مهدی هادی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه رتبه نخست خراسان رضوی در حوزه اشتغالِ پیشبینیشده بر مبنای مجموع فرصتهای شغلی درجشده در جوازهای تأسیس صادره محاسبه میشود، اظهار کرد: در فرآیند صدور جواز، متقاضی بر اساس نوع فعالیت، ظرفیت تولید، فناوری مورد استفاده و حجم سرمایهگذاری، میزان اشتغال مورد انتظار خود را اعلام میکند و این اطلاعات در سامانههای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت میشود. بنابراین این شاخص، «اشتغال پیشبینیشده» است و نه الزاماً اشتغال تحققیافته.
وی ادامه داد: طبیعتاً بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال واقعی تفاوت وجود دارد، زیرا بخشی از طرحها در مرحله تأمین مالی، اخذ زیرساختها، تأمین زمین، ماشینآلات یا مجوزهای تکمیلی با تأخیر مواجه میشوند و برخی نیز ممکن است تغییر مقیاس پیدا کنند. با این حال، صدور جواز تأسیس همچنان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش پویایی سرمایهگذاری صنعتی در استان محسوب میشود؛ چراکه نشاندهنده حجم تقاضا برای ورود سرمایهگذاران به بخش تولید است.
سرپرست امور برنامهریزی و سرمایهگذاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه برای افزایش احتمال تبدیل جوازها به واحد فعال، اقدامات مختلفی در استان انجام میشود، تصریح کرد: از جمله پایش مستمر طرحها، هدایت سرمایهگذاران به شهرکهای صنعتی دارای زیرساخت، تسهیل تأمین مالی، پیگیری مشکلات دستگاهی از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اولویتدهی به طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا. در واقع، هدف استان صرفاً افزایش آمار صدور جواز نیست، بلکه حرکت به سمت «سرمایهگذاری مؤثر و قابل تحقق» است.
هادی افزود: تحقق کامل اهداف سرمایهگذاری و اشتغال به متغیرهای متعددی وابسته است؛ مهمترین ریسکها شامل محدودیتهای تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تجهیزات و ماشینآلات، دشواری واردات فناوری، محدودیت انرژی بهویژه برق و گاز، طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری و همچنین شرایط کلی اقتصاد کشور است.
سرپرست امور برنامهریزی و سرمایهگذاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در کنار این موارد، برخی سرمایهگذاران در مرحله اجرا با تغییر شرایط بازار یا کاهش توجیه اقتصادی طرح مواجه میشوند و ممکن است اجرای پروژه را کند یا متوقف کنند، تأکید کرد: به همین دلیل، در همه دنیا میان «سرمایهگذاری مصوب» و «سرمایهگذاری محققشده» فاصلهای طبیعی وجود دارد.
وی یادآور شد: با این وجود، خراسان رضوی به دلیل تنوع صنعتی، موقعیت ممتاز ترانزیتی، ظرفیت بالای بازار مصرف، همجواری با کشورهای آسیای میانه و افغانستان و وجود زیرساختهای صنعتی گسترده، از استانهای دارای نرخ تحقق نسبتاً مطلوب در کشور محسوب میشود. پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از این طرحها در صورت استمرار حمایتهای زیرساختی و مالی، وارد مرحله بهرهبرداری شوند؛ بهویژه طرحهایی که پیشرفت اجرایی بالاتری دارند یا در حوزه صنایع پیشران و صادراتمحور تعریف شدهاند.
هادی با بیان اینکه این تفاوت نشان میدهد که بخش مهمی از طرحهای صنعتی استان در حوزه صنایع با اشتغالزایی نسبتاً بالا و سرمایهبرِ کمتر تعریف شده است، گفت: به بیان دیگر، خراسان رضوی توانسته با حجم سرمایهگذاری کمتر نسبت به برخی استانها، ظرفیت اشتغال بیشتری ایجاد کند که از منظر بهرهوری سرمایه، نکته مثبتی تلقی میشود. ساختار صنعتی استان نیز در این موضوع مؤثر است. سهم بالایی از صنایع استان در حوزههایی مانند صنایع غذایی، پوشاک، قطعهسازی، صنایع تبدیلی، دارویی، دانشبنیان و صنایع کوچک و متوسط است که معمولاً اشتغالزایی بالاتری نسبت به سرمایه اولیه دارند.
