به گزارش ایسنا، آرش محبی‌نژاد، در تشریح وضعیت نابسامان صنعت خودرو اظهار کرد: منحنی قیمتی بازار نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد این فضا توسط دلالان استفاده می‌شود و ۲۰ درصد آن مربوط به مالیات و عوارض دولتی است. در حالی که تأمین‌کنندگان فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی، مواد اولیه را به قیمت جهانی و دلاری عرضه می‌کنند. در نتیجه دره‌ای ایجاد شده که کف آن زیان انباشته خودروساز به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، ضمن اشاره به شکاف عمیق میان قیمت تمام‌شده و بازار خودرو تصریح کرد: هم‌اکنون در بازار خودرو شاهد یک شکاف ۶۲۰ هزار میلیارد تومانی هستیم. این عدد واقعی است و اسناد آن موجود است. در سال‌های اخیر، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان یا همان “سوبسید سیاه” توزیع شده که هیچ‌کدام به جیب ملت نرفته و معلوم نیست کجا رفته است. در این مسیر، تولیدکننده، دلال و در نهایت مردم قربانی می‌شوند؛ در حالی که مردم خودرو را بر مبنای نرخ جهانی فولاد و ارز آزاد خریداری می‌کنند.»
وی تاکید کرد: تنها کسانی که حق دارند از وضعیت فعلی گلایه کنند مردم هستند و بس؛ نه مسئولان دولتی و نه نمایندگان مجلس؛ چرا که وضعیت کنونی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط بیش از ۳۰ نهاد و ارگان دخیل در صنعت خودرو است که به جای ریل‌گذاری درست، در این بخش تصدی‌گری کرده‌اند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور با انتقاد از اظهارات برخی منتقدان در حوزه اقتصاد خودرو اظهار کرد: اگر کسی حداقل یکی دو کتاب اقتصاد خوانده باشد یا تجربه‌ای در بنگاه‌داری داشته باشد، بهتر درک می‌کند که چرا ما با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. وقتی گفته می‌شود، بانک‌ها بهره‌هایشان را می‌گیرند، باید توجه داشت که نرخ بهره بانکی دستوری است. اسمی ۲۳ درصد اعلام می‌شود، اما بهره مؤثر ۳۵ درصد تمام می‌شود. بنابراین وقتی بانک‌ها خودشان تحت فشار هستند، نمی‌توانند نقدینگی در اختیار تولیدکننده قرار دهند.
محبی‌نژاد با حضور در برنامه میز اقتصاد شب گذشته (سه‌شنبه شب)، درباره موضوع کیفیت قطعات و سرکوب تعرفه‌ای صنعت قطعه‌سازی، خاطرنشان کرد: اگر قطعه‌ساز کیفیت مورد درخواست خودروساز را تامین نکند، خود اسناد و مدارک موجود می‌تواند صحت آن را مشخص کند. اما مشکل اصلی این است که با اعمال سیاست‌های نادرست در حوزه تعرفه و فشار به قطعه‌سازی، ۶۴ صنعت وابسته نیز آسیب می‌بیند. پرسش اینجاست که چرا کسی این موضوع را از مسئولان سؤال نمی‌کند؟ آیا این بار هم باید گردن ما بیفتد؟
بحران نقدینگی زنجیره تأمین، شاه‌بیت سقوط تولید خودرو در کشور است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، ضمن اشاره به آخرین وضعیت بحرانی مطالبات زنجیره تامین خودرو گفت: مطالبات ما از دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. مجموع مطالبات معوق قطعه‌سازان به حدود ۶۰ تا ۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. به طور کلی، مطالبات زنجیره تأمین که اصطلاحاً "صفر روزه" از همه خودروسازان داخلی است، به رقم بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران خاطرنشان کرد: تنها بدهی جاری دو خوردوساز بزرگ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که از این رقم، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مختص زنجیره تامین است. همچنین این دو خودروساز در حال حاضر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و زنجیره تأمین با این شرایط توان ادامه فعالیت ندارد.
