به گزارش ایسنا، منابع طبیعی ایران ویژگی‌های شگرفی دارد اما حالا با مشکلات متعددی همچون خشکسالی، کم‌آبی و بیابان‌زایی دست به گریبان شده؛ زمین کم آب شده و آسمان داغ و سوزان و خاکستری. مسئولیت رسیدگی به این بحران‌های تو در تو با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است اما حالا وظایف این سازمان با ابلاغ‌ «مصوبه جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی» قرار شده چند تکه و میان سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم و مابقی نیز به بخش خصوصی سپرده شود؛ موضوعی که البته علی تیموری - رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - در روزهای گذشته به آن اشاره کرده و گفته بود: «قرار بود سازمان منابع طبیعی منحل و در دستگاه دیگر تقسیم شود که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی این موضوع در روزهای اخیر ملغی شده و قرار است مجددا بررسی شود.»

با این وجود همچنان این نگرانی وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص ساختار مدیریت منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان منابع طبیعی انجام شود. بعضی از آنان پیش‌تر خود انتقاداتی به عملکرد سازمان منابع طبیعی داشتند اما وجود این سازمان را برای حفظ منابع طبیعی کشور «حیاتی» می‌دانند و معتقدند حل چالش‌های منابع طبیعی کشور یعنی ۸۰ درصد ایران، نیازمند رسیدگی از سوی یک ساختار واحد است که با ذات حفاظت از منابع طبیعی نیز تضاد منافع نداشته باشد. 

بیشتر بخوانید:

هشدار دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی نسبت به تبعات انحلال سازمان منابع طبیعی

آبی که به اقتصاد «آب‌محور» مبتلاست

دستکاری غیرتخصصی ساختار سازمان منابع طبیعی با یک مصوبه

درخواست جمعی از اساتید دانشگاه برای لغو فوری مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساختار سازمان منابع طبیعی

انحلال سازمان منابع طبیعی لغو شد

احمد رحمانی - کارشناس جنگل که پیش تر عضوهیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نیز بوده است- در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح اساس این مصوبه که در مدت اخیر ابهامات زیادی به همراه داشته، پیامدهای آن را برشمرد.

وی اظهار کرد: این مصوبه با عنوان «کوچک‌سازی دولت» و با هدف حذف سازمان‌ها و تشکیلاتی که غیرضروری تلقی می‌شوند، تدوین شده است ولی در حقیقت ایده اصلی این است که دولت، با گستردگی فعلی، بخشی از وظایف خود را کاهش دهد و برخی امور قابل واگذاری را به بخش خصوصی بسپارد و خود بیشتر نقش نظارتی ایفا کند. این هدف در ظاهر  می‌تواند مثبت تلقی شود.

این هدف به غایتش نمی‌رسد

رحمانی سپس هدف و نتیجه حاصل از اجرای این مصوبه را دو امر جداگانه دانست و ادامه داد: این مصوبه، وظایف سازمان منابع طبیعی که پیش‌تر با عنوان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شناخته می‌شد را بین سه بخش تقسیم کرده است و بخشی از وظایف برای واگذاری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی، بخشی به سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی نیز برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده است اما این تفکیک وظایف، تمرکز مدیریتی منابع طبیعی را از بین می‌برد.

این کارشناس جنگل با تاکید بر نگرانی کارشناسان و دیگر افراد آشنا به اهمیت منابع طبیعی کشور از اجرای این مصوبه تصریح کرد: در حالی که هدف کلی مصوبه ممکن است کوچک‌سازی دولت باشد، اما محتوای آن به دلیل پراکنده کردن وظایف کلیدی و حساس، پیامدهای نامطلوبی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دنبال خواهد داشت.

مصوبه ای نادرست برای اقلیم بحرانی ایران 

وی به شرایط و بحران‌هایی که محیط زیست کشور امروزه با آن دست و پنجه نرم می کند، اشاره و تاکید کرد: به نظر می‌رسد افرادی که این مصوبه را تدوین کرده‌اند، آشنایی کافی با شرایط طبیعت ایران ندارند. ایران در کمربند خشک کره زمین قرار دارد و در حال حاضر نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های محیط‌زیستی روبه‌روست که آثار آن برای همه مشهود است. به عنوان مثال گرمای سال جاری نشان داد که تغییرات اقلیمی در حال اثرگذاری بر ایران است و به دلیل موقعیت جغرافیایی شدت اثرات آن بیشتر از بسیاری مناطق دیگر است.