سرپرست امور برنامهریزی و سرمایهگذاری ادارهکل صمت خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای نبود ظرفیت جذب سرمایههای بزرگ نیست. استان در حوزههایی مانند فولاد، انرژیهای نو، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و زنجیرههای بزرگ صنعتی نیز ظرفیت بالایی دارد، اما توسعه این پروژهها نیازمند زیرساختهای گستردهتر، تأمین پایدار انرژی و منابع مالی کلان است. در واقع، سیاست استان ترکیبی از حمایت همزمان از صنایع کوچک اشتغالزا و پروژههای بزرگ پیشران اقتصادی است.
حرکت صنایع خراسان رضوی به سمت دانشبنیان و بهرهوری
وی با تأکید بر اینکه امروز مهمترین چالش سرمایهگذاران، بیش از موضوع صدور مجوز، مسئله «تأمین منابع و زیرساخت» است، ادامه داد: سرمایهگذاران پس از دریافت جواز عمدتاً با مشکلاتی مانند تأمین مالی، دریافت تسهیلات بانکی، تأمین برق و گاز، تأمین زمین مناسب، افزایش قیمت ماشینآلات و طولانی شدن برخی استعلامات اجرایی مواجه میشوند.
هادی اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاش شده بخش زیادی از فرآیندهای اداری از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانههای الکترونیکی تسهیل شود و زمان صدور مجوزها کاهش یابد. اکنون تمرکز اصلی استان بر پشتیبانی از مرحله اجرا و بهرهبرداری طرحهاست. در همین راستا، پیگیری پروژهها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاران در تأمین زیرساخت شهرکهای صنعتی، هماهنگی با بانکها برای تأمین مالی، و هدایت سرمایهگذاریها به سمت حوزههای دارای مزیت نسبی استان در دستور کار قرار دارد. همچنین توسعه خوشههای صنعتی و صنایع دانشبنیان نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهرهوری و کاهش ریسک سرمایهگذاری دنبال میشود.
سرپرست امور برنامهریزی و سرمایهگذاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه افزایش صدور جوازها و رشد تقاضای سرمایهگذاری صنعتی، زمانی ارزشمند است که آثار آن در شاخصهای واقعی اقتصاد استان نیز قابل مشاهده باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر نشانههایی از این روند در خراسان رضوی مشاهده شده است؛ از جمله افزایش فعالیت واحدهای تولیدی، توسعه صنایع دانشبنیان، رشد نسبی صادرات برخی محصولات صنعتی و معدنی و افزایش سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی.
وی تصریح کرد: همچنین توسعه واحدهای کوچک و متوسط در شهرستانها میتواند به توزیع متوازنتر اشتغال و کاهش مهاجرت نیروی کار کمک کند. در حوزه فناوری نیز حضور شرکتهای دانشبنیان و حرکت صنایع به سمت هوشمندسازی و بهرهوری بیشتر، از نشانههای تحول تدریجی ساختار اقتصادی استان است.
هادی با تأکید بر اینکه اثرگذاری کامل سرمایهگذاریهای صنعتی بر شاخصهایی مانند نرخ بیکاری یا تولید ناخالص داخلی استان، فرآیندی زمانبر است و معمولاً با فاصله زمانی خود را نشان میدهد، یادآور شد: بنابراین ارزیابی نهایی موفقیت این سیاستها باید بر اساس میزان تحقق پروژهها، پایداری اشتغال ایجادشده و افزایش تولید واقعی در سالهای آینده انجام شود.
انتهای پیام
