به گزارش ایسنا، یکی از چالش‌هایی که شبکه و نظام بانکی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تعدد بانک‌هایی است که همگی یک کار مشترک انجام می‌دهند. کافی است که در یک بانک حساب داشته باشید و کفایت حساب شما یا به اصطلاحی امتیاز حساب شما، در حد مطلوب باشد، فارغ از اینکه، هدف از تاسیس آن بانک چه باشد و بانک بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند، می‌توانید تهسیلات بانکی دریافت کنید. این در حالی است که عدم مشخص بودن و حیطه اختیارات فعالیت بانکی در بانک‌های عامل، روز به روز آنها را از فعالیت تخصصی دور کرده و اکثر بانک‌ها در حوزه‌های جامع فعالیت می‌کنند.
البته خالی از لطف نیست که بدانیم بسیاری از تسهیلات تکلیفی که بر شبکه بانکی اعمال می‌شود به عدم تخصصی بودن بانک‌ها دامن زده است. برای مثال زمانی که دولت تکلیف می‌کند، بانک‌ها مکلف هستند طی یک سال ۲۰۰ هزار ملیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در حوزه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند، بانک مکرزی مجبور می‌شود برای اینکه ترازنامه برخی از بانک‌ها منفی نشود، این تسهیلات تکلیفی را میان شبکه بانکی تقسیم کند.
چرا هنوز بانک‌ها تخصصی نیست؟
برای مثال اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا یک بانک که نام آن تخصصی است در حالی ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ اعطا کرد، فقط ۴۴۰ میلیارد تومان وام در حوزه مسکن محرومین و ایثارگران پرداخت کرده است، گفت: متاسفانه این موضوع درست است و همین مسئله است که بارها گفتم باید به سمت تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کنیم.
سیاستگذار پولی کشور در تشریح این موضوع اظهار کرد: برای مثال اگر قرار است وام ازدواج اعطا شود این کار را باید فقط چند بانک انجام دهد و نمی‌توان تکلیف کرد که همه بانک‌ها در صورت تخصصی شدن، همه نوع تسهیلات را ارائه دهند؛ به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی مکلف خواهند شد تا در حوزه‌های تخصصی خود تسهیلات را ارائه دهند. با این حال در رابطه با تسهیلاتی مانند ازدواج و فرزندآوری از آنجاکه به شبکه بانکی کشور تکلیف می‌شوند، بانک‌ها نیز مکلف هستد اعطای تسهیلات در نظام بانکی را انجام دهند و بانک مرکزی از نظر قانونی مکلف است که این سهمیه را میان همه بانک‌ها تقسیم کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به الزام قانون برای تخصصی شدن بانک‌ها گفت: موضوع تخصصی شدن بانک‌ها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است و ما مکلف به اجرایی و عملیاتی کردن آن هستیم. در حال حاضر در تلاش برای تدوین اساسنامه‌های آن بوده و تلاش می‌کنیم موضوع تخصصی شدن بانک‌ها عملیاتی شود. برای مثال اگر قرار باشد وام ازدواجی پرداخت شود باید بانک تخصصی در این حوزه آن را انجام دهد.
تسهیلاتی مانند ازدواج و فرزندآوری از آنجاکه به شبکه بانکی کشور تکلیف می‌شوند، بانک‌ها نیز مکلف هستد اعطای تسهیلات در نظام بانکی را انجام دهند و بانک مرکزی از نظر قانونی مکلف است که این سهمیه را میان همه بانک‌ها تقسیم کند.
البته پیش از این نیز، فرزین در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی که با موضوع اعتلای حکمرانی پولی و بانکی در حال برگزاری شد، به لزوم تخصصی شدن بانک‌ها به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در سال جاری اشاره کرده و گفته بود مهمترین موضوعی که در سال جاری اهمیت دارد، بحث حکمرانی و قاعده‌بندی و قانون‌مداری است و بانک‌ها باید در چارچوب جدید طبقه‌بندی شوند که شامل شش بخش «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «پس انداز و تسهیلات مسکن»، «توسعه‌ای» و «قرض‌الحسنه» است و هر بانکی باید در طبقه بندی جدید خود جای بگیرد.
به عقیده بانک مرکزی، از آنجایی که بانک‌ها تخصصی نیستند، بسیاری از خدمات را به صورت تخصصی ارائه نمی‌دهند و این موضوع باعث شده برای طبقه بندی بانک‌ها به وظایف تخصصی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدید صورت بگیرد که این موضوع باعث می‌شود که هر بانک در گروه تخصصی خود قرار داشته باشد و بتواند در یک حوزه تصخصی فعالیت داشته و خدمات را ارائه دهد.
متعاقب این موضوع (۲۷ مردادماه)، بانک مرکزی اعلام کرد که دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، از سوی هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده که مهمترین هدف آن ساماندهی بانک‌ها در حوزه‌های تخصصی و نحوه فعالیت آنها در طیف‌های تخصصی و مشخص است.
