سیدعماد صدوری، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را متعهد میداند که با سرعت، دقت و قاطعیت، زوایای پیدا و پنهان این حادثه را روشن کند تا عدالت اجرا شده و تکلیف این پرونده هرچه سریعتر مشخص شود.
وی به تولیدکنندگان اطمینان داد که نگران پرونده قضایی این آتشسوزی نباشند و افزود: دستگاه قضائی متعهد است تا چنانچه قصور یا تقصیری در این حادثه محرز شود، با افراد یا نهادهای خاطی قاطعانه برخورد کند و هیچگونه اغماضی در برابر ترک فعل، اهمال یا سهلانگاری نخواهیم داشت.
وی افزود: در صورت شناسایی هرگونه تخلف، افراد مسئول تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت تا درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث مشابه باشد.
دادستان ساوه درباره بازسازی سولههای تخریبشده اظهار کرد: با حضور کارشناسان متخصص، موانع موجود در زمینه بازسازی، برطرف خواهد شد و شرایط برای احیای سریع این انبارها فراهم میشود تا تولیدکنندگان بتوانند بار دیگر از این فضا بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: عملکرد ادارات مرتبط با این حادثه، از جمله گمرک و سایر نهادهای مسئول، بهطور دقیق رصد میشود و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه نهایی در کنار دستگاههای اجرایی خواهد ماند تا حقوق صنایع آسیبدیدهای که مواد اولیه و کالاهایشان در این انبار نگهداری میشد، بهطور کامل احقاق شود.
صدوری در ادامه به چالشهای گستردهای که گریبانگیر صنایع ساوه شده اشاره کرد و گفت: بخشنامههای خلقالساعه، قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات بانکی و کمبود سرمایه در گردش، تولیدکنندگان را تحت فشار شدید قرار داده است.
وی افزود: حمایت قضایی از تولید، بویژه در شرایط کنونی، در صدر اولویتهای دستگاه قضایی قرار دارد. ما تلاش میکنیم با رفع دغدغههای تولیدکنندگان، از توقف چرخه تولید و اشتغال جلوگیری کنیم.
وی همچنین به معضل ناترازی انرژی و آب به عنوان تهدیدی جدی برای صنایع اشاره کرد و افزود: رفع این مشکلات نیازمند یک انقلاب در بخش صنعت است. باید سازوکارهای مؤثری برای مدیریت ناترازی انرژی و آب طراحی شود و تصمیمگیریها با جدول زمانبندی مشخص و سرعت بالا اجرا شود. دستگاههایی که در این زمینه به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، تحت نظارت دقیق قضایی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها برخورد میشود.
دادستان ساوه در پایان با تأکید بر نقش حیاتی صنایع در اقتصاد منطقه و کشور، گفت: دستگاه قضایی ساوه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده است تا با حمایتهای قانونی و پیگیریهای قاطع، نه تنها حقوق آسیبدیدگان از این حادثه تأمین شود، بلکه موانع تولید در سطح کلان نیز کاهش یابد. هدف ما حفظ اشتغال، تقویت تولید و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی است.
انتهای پیام
نظرات