محبی‌نژاد با اشاره به حمایت‌های اعتباری زنجیره تامین در گذشته توضیح داد: قطعه‌سازان تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از توان اعتباری خود را در قالب قراردادهای خرید دِی، تنزیل ال‌سی داخلی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند. یعنی علاوه بر آن ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات، عملاً آینده‌فروشی هم انجام داده‌ایم تا تولید متوقف نشود.
به گفته او، این شرایط به کاهش تولید منجر شده است؛ طبق آمار تا پایان تیرماه سال جاری، تولید خودرو در کشور به صورت تجمیعی ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این روند نزولی ادامه دارد. شاه‌بیت حل این سقوط آزاد تیراژ تولید، نقدینگی است و بس. اگر بخواهیم روی علت‌العلل متمرکز شویم، باید بگوییم زنجیره تأمین مثل خون در رگ‌های این صنعت به نقدینگی نیاز دارد.
پیشنهاد قطعه‌سازان به دولت
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه پیشنهاد مشخصی برای دولت عنوان و تاکید کرد: از میان مطالبات ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی معوق، ما در زمان جنگ اقتصادی پیشنهادی دادیم که ۱۰ هزار میلیارد تومان به هرکدام از دو خودروساز بزرگ اختصاص پیدا کند تا مستقیم به زنجیره تأمین تزریق شود. اما این پیشنهاد اجرایی نشد و حتی مبالغ اندکی که اختصاص یافت نیز به دلیل مشکلات بانکی جذب نشد. امروز دوباره از همین تریبون اعلام می‌کنم، اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو و ۲۰ هزار میلیارد تومان به سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سایر خودروسازان تخصیص داده شود ـ بدون بند و تبصره و کاغذبازی‌های اداری ـ زنجیره تأمین قادر است تیراژ تولید را به سطح برنامه‌ای بازگرداند. توان بالقوه زنجیره تأمین برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد و خودروسازان نیز ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه را دارند. تنها مانع اصلی، کمبود نقدینگی است.
محبی‌نژاد همچنین به ادعاهای مربوط به آثار تورمی این تزریق پاسخ داد و تصریح کرد: در کشوری که حجم نقدینگی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت مادر خودرو هیچ اثر تورمی قابل توجهی ندارد. برعکس، این اقدام با افزایش عرضه، موجب کاهش صف‌های طولانی مشتریان در انتظار خودرو و افزایش تیراژ تولید خواهد شد. هم قطعه‌ساز و هم خودروساز تنها در صورتی می‌توانند به نقطه سر به سر و سوددهی برسند که تیراژ تولید افزایش یابد. بنابراین انگیزه تولید وجود دارد، اما گام نخست برای جلوگیری از توقف زنجیره و سقوط تولید، حل بحران نقدینگی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قطعه‌رسانی به خودروسازان و به‌تبع آن تولید خودرو، به‌سبب بدهی‌هایی که وجود دارد متوقف شده یا خیر؟ تصریح کرد: متوقف که نشده اما به شدت کاهشی شده است، ما در برخی قطعات خاصی شاهد هستیم خودروها اصطلاحا ناقص بسته می‌شود و "کف می‌ماند". البته تعداد هنوز به نسبت وخامت اوضاع، بسیار کم است. تا حدی قابل قبول است؛ اما متاسفانه مجدد در پارکینگ‌های هر دو خودروساز، خودروی کف داریم (در یکی بیشتر و در دیگری کمتر) اگر این حجم نقدینگی حداقلی که اشاره شد، به زنجیره تامین مستقیم وارد شود و خودروساز صرف امور دیگر نکند، شک نکنید ظرف مدت کوتاهی خودروهای کف جمع خواهد شد و شاهد رونق و افزایش تیراژ تولید چشمگیر هم خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات