به گزارش ایسنا، بهبود فضای کسب و کار به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که جهت ایجاد محیطی مساعدتر و کارآمدتر برای فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شود. این اقدامات می‌تواند شامل اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارتقای آموزش و مهارت‌های نیروی کار، حمایت مالی از کسب وکارها، توسعه زیرساخت‌ها و ترویج نوآوری باشد.
هدف از بهبود فضای کسب و کار، ایجاد محیطی است که در آن کسب و کارها بتوانند با کارایی و اثربخشی بیشتر فعالیت و رشد کنند و به سودآوری برسند. این بهبود شامل کاهش موانع و هزینه‌های راه‌اندازی و فعالیت، افزایش رقابت‌پذیری، و ارتقای نوآوری و کارآفرینی است.
از نگاه کارشناسان، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی‌های اداری، ایجاد شفافیت در قوانین و تجدید نظر و بازنگری در قوانین زائد و دست و پاگیر از جمله راهکارهای بهبود فضای کسب و کار به شمار می رود.
از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی‌های اداری، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات، کاهش هزینه‌های مربوط به مجوزها و ثبت شرکت‌ها، تجدید نظر در قوانین زائد و دست وپاگیر و بازنگری و اصلاح آن از جمله راهکارهای بهبود فضای کسب و کار به شمار می رود.
یکی از راهکارها برای تقویت و توسعه بهبود فضای کسب و کار، جلب و جذب سرمایه‌گذاری است. به همین منظور دولتها بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه‌ای را برای متقاضیان علاقمند به سرمایه‌گذاری درنظر می‌گیرند.
در حال حاضر به موجب ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت امکان تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام فراهم شده است. طبق این ماده دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف شده‌اند بسته‌هایی شامل مجموعه‌ای از مجوزهای لازم برای اجرای پروژه‌ها را تهیه و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران کنند.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، با هدف تسهیل تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.
این قانون تلاش دارد موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و راه‌های تازه‌ای برای تأمین مالی از طریق بازارهای پول، سرمایه و بیمه ایجاد کند. یکی از اهداف مهم این قانون، تقویت نظام اعتبارسنجی و ارائه ضمانت‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاران است. در ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یک ابتکار و نوآوری تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام پیش‌بینی شده است. با اجرای این طرح فرایندهای اداری روان‌تر، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود بخش خصوصی به پروژه‌های زیربنایی و تولیدی تسهیل می‌شود.
در همین راستا مهدی فلاح‌دوست ـ معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی از نهایی شدن بستر سامانه‌ای برای عرضه بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری خبر داده و گفته است که این بسته‌ها به‌صورت رقابتی و شفاف به سرمایه‌گذاران عرضه شده و می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری کمک کند.
به گفته وی در سال جاری که به نام سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده است، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام را به متقاضیان و کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند، عرضه خواهیم کرد و این اتفاق در راستای ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت صورت گرفته و اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل مربوطه در شورای تامین مالی مصوب شده است.
ماده ۲۷ قانون بهبود فضای کسب و کار با معرفی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و ساده‌سازی فرآیند دریافت مجوزها، زمان لازم برای شروع پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و با ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. به گفته معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، از آنجا این بسته‌ها از یکسری سامانه‌ها باید صادر شود، تلاش شده به شکل غیرحضوری باشد تا رقابت در بستر سامانه‌ای صورت گیرد به همین منظور زیرساخت‌های فنی این کار با همکاری سازمان فناوری اطلاعات فراهم شده و کار تدوین سند فنی و اجرایی آن در دست انجام است.
فلاح دوست تاکید کرد:سند در حالی نهایی شدن است و بعد از ابلاغ آن، کار دیگری باید در حوزه درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد تا امکان صدور بسته‌ها فراهم شود.
در حال حاضر دولت درصدد است تا از وضع قوانین و مقررات خلق الساعه جلوگیری کند تا از این طریق محیط کسب و کاری که فعالان اقتصادی در آن حضور دارند پیش بینی‌پذیر شود. همچنین سامانه ۲۴۳۰ راه اندازی شده تا شکایات کسب و کارها روی موضوع مقرراتی که یکباره وضع می شوند، دریافت شود.
درحال حاضر دولت درصدد است بسته‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف عرضه و به تحقق شعار سال کمک کند. بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف آماده شده و از جمله مزایای آن این است که متقاضی زمان و وقت خود را صرف گرفتن مجوز نمی‌کند، بلکه دولت خودش مجوزها را برای متقاضی می‌گیرد و حتی ممکن است روی برخی بسته‌ها مشوق‌هایی اعمال شود.
طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم برسانند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
در ماده ۳۰ این قانون نیز به موضوع «شفافیت» در اطلاعات اقتصادی و مالی تاکید و دولت مکلف شده تا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود را به طور شفاف در دسترس عموم قرار دهد.
به گزارش ایسنا، ماده ۲۷ قانون بهبود فضای کسب و کار با معرفی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاران برداشته است. این ماده با ساده‌سازی فرآیند دریافت مجوزها، زمان لازم برای شروع پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و با ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. اجرای مؤثر این ماده می‌تواند نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور ایفا کند.
انتهای پیام
نظرات