موضوع تخصصی شدن بانک‌ها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است و ما مکلف به اجرایی و عملیاتی کردن آن هستیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن مقررات حاضر و از جمله اینکه مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ و در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و متعاقب آن، نتایج اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.
تخصصی نبودن و دامن زدن به ناترازی بانکی
یکی از مسائلی که هر چند وقت یکبار از سوی مقامات نظام بانکی کشور، مطرح می‌شود این است که شبکه بانکی کشور میراث‌دار، تکالیفی شده که باعث می‌شود همه بانک‌ها مکلف شوند به میزانی در اعطای این تکالیف قانونی و دولتی سهیم باشند و اگرچه به صراحت تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از موانع تخصصی شدن بانک‌ها مطرح نشده، اما از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت تسهیلاتی که دولت بر آنها تکلیف می‌کند باعث می‌شود شبکه بانکی نتواند آنگونه که باید در بخش‌های تخصصی وظیفه اصلی خود یعنی تامین مالی را انجام دهد.
برای مثال بیایید تصور کنیم که بانک مسکن جای اینکه تمام منابع خود را صرف توسعه ساخت مسکن و حمایت برای خرید مسکن کند، سالانه مکلف است بخشی از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه مانند ازدواج و فرزندآوری کند. یا اینکه برای مثال دوم، تصور کنید که بانکی مانند توسعه صادرات، جای اینکه تسهیلات و منابع خود را صرف حمایت از تولیدکنندگان، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش صادرات کند، مکلف می‌شود بخشی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی، اختصاص دهد.
مثال‌هایی از این دست است که شبکه بانکی را با ناترازی‌هایی روبرو می‌کند که هر چند سال یکبار زمزمه انحلال برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مطرح می‌شود و در نهایت با انحلال یا ادغام آنها در یک بانک بزرگتر، به سرانجام می‌رسد که درمان مناسبی برای اصلاح سیستم بانکی کشور نیز به حساب نمی‌آید. مشکل بزرگتر آنجاست که زمانی که یک بانک ناتزار در یک بانک بزرگتر اذغام می‌شود (نمونه‌ای که طی سال‌های گذشته چند بار رخ داد) بسیاری از مشکلات خود را به بانک جدید منتقل می‌کند و شاید در نهایت به عدم کفایت سرمایه بانک بزرگتر در بلند مدت نیز دامن بزند.
چرا باید بانک‌ها تخصصی شوند؟
پاسخ این سوال که چرا باید بانک‌ها تخصصی شوند؛ خود در سوال دیگری نهفته است که چرا نباید شبکه بانکی به صورت تخصصی کار کند و حیطه کاکردی هر بانک مشخص باشد.
زمانی که یک بانک ناتزار در یک بانک بزرگتر اذغام می‌شود (نمونه‌ای که طی سال‌های گذشته چند بار رخ داد) بسیاری از مشکلات خود را به بانک جدید منتقل می‌کند و شاید در نهایت به عدم کفایت سرمایه بانک بزرگتر در بلند مدت نیز دامن بزند.وقتی بانک‌ها تخصصی باشند، هرکدام روش، ساختار و استراتژی منحصر به فردی را دنبال می‌کنند که براساس آن مشخص می‌شود که چه نوع فعالیت‌هایی برای آنها مجاز است، منابع مالی‌شان چگونه تامین می‌شود و این منابع را به چه روش‌هایی اختصاص می‌دهند. در نتیجه، بعد از تخصصی شدن بانک‌ها، نظارت بر آنها ساده‌تر می‌شود و می‌توان برای هر نوع بانک، مقررات و چارچوب‌های نظارتی مشخصی تعیین کرد.
گذشته از این، تخصصی شدن به معنای تمرکز بر ارائه خدمات مالی خاصی است که به نیازهای مشخص مشتریان پاسخ می‌دهد. این فرآیند شامل ایجاد واحدهای تخصصی در بانک‌هاست که هرکدام به حوزه‌ای خاص، مانند بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری یا بانکداری خرده‌فروشی می‌پردازند که با تحقق این هدف، موسسات مالی می‌توانند پتانسیل بیشتری در بهینه‌سازی منابع خود داشته باشند.
در ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت آمده است که بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه (امسال)، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، شامل «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «پس انداز و تسهیلات مسکن»، «توسعه‌ای» و «قرض‌الحسنه»، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
در نهایت باتوجه به اینکه موضوع تخصصی شدن بانک‌ها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است و بانک مرکزی مکلف به اجرا و عملیاتی کردن آن است، همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، اخیرا بانک مرکزی، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد که با تصویب این دستورالعمل، فرآیند تفکیک بانک‌ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن آغاز می‌شود.
انتهای پیام
نظرات