به گزارش ایسنا، بررسی ساختار خدمات‌دهی روانشناسی و مشاوره به خصوص مشاوره خانواده قبل، حین و پس از تشکیل آن نشان می‌دهد که چهار سازمان یا دستگاه اصلی مجوزدهنده بر اساس قانون و بیش از ۱۱ سازمان و دستگاه دارای مراکز مشاوره در راستای خدمات‌دهی به جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه و یا عموم شهروندان هستند. اما گسترش دفاتر و مراکز مشاوره مستقل یا وابسته در کنار کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور، ضرورت ساماندهی خدمات مشاوره‌ای به ویژه در حوزه خانواده را در استفاده از این ظرفیت متذکر میشود. هر چند بررسی‌ها نشان از وجود سیاست‌هایی صریح و روشن مبنی بر ساماندهی و نظارت بر این فعالیت‌هاست، زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مشاوران به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و از سوی دیگر، سبب فرهنگ‌سازی و تشویق و ترغیب خانواده‌ها به استفاده از خدمات مشاوره‌ای در مراحل مختلف زندگی میشود اما وجود مسائل تقنینی و اجرایی بیانگر این است که سیاستگذاری‌ها در زمینه ساماندهی نتوانسته منجر به دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، تعرفه یکسان و ... شود.
بنابراین بار دیگر قانونگذار در بند «الف» ماده (۸۰) برنامه هفتم پیشرفت، دولت (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) را مکلف کرد با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه «آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده» تهیه و به تصویب هیئت وزیران رساند.
یافته‌های گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نداشتن وحدت رویه در ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده و پراکندگی قوانین در صلاحیت‌بخشی به دستگاه‌های مجوزدهنده زمینه را برای ناکارآمدی ارائه خدمات مشاوره‌ای فراهم کرده است. در نتیجه این وضعیت، موجب تشتت در مجوزدهی، مشخص نبودن دامنه شمول فعالیت و خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، فقدان نظارت پیشینی و پسینی در شرایط اختصاصی مشاوران شده و در نهایت زمینه را برای کاهش مطلوبیت و اثرگذاری استفاده از ظرفیت مشاوران ایجاد کرده و این در حالیست که مرور فرایند مجوزدهی و نظارت بر فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده بر اساس پراکندگی قاره‌ای در ۶ کشور نشان می‌دهد که این مشاغل جزئی از مشاغل در سطح ریسک بالا شمرده می‌شوند.
تبیین برنامه اقدام در راستای ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده
بررسی سیاست‌هایی همچون «ترویج الگوی صحیح همسرگزینی»، «ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار» و «کاهش طلاق» با استفاده از اقداماتی شامل: «ساماندهی مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی»، «یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران» و «ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال» نشان می‌دهد که قانونگذار با این سیاست‌ها و اقدامات در هدفگذاری نهایی، «تحکیم نهاد خانواده» را مورد توجه قرار داده است.
اقدام اول: ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی
اولین اقدام که در تدوین آیین‌نامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده مبتنی بر بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه پیشرفت باید مدنظر قرار گیرد، «اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی» است که در سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده و مهندسی فرهنگی کشور نیز تسهیل و ارائه خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی نیز مورد توجه بوده است. به عبارتی سیاست‌ها در تلاش‌اند که با غنی‌سازی، بومی‌سازی و ارزش‌مداری بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی کاستی‌های دانش روانشناسی در ایران را پوشش دهند.
مسائل ناظر بر مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی
به رغم پیشرفت‌های فراوان که در دانش روانشناسی/ مشاوره طی دهه‌های گذشته در کشور رخ داده تحقق این دانش با محوریت فرهنگ اسلامی -ایرانی با توجه به مشخص نبودن جایگاه این فرهنگ در دانش روانشناسی/ مشاوره در ایران با محدودیت‌هایی مواجه است.
براساس مقالات، انطباق فرهنگی صرفاً یک افزودنی اختیاری به روان‌درمانی و مشاوره نیست بلکه عنصری ضروری برای تضمین خدمات هدفمند و کارآمد در زمینه سلامت روان برای جمعیتی متنوع است؛ لذا با توجه به ویژگی‌های خاص فرهنگ ایرانی و مسائل و موضوعات مختص آن در حوزه سلامت روان لازم است در چارچوب روش‌ها و الگوهای شناخته شده علمی موجود تغییرات و انطباق‌هایی در رویکردهای روان درمانی و مشاوره ایجاد شود. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۸ در پی سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تحول در علوم انسانی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را تشکیل داد. این شورا نیز به منظور دستیابی به اهداف، تشکیل ۱۷ کارگروه تخصصی از جمله کارگروه مشاوره و کارگروه روانشناسی را واجد اولویت شناخت.
بررسی برنامه درسی مصوب رشته‌های مشاوره و روانشناسی نشان می‌دهد که طی این سال‌ها مبتنی بر ۴ موضع تعالیم اسلامی، بومی، روزآمدی و کارآمدی (اهداف شورای تحول و ارتقای علوم انسانی) مورد بازنگری کمیته‌های تخصصی قرار گرفته و در این راستا مصوباتی نیز شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته است، اما بررسی لیست کامل رشته‌ها در ذیل دو رشته مشاوره و روان شناسی در وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که این بازنگری شامل تمام گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی ذیل رشته مشاوره و روانشناسی نبوده است.
اقدام دوم: یکپارچه‌سازی و ساماندهی نظام صلاحیت‌سنجی مشاوران ازدواج و خانواده
گزارش «رصد و تحلیل وضعیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به دستگاه‌ها» نشان می‌دهد ساختار کلی وضعیت فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده در ایران ترکیبی از سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی است که:
- قوانین مجلس شورای اسلامی صراحتاً امکان مجوزدهی آنها را به افرادی که قصد ارائه خدمات مشاوره در چارچوب دفاتر یا مراکز را دارند تصویب کرده است.
- سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که تحت شمول قوانین مصوب نبوده با داشتن تفاهمنامه با سازمان‌ها یا دستگاه‌های مجوزدهنده یا بدون داشتن آن بر اساس سیاست‌های مرتبط یا باتوجه به احساس نیاز برای جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه، اقدام به ایجاد مرکز یا مراکز خدمات مشاوره ذیل سازمان یا دستگاه مرتبط کرده‌اند.
- سازمان‌ها یا دستگاه‌ها با خرید خدمت از خدمات مشاوره‌ای در محل سازمان یا دستگاه یا بستن قرارداد با مراکز معتبر مشاوره‌ای برای جامعه هدف ذیل سازمان با دستگاه بهره‌مند می‌شوند.
لذا نظام موجود خدمات رسانی مشاوره ازدواج و خانواده در ایران به شدت چند پاره است که سازمان‌ها/ دستگاه‌های متعددی در آن ارائه خدمات می‌دهند.
مسائل ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده
تعدد و تداخل وظایف دستگاه‌ها در صدور مجوز فعالیت
یکی از رویکردهایی که سیاستگذاران طی سال‌های گذشته در ارتباط با مشاوره ازدواج و خانواده اتخاذ کرده‌اند، افزایش تعداد دستگاه‌ها در حوزه‌های «صلاحیت‌بخشی»، «مجوزدهی» و «اعتباربخشی» به افراد و مراکز مشاوره‌ای است.
سیاست‌ها (در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران) به گونه‌ای به تصویب رسیده‌اند که وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان امور اجتماعی کشور و قوه قضائیه قابلیت صلاحیت‌بخشی به فعالیت دفاتر و مراکز مشاوره را دارا هستند. این موضوع سبب تعدد و تداخل دستگاه‌های مجوزدهنده به فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده را در پی داشته است. برای مثال وزارