به گزارش ایسنا اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران با انتشار نامه‌های خطاب به رییس جمهوری ضمن ابراز نگرانی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی اداری آورده است: با توجه به مصوبه اخیر که مضمون آن تجزیه و انتقال وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به سایر نهادها و شانبه انحلال این سازمان را دنبال می‌کند، نگرانی جدی و عمیقی را در اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن‌های علمی، متخصصان دانشگاهیان نخبگان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و حتی کارشناسان بخش اجرا ( که بدون نظر خواهی از همه این متخصصین مصوبه تدوین و تصویب شد) پدید آورده است.
در ادامه این نامه نامه آمده است: ضمن اعتراض به این تصمیم غیر علمی و غیر کارشناسی با تقسیم مسوولیت‌های حاکمیتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به بیرون از ستاد از جمله وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست ، نه تنها توانایی کشور در مدیریت و حفاظت از منابع آب خاک و پوشش گیاهی که بستر توسعه پایدار هر کشوری است، تضعیف می‌شود بلکه باری اضافی بر این دستگاه‌های شریف که خود برای انجام وظایف و ماموریت های اصلی خود با انبوهی از مشکلات و کمبود امکانات در گیرند را سبب می‌شود.
در قرن حاضر، در مجامع بین‌المللی توسعه شبکه حکمرانی منابع طبیعی در تمام ابعاد توسعه‌ای ملت‌ها مورد تاکید است. بر همین اساس وجود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) در ایران که یک نهاد تخصصی با سابقه طولانی بیشتر از یک قرن در این زمینه است و تعداد بسیار زیادی شهید و جانباز در این راه تقدیم وطن کرده یک نقطه قوت و افتخار در میان کشورهای در حال توسعه است و تضعیف و از دست رفتن ساختار فعلی و اقتدار آن باعث آسیب جدی به دانش و تجربه ارزشمند آن و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه منابع طبیعی خواهد شد. نتایج این اقدام موجب انحلال این سازمان می‌شود که کند شدن روند توسعه و نوآوری در این حوزه را در پی دارد.
در ادامه این نامه بر ضرورت ساختار یکپارچه برای حفاظت انقال و منابع طبیعی تاکید شده و آمده است: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی انقال و ثروت‌های عمومی همچون جنگلها، مراتع کوه‌ها، رودخانه‌ها، اراضی موات، بیابان‌ها و منابع طبیعی تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار دارند تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها اقدام شود. هر گونه تضعیف ساختار تخصصی متولی این ثروت‌ها بر خلاف نص صریح قانون اساسی و مغایر با رویکرد امانت‌مدارانه حاکمیت اسلامی نسبت به منابع ملی و نگاه عدالت محور حضرتعالی است.
در بخش دیگری از این نامه مغایرات قانونی برشمرده شده و آمده است: این ابلاغیه مغایر با قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی و در تناقض با اختیارات قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و مغایر با قانون افزایش بهره وری و مغایر اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و حتی برنامه هفتم توسعه است. علاوه بر این صدر و ذیل این ابلاغیه نیز دارای تناقض و ایرادات حقوقی است اما قانونگذار حفاظت از انقال را به‌صورت منسجم و یکپارچه در صلاحیت ذاتی و اختیارات سازمان منابع طبیعی قرار داده و این مصوبه با تکه پاره کردن متولی انفال سبب فرو ریختن سنگر حفاظت از آن خواهد شد.
در ادامه به تجربه تفکیک و پراکندگی مدیریت اشاره و ذکر شده است: در دهه های اخیر هرگاه وظایف سازمانی بین چند نهاد موازی با ناهمگن تقسیم شده است. خروجی آن تعارض وظایف، تداخل سیاستگذاری، کاهش پاسخگویی، زمینه سازی فساد و تشدید زمین‌خواری و تخریب منابع بوده است. هم اکنون نیز بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه زمین جنگل، مرتع و اراضی است.
در این نامه مصوبه شورای عالی اداری تهدید جدی برای انقال و حقوق عمومی توصیف شده و آمده است: تضعیف و در واقع انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به منزله تضعیف خط مقدم حفاظت از منابع پایه کشور است. این نهاد علاوه بر ساختار قانونی، سابقه فنی، یگان حفاظت، سامانه‌های تشخیص و تثبیت مالکیت و نقش کنترلی مؤثر در مقابله با زمین‌خواری، شبکه‌ای ترین و علمی‌ترین نهاد موجود در حوزه منابع طبیعی است.
در بخش دیگری از این نامه به تناقض با رویکردهای حکمرانی مطلوب و آینده نگری و اعتقاد به نظر کارشناسان اشاره و تاکید شده است: تمامی متخصصان، کنشگران و اندیشمندان بخش این تصمیم را غیر علمی، غیر کارشناسی و فاجعه‌آفرین می‌دانند و از طرفی تجربه طرح‌های مشابه قبلی که با عنوان « چابک‌سازی» یا «تمرکز زدایی دنبال شده‌اند، به دلیل نداشتن پیوست حکمرانی، نهایتاً به گسترش سوداگری زمین تخریب جنگلها، انقراض تنوع زیستی و تضعیف امنیت غذایی منتهی شده‌اند.
اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در ادامه پیشنهادات خود را ارایه کرده و آورده است: پیشنهاد ما بعد از لغو مصوبه و آرامش وضع موجود، بازمهندسی ساختار موجود اجرایی و تحقیقاتی با هدف ارتقای اثربخشی، چابکی و کارآمدی در چارچوب نظام یکپارچه مدیریت اتفال جنگل، مرتع و آبخیزداری است بنابراین نه تضعیف بلکه تقویت این سازمان چاره کار است.
ضرورت اصلی و فوری و درخواست دیرینه و همیشگی بخش حاکمیتی منابع طبیعی و کارشناسان، تفکیک سریع بخش انفال و منابع طبیعی کشور از بخش خصوصی و برچیده شدن سایه مخرب کشاورزی بر منابع طبیعی کشور است که تجربه بسیار موفق و دستاوردهای وزارت منابع طبیعی در دهه ۴۰ نیز موید همین ضرورت فوری است. در شرایطی که انفکاک بخش حاکمیتی و حفاظتی منابع طبیعی از بخش تولیدی و کشاورزی در قالب ساختار فرا وزارتخانه‌ای و یا وزارتخانه مستقل منابع طبیعی چندین دهه مورد درخواست متخصصان بود، شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که نه تنها به دغدغه آنان توجه نمی‌شود و به‌صورت تلخ با تصمیمات و مصوبه ناامیدکننده کشور را به مخاطره می‌اندازد.
در بخش دیگری از این نامه از رییس جمهوری درخواست شده است به حرمت و حفظ خون جنگلبانان بی پناه و محیط بانان مظلوم و مهرورزی به گیاه و جاندار که جزو ذات ایرانیان اصیل است و در راستای شعار دولت چهاردهم مبی بر احترام و تصمیم بر اساس نظرات کارشناسان و سپردن امور به اهلان، کارشناسان و ایجاد وفاق ملی ما خواهان توقف فوری روند اجرای این مصوبه و در فرصت مشخص فراهم کردن زمینه گفت و گوی کارشناسی با اتحادیه نهادهای علمی انجمن‌ها، متخصصان و خبرگان منابع طبیعی و محیط زیست و دانشگاهیان و سمن‌ها همچنین پیگیری و ارائه لایحه تشکیل وزارت منابع طبیعی هستیم تا به جای فروپاشی ساختار حاکمیتی این بخش به سمت حکمرانی کارآمد و آینده‌نگر در حوزه ثروت‌های طبیعی و امنیت زیستی کشور حرکت کنیم.
در پایان این نامه از رییس جمهوری درخواست شده است: با توجه به نظر تشکل‌های علمی حمایت فرمایید تا بتوانیم در کنار هم سرنوشت فعل و آینده کشور را در مسیر پایداری و اقتدار رقم بزنیم امید داریم با درایت و دستور لغو کامل مصوبه ۲۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ توسط حضرتعالی اجازه نفرمایید منابع طبیعی و محیط زیست کشور دستخوش و بازیچه زمین خواران، کوه خواران رودخانه‌خواران و سایر شرکت‌های سودجو قرار گیرد و با ساماندهی عقلانی شاهد آرامش و آسایش مناسب برای حفاظت از این بخش زیر ساختی کشور باشیم.
انتهای پیام
نظرات