عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که با محوریت بررسی برنامه های ابلاغی و لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: مهمترین مسئله در حوزه پیشگیری، شناسایی و پیگیری علل مشکلات اجتماعی است؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع لازم است آسیب های اجتماعی شناسایی، اولویتبندی و ساماندهی شده و با هرگونه مسامحه و امتناع مدیران از وظایف و تکالیف، به عنوان ترک فعل، برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با بهره مندی از ظرفیت سازمانها، نهادها و عموم مردم، پیشگیری از وقوع جرم در خصوص معضلات اجتماعی باید در جامعه ملموس و مشهود باشد تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد و آسیب های اجتماعی به کل جامعه تعمیم پیدا نکند.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش های دستگاههای امنیتی و انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در شرایط خاص کشور و جنگ های تحمیلی اخیر، در مقاطعی، حدود یک چهارم جمعیت کشور در استان مازندران حضور داشتند و برقراری امنیت برای شهروندان بومی و مسافران امری بسیار دشوار بود که این مهم با تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی میسر گشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه انحرافات جامعه دارای منشأ و منبع هستند، گفت: منابع جرایم اجتماعی شناسایی شده در استان مازندران، خصوصاً در وقایع دی ۱۴۰۴ مورد شناسایی قرار گرفته و تحت کنترل قرار دارد.
علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم عملکرد میدانی مدیران، تاکید کرد: مدیران مرتبط باید نگران وضع جامعه بوده و با احساس دغدغه نسبت به مشکلات مردم و به اعتبار وظیفه ذاتی و حکم مدیریتی که دارند، نسبت به بکارگیری تمهیدات جهت کاهش جرم در جامعه دقت نظر بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت، دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه اینکه یک جامعه سالم نیازمند آموزش است، خاطر نشان کرد: ضروری است با افزایش فعالیت های فرهنگی و ایجاد جاذبه در امور آموزش عمومی که مورد توجه عامه است، خصوصاً رسانهها و فضای مجازی که امروز مهمترین و بزرگترین پایگاه برای تبلیغات هستند، به سوی اهداف تعیین شده گام برداریم.
انتهای پیام