رحمانی بیابان‌زایی، گرد و غبار، کم آبی، فرونشست زمین و افت سطح آب‌های زیرزمینی را از جمله بحران‌های فعلی محیط زیست ایران دانست و ادامه داد: تنوع زیستی نیز در خطر است چون بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری که به‌طور طبیعی در ایران زیست می‌کردند، به دلیل این بحران‌ها و کمبودها به سمت نابودی رفته‌اند.

به گفته این کارشناس جنگل، یکی دیگر از چالش‌های کنونی، تبدیل اراضی است، به طوری که بعضی اراضی حاصلخیز به ویلا یا اراضی منابع طبیعی به زمین‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند اما بعضی از زمین‌های کشاورزی نیز پس از گذشت یک یا دو سال از کشت، رها و به بیابان تبدیل می‌ شوند.

سازمان منابع طبیعی مسئول هدایت بحران است

رحمانی بر نقش ذاتی سازمان منابع طبیعی برای مدیریت بحران‌های اثرگذار بر منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی سازمان منابع طبیعی مسئولیت اصلی کنترل، نظارت و هدایت بسیاری از این بحران‌ها را بر عهده دارد اما مصوبه شورای عالی اداری به جای تقویت این سازمان و یافتن راهکار برای کاهش چالش‌ها، وظایف آن را بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر پخش کرده است.

وی تاکید کرد: این رویکرد، نه‌تنها مشکلات پیش روی منابع طبیعی کشور را حل نخواهد کرد بلکه هر دستگاه درنهایت برای رسیدگی به بخشی از چالش‌ها ناچار خواهد شد، تشکیلات جدیدی ایجاد و زمانی را نیز صرف آموزش کارشناسان کند تا شناخت کافی به دست آورند.

بله! انتقاد به سازمان منابع طبیعی وارد است

رحمانی ضمن تایید برخی انتقادات به سازمان منابع طبیعی درباره مدیریت بحران‌های منابع طبیعی گفت: ممکن است برخی بگویند که «همین حالا نیز سازمان منابع طبیعی وجود دارد اما مشکلات پابرجاست.» این حرف تا حدی درست است. این سازمان در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی مانند کاهش نیروی انسانی، ضعف کارشناسی، کمبود بودجه و امکانات و ... نتوانسته وظایفش را به بهترین شکل انجام دهد اما راه‌ حل، حذف این سازمان نیست بلکه باید ضمن شناسایی نقاط ضعف، آن‌ها را برطرف کرد.

حذف منابع طبیعی پاک کردن صورت مسئله است

وی ادامه داد: پاک کردن صورت مسئله، راه‌ حل بحران‌های محیط‌ زیستی نیست و با مصوبه شورای عالی اداری نه‌تنها مسائل موجود حل نمی‌شود بلکه تشدید خواهد شد. انحلال سازمان منابع طبیعی در حالی اتفاق خواهد افتاد که حدود ۸۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت این سازمان است. اداره این منابع که شامل جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌هاست کاری کاملاً تخصصی است. در مدیریت جنگل که زیر نظر سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود، حتی قطع یک درخت نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است.

این کارشناس جنگل به از دست رفتن تخصص و تجربه موجود در سازمان منابع طبیعی کشور در پی اجرای مصوبه شورای عالی اداری اشاره کرد و گفت: با حذف سازمانی تخصصی که سال‌ها تجربه و نیروی کارشناسی دارد و تقسیم وظایفش میان وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم شود، مشکلات آن حل نخواهد شد.

تبعات واگذاری بخشی از وظایف منابع طبیعی به سازمان محیط زیست

رحمانی در خصوص نتیجه واگذاری بخشی از مسئولیت‌های سازمان منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: سازمان محیط زیست نه نهادی اجرایی که یک نهاد نظارتی است این در حالیست که بسیاری از وظایف سازمان منابع طبیعی کشور ماهیت اجرایی دارد و تاکنون با نظارت کارشناسان منابع طبیعی و حتی پیمانکاران تحت کنترل آنان انجام شده است اما با این تغییر، نظارت و هماهنگی از بین خواهد رفت.

