احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایسنا، درباره جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های کلان کشور، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک «بخش» نیست، بلکه به‌مثابه ستون فقرات توسعه اقتصادی آینده کشور تعریف شده است. در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شد؛ یعنی رساندن سهم آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷. این به معنای دو برابر شدن سهم کنونی است.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی و دولت هم اقتصاد دیجیتال را یکی از پیشران‌های اصلی تحقق عدالت، بهره‌وری و رشد پایدار می‌دانند. به همین دلیل، اقتصاد دیجیتال در کنار انرژی و صنعت، به یک محور راهبردی در اسناد کلان تبدیل شده است. اگر بخواهم ساده بگویم: اقتصاد دیجیتال همان پلی است که ایران را از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگر عبور خواهد داد.

چیت ساز گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است؛ عددی که بسته به سال پایه و روش اندازه‌گیری ممکن است بین پنج تا هفت درصد گزارش شود. اما واقعیت این است که فاصله ما با میانگین جهانی که حدود ۱۵ درصد است، همچنان زیاد است. این فاصله همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر امروز.  

مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات برای سهم اقتصاد دیجیتال در کشور

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد یک هدف آماری نیست؛ بلکه جنبش ملی است برای تحول زیرساخت‌ها، تغییر شیوه حکمرانی، رقابت‌پذیر کردن بازار، جذب سرمایه، توانمندسازی نیروی انسانی و نهایتاً تبدیل ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه. 

معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مسیر تحولی بزرگی را آغاز کرده است؛ مسیری که از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و داده‌ای مثل فیبرنوری، اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار، و ابر دولت شروع می‌شود و تا توانمندسازی نیروی انسانی و خلق بازارهای جدید ادامه می‌یابد. همچنین توسعه ارتباطات پایدار از طریق مخابرات فضایی و ایجاد اپراتورهای لنگر هوش مصنوعی به‌منظور افزایش ظرفیت پردازشی در اختیار زیست‌بوم دیجیتال کشور نیز از دیگر گام‌های اساسی است. 

وی تصریح کرد: این تحول تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ما بر حکمرانی داده و دولت هوشمند تأکید کرده‌ایم؛ یعنی شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها، و تضمین دسترسی عادلانه به داده‌های باکیفیت با رعایت محرمانگی و امنیت. با تقویت حفاظت از داده و ایجاد بستر ارزش‌آفرینی از آن، می‌توانیم اقتصاد داده را در کشور به حرکت درآوریم.

او ادامه داد: در حوزه حکمرانی اقتصاد دیجیتال نیز بازنگری قوانین و مقررات، چابک‌سازی نهادهای تنظیم‌گر و حرکت به سمت خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری هوشمند در دستور کار است؛ چرا که اقتصاد دیجیتال با مقررات سنگین و دست‌وپاگیر رشد نمی‌کند. از سوی دیگر، توسعه بازار رقابتی شفاف و کارا یک ضرورت است. ما به‌دنبال ارتقای رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاه‌های دیجیتال و حمایت از سکوهای بومی برای رسوخ در بازارهای منطقه‌ای هستیم. در همین راستا ایده ایجاد مناطق آزاد سایبری در قطب‌های داده مطرح شده است تا هم صادرات داده تسهیل شود و هم ایران به میزبان داده‌های بین‌المللی بدل شود.   

چیت ساز با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، علاوه بر حمایت از بخش خصوصی داخلی، بسترسازی برای جذب سرمایه خارجی در زیرساخت‌ها، سکوها و خدمات دیجیتال در دستور کار است، تأکید کرد: ما می‌خواهیم مسیر تأمین مالی جمعی و ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بازار سرمایه را هموار کنیم تا اقتصاد دیجیتال واقعاً «مردم‌پایه» شود. اما همه این‌ها بدون نیروی انسانی متخصص ممکن نیست.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه تحول دیجیتال است. توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی، و بهبود شرایط نگهداشت نخبگان برای جلوگیری از مهاجرت بخشی از این برنامه است. در کنار آن، تقویت پژوهش، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، انتقال فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از دیپلماسی فناوری برای همکاری‌های بین‌المللی نیز دنبال می‌شود.

معاون وزیر معتقد است که افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد صرفاً یک هدف آماری نیست؛ بلکه یک جنبش ملی است برای تحول زیرساخت‌ها، تغییر شیوه حکمرانی، رقابت‌پذیر کردن بازار، جذب سرمایه، توانمندسازی نیروی انسانی و نهایتاً تبدیل ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه است. این مسیر پرچالش است، اما اگر درست پیموده شود، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد ریل تازه‌ای از رشد پایدار و مبتنی بر نوآوری کند.   

صادرات محصولات دیجیتال اولویت‌ جدی وزارت ارتباطات

وی در پاسخ به این سوال که چه تسهیلاتی برای صادرات محصولات دیجیتال ایرانی در نظر گرفته شده است؟ توضیح داد: صادرات محصولات دیجیتال یکی از اولویت‌های جدی ماست. تسهیلات در چند دسته طراحی شده است. در حوزه بازی‌های ویدیویی و محتوای دیجیتال، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد پاویون ملی در رویدادهای مهم یکی از برنامه هاست.

او افزود: در فین‌تک و خدمات مالی دیجیتال با تنظیم گران داخلی بخشی مواجهیم و تلاش می کنیم مشکل را حل کنیم. اما در همکاری با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی برای تسهیل تبادلات مالی و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای تلاش می کنیم. در حوزه سلامت دیجیتال از طریق معاونت علمی تلاش می کنیم که استانداردهای بین‌المللی و صادرات به کشورهای همسایه رخ دهد و در حوزه نرم‌افزار و خدمات ابری به ارائه تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ابری و SaaS  می پردازیم. علاوه بر این، با صندوق نوآوری و شکوفایی هماهنگ کرده‌ایم که شرکت‌های صادراتی بتوانند وام سرمایه در گردش دریافت کنند و حتی تولید فرامرزی داشته باشند.

انتهای پیام