به گزارش ایسنا، حسن بابایی در مراسم تحلیف ۳۱۰ نفر از سردفتران که با حضور حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری و سخنگوی قوه قضائیه و دیگر مسئولین در تالار اندیشه برگزار شد، گزارشی جامع از عملکرد ۱۴ ماهه اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه داد و از همکاری شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی تشکر کرد و این دوره را «موفق» توصیف کرد.
بابایی به دستاوردهای چشمگیر این قانون که با تدابیر معاون اول قوه قضائیه و همراهی دستگاه‌ها به دست آمده، اشاره کرد و گفت: قریب به ۱۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سپری شده و در این مدت، کارنامه خوب و موفقی را شاهد بوده‌ایم. از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، بیش از ۵ میلیون سند تک برگ (مشمول قانون) از طرف واحدهای ثبت صادر شده است.
وی ادامه داد: از ۱۴۷ هزار مشاور املاک، ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور (بیش از ۸۶ درصد) از مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند. همچنین ۶۸۰ هزار پیش‌نویس ماده ۳ ثبت شده که ۶۱۲۳۲ مورد آن نهایی و به دفترخانه ارسال شده است. تعداد قراردادهای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ۱۷۰۵۵۸ فقره رسیده است. همچنین ۱۶۳۷ فقره قرارداد در اجرای ماده ۲ توسط سردفتران عزیز ثبت شده است.
بابایی ادامه داد: از ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده در قانون، ۵ آیین‌نامه از ۶ آیین‌نامه تکلیف قوه قضائیه نهایی و ابلاغ شده است. همچنین تهیه پیش‌نویس ۱۲ آیین‌نامه بر عهده سازمان ثبت بوده که در کمترین زمان ممکن آماده شده و ۸ آیین‌نامه از تکالیف دولت نیز نهایی و ابلاغ شده است. با تدبیر معاون اول قوه قضائیه، ۴۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام برگزار شده که منجر به تصویب ۳۰۵ مصوبه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد از جدیت قوه قضائیه و همراهی بی‌نظیر دستگاه‌های اجرایی از جمله شش وزارتخانه مختلف تقدیر کرد و گفت: همکاری مستمر نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها منجر به ارائه خدمات برخط توسط سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دفترخانه‌ها شده است که زمینه اجرای تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ قانون را به نحو احسن فراهم کرده است.
بابایی همچنین از همراهی و همکاری شایسته بخش خصوصی، اصناف و به ویژه مشاورین املاک و سردفتران تقدیر و تشکر کرد و گفت: امروز ما در انتهای مراسم، تحلیف ۳۱۰ دفتر اسناد رسمی جدید را داریم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های امروز، راه‌اندازی رسمی سامانه تبصره ماده ۳ قانون خواهد بود. تلاش یک ساله برای آماده‌سازی این سامانه انجام شد و این سامانه یک کار بسیار بزرگی بود که قریب به یک سال روی آن کار شد و اقدامات آزمایشی و عملیاتی انجام و خطاها برطرف گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد بر لزوم صحت و کیفیت در اجرای قانون تاکید کرد و گفت: برخی از دستگاه‌ها و مسئولین خواهان تعجیل و شتاب هستند، اما ما معتقدیم که با رهبری معاون اول قوه قضائیه و همکاری‌های انجام شده، باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به حساسیت موضوع اجرای حقوق مالی افراد و اموال غیرمنقول، بر لزوم رعایت “صحت و کیفیت” در اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و هرگونه شتاب‌زدگی یا اتصال پلتفرم‌ها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی را دارای “آثار خسارت‌بار برای مردم” دانست.
وی از نهایی شدن دستورالعمل‌های لازم برای اتصال ایمن پلتفرم‌ها و همچنین پیشرفت‌های قابل توجه در اجرای آیین‌نامه ماده ۱۴ خبر داد و گفت: شتاب در اجرای این قانون یا اتصال بعضی از پلتفرم‌ها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی، ممکن است آثار خسارت‌باری را برای مردم داشته باشد.
وی افزود: الحمدالله بحث الزامات حقوقی و فنی اتصال پلتفرم‌ها به سامانه‌های سازمان در مرحله نهایی شدن است و مطلع شدیم که معاونت، دستورالعمل را محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال کرده است. به محض اینکه این دستورالعمل ابلاغ شود، با توجه به جلساتی که در سازمان ثبت با عزیزان حوزه پلتفرم‌ها داشته‌ایم و نمونه آزمایشی که زمینه اتصالش فراهم شده، به سرعت پلتفرم‌هایی که شرایط فنی و حقوقی را داشته باشند، به سامانه‌ها وصل خواهند شد. از این بابت هیچ نگرانی نباشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به آمارهای ارائه شده، شامل پیش‌نویس‌ها، آیین‌نامه‌ها و همکاری دستگاه‌ها، روند اجرای قانون را بسیار مطلوب و بسیار سنجیده ارزیابی کرد.
بابایی به طور خاص به اهمیت آیین‌نامه ماده ۱۴ اشاره کرد و آن را یک موفقیت بزرگ دانست: مخصوصاً آیین‌نامه ماده ۱۴ که بعد از جلسات مکرر در قوه قضائیه و دولت نهایی شد و الحمدالله برای اولین بار موضوع پیش‌فروش ساختمان در یک ساختار نظام‌مند و قانون‌مند قرار گرفت. این آیین‌نامه به رفع بسیاری از گلایه‌های مردم در بحث ساخت‌وسازها، پیش‌فروش، دستور نقشه و پایان کار کمک شایانی خواهد کرد و بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و یک رضایت حاکم خواهد شد.
وی گفت: استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت در اجرای ماده ۱۴ انتخاب شده و از هفته آینده کار خود را نهایی خواهد کرد. چندین استان دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، تمام استان‌ها زمینه اجرای ماده ۱۴ را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد در پایان از همراهی و همدلی‌ها، عنایت ریاست قوه قضائیه و تاکیدات ایشان که منجر به برگزاری اولین همایش ملی قانون الزام در استان مازندران شد و همچنین تدابیر معاون اول قوه قضائیه به مدیران و وزرا که زمینه اجرای قانون را به نحو مطلوب قرار داده است، تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام
نظرات