چیدمان نادرست توسعه را ببینید، ریشه بحران اینجاست

وی ضمن تشریح نگاهی که دلیل بحران‌های زیست‌محیطی امروزه را توضیح می دهد، گفت: با دیدگاهی گسترده‌تر، بخش قابل توجهی از بحران‌های امروز نتیجه چیدمان نادرست توسعه در گذشته است. در حالی که در گذشته شعارهایی مانند خودکفایی غذایی داده شد اما نتوانستیم به شعارها عمل کنیم و محصولات پر آب بر کشت و منابع پایه آب و خاک تخریب شد. به همین سبب اکنون با بحران آب، فرسایش خاک، فرونشست زمین و... روبه‌رو شده‌ایم.

این عضو سابق هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشورتاکید کرد: اگرچه کوچک‌سازی دولت در اصل می‌تواند اقدامی مثبت باشد اما باید همراه با برنامه‌ریزی دقیق، راهبردهای منطبق بر شرایط اکولوژیک کشور و تقویت نظارت باشد.

وی ادامه داد: در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم؛ ساخت سدهای بی‌رویه، حفر ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، منابع آب کشور را کاهش داده است. توسعه کشاورزی بدون توجه به ظرفیت آبی کشور و کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق نامناسب مانند کشت برنج در گرم‌ترین نقاط کشور نمونه‌هایی از این سیاستگذاری‌های نادرست است.

بپذیریم با یک الگوی اشتباه حرکت کردیم

رحمانی ادامه داد: متاسفانه حالا این الگوی غلط توسعه در شهرسازی و روستا نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری که از تهران تا کرج برج‌سازی می‌شود این در حالیست که همین حالا با کمبود آب و برق مواجه شده‌ایم اما برای تأمین آب این مناطق، طرح‌هایی مانند انتقال آب از طالقان مطرح می‌شود که خود منجر به تخریب محیط‌ زیست و بیابانی‌شدن مناطق مبدأ خواهد شد و در نهایت گسترش گرد و غبار، افزایش بیماری‌های تنفسی و نابودی منابع طبیعی را در پی خواهد داشت.

 این کارشناس جنگل با تاکید بر لزوم پذیرش اشتباهات و اصلاح آن‌ها به هشدارهای کارشناسان در طول دهه های گذشته اشاره و اظهار کرد و گفت: امروز بحران بی‌آبی دیگر یک هشدار نیست و به مرحله‌ای رسیده‌ که زندگی مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است اما اگر به هشدارهای یک دهه قبل توجه می‌شد، شاید شرایط فعلی ایجاد نمی‌شد اما متأسفانه، سیاست‌های غلط گذشته همچنان ادامه دارد و باید هر چه سریع‌تر برای اصلاح این روند تصمیم‌گیری کرد.

آسیب به منابع طبیعی یعنی آسیب به امنیت غذایی

رحمانی با بیان اینکه این مصوبه نه‌تنها کمکی به کوچک‌سازی دولت نمی‌کند، بلکه موجب تهدید امنیت غذایی نیز خواهد بود، گفت: نباید فراموش کرد که کشاورزی وابسته به آب و خاک است. وقتی منابع آب و خاک دچار آسیب شود، به تبع آن امنیت غذایی نیز به خطر می‌افتد و باید در نظر داشت که متولی اصلی حفظ این منابع، سازمان منابع طبیعی است که اکنون وظایفش بدون جایگزینی مناسب از آن سلب می‌شود.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این مصوبه باید پس گرفته و در مقابل از ظرفیت‌های کارشناسی موجود استفاده شود. انجمن‌ها و دانشکده‌های تخصصی متعددی مانند انجمن علمی جنگلبانی، انجمن علمی آبخیزداری و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ظرفیت‌هایی با سال‌ها تجربه هستند اما یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که تصمیمات مهم بدون حضور کارشناسان مرتبط گرفته می‌شود، در حالی که لازم است پیش از هر اقدام، نظر متخصصان شنیده و لحاظ شود، در غیر این صورت، تصویب چنین مصوباتی با پیامدهای سنگین و نگران‌کننده همراه خواهد شد. خوب است که لیست اسامی کارشناسانی که این مصوبه را بررسی و تایید کردند منتشر شود.

تضاد منافع منابع طبیعی با اساس کار جهاد کشاورزی

وی در پاسخ به اینکه می‌توان این مصوبه را به نوعی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی کشور در نظر گرفت یا خیر، گفت: این نگرانی کاملاً جدی است. بر اساس این مصوبه، سیاست‌گذاری منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها، به سازمان محیط زیست سپرده شده، اما اجرای این سیاست‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد.

رحمانی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دست به گریبان است؛ وزارت جهاد کشاورزی نهادی است که مأموریت اصلی آن تولید محصولات کشاورزی و طبیعی است. اولویت اصلی‌ این وزارتخانه افزایش تولید است و نه حفاظت از منابع طبیعی.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت منابع طبیعی کشور از سوی افرادی دلسوز و آگاه به منابع طبیعی کشور گفت: واقعیت این است که منابع طبیعی را باید افرادی که دلسوز و آشنا به ارزش آن‌هاست، مدیریت کنند.

مردم باید درباره منابع طبیعی بدانند

رحمانی اهمیت جنگل‌ها و مراتع کشور را برشمرد و گفت: مردم باید بدانند حفظ جنگل‌ها و مراتع فقط به معنای داشتن فضای سبز نیست چرا که این پوشش‌ها نقشی حیاتی در ذخیره آب دارند. زمانی که باران بر زمین‌های دارای پوشش گیاهی مناسب ببارد، آب در خاک نفوذ خواهد کرد و ذخیره می‌شود اما با از بین رفتن منابع طبیعی این آب یا به‌صورت سیل جاری می‌شود و خسارت به بار می‌آورد، یا در سطح زمین و زیر تابش آفتاب تبخیر می‌شود.

یک سوال از تصویب کنندگان

وی خطاب به مسئولانی که این مصوبه را تأیید کرده‌اند یک پرسش مطرح و اظهار کرد: آیا شما شناخت دقیقی از بحران‌هایی که امروز کشور با آن روبه‌روست دارید و متوجه هستید که ایران از نظر زیست محیطی در چه وضعیت بحرانی قرار گرفته است؟ در این صورت چگونه می‌توانید سازمانی را که متولی مستقیم مقابله با این بحران‌هاست منحل کنید و وظایفش را پراکنده و کم‌اثر سازید؟

این کارشناس جنگل با بیان اینکه به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه حل برای چالش‌های منابع طبیعی انتخاب شده است، گفت: این اقدام نه‌تنها مشکل را برطرف نمی‌کند بلکه دو سال دیگر چالش‌های ما چند برابر خواهد شد. بهترین راهکار برای مدیریت منابع طبیعی و عبور از این بحران‌ها، تضعیف و حذف این نهاد نیست بلکه بالعکس تشکیل وزارت منابع طبیعی با ساختاری چابک و نظارتی قوی است که می‌تواند در قالبی کوچک تشکیل شود.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که این وزارتخانه با تمرکز بر وظایف تخصصی و برخورداری از نیروهای کارشناس می تواند نقش بسیار مؤثرتری در حفظ جنگل‌ها، مراتع و منابع آبی کشور ایفا کند. اگرچه سازمان منابع طبیعی در گذشته ضعف‌هایی داشته و گاه به دلیل کمبود قانون، نیرو و کارشناس به‌خوبی عمل نکرده است اما راه‌ حل انحلال نیست بلکه رفع نقاط ضعف ساختار فعلی این سازمان تقویت است. این مصوبه موجب از بین رفتن تنها نهاد موجود برای حفاظت از منابع پایه کشور خواهد شد.

 مصوبه مغایر با قانون اساسی است

رحمانی در پایان ضمن تاکید بر اینکه این مصوبه مغایر با اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی کشور است، گفت: این مصوبه با قوانینی که موجب تاسیس سازمان جنگل‌ها و مراتع شده بود نیز مغایرت دارد. بر همین اساس حقوقدانان نیز باید به بررسی حقوقی این مصوبه ورود کنند.

انتهای پیام