوه خود فاصله زیادی دارند. این مناطق به دلیل برخورداری از قوانین و مقررات متفاوت نسبت به سرزمین اصلی، از جمله معافیت‌های عوارض و تسهیلات صادرات و واردات، می‌توانند نقش مهمی در توسعه صادرات‌محور استان ایفا کنند.

 با این حال، آمارها نشان می‌دهد که برخی واحدهای صنعتی مستقر در این مناطق تنها بخش اندکی از ظرفیت اسمی خود را به کار گرفته‌اند و پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌طور کامل محقق نشده است.

در بخش تولید، کاهش تأمین مواد اولیه و مشکلات ناشی از قطعی برق، سبب افت عملکرد واحدها شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ارزش محصولات تولیدی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن ۲۵ درصد کاهش داشته و ظرفیت واقعی بهره‌برداری تنها ۵۷ درصد ظرفیت اسمی بوده است.

 محدودیت‌های قانونی ایجادشده پس از سال ۱۳۹۷، به‌ویژه ابلاغ ماده ۸ قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، روند واردات مواد اولیه به این مناطق را دشوار کرده و این موضوع در کنار سایر موانع اداری، مانع استفاده کامل از ظرفیت خطوط تولید شده است.

به گزارش ایسنا، با وجود این چالش‌ها، زیرساخت‌های صنعتی و لجستیکی در برخی از مناطق ویژه استان، از جمله احداث واحدهای بزرگ تولید ماشین‌آلات سنگین و برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره صنایع معدنی، چشم‌انداز مثبتی را ترسیم می‌کند. اتصال این مناطق به شبکه‌های انتقال آب و انرژی، نزدیکی به منابع معدنی و دسترسی به مسیرهای صادراتی، زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

تحقق این چشم‌انداز، مستلزم رفع موانع قانونی، بهبود تأمین مواد اولیه و مدیریت کارآمد ظرفیت‌های موجود خواهد بود.

انتهای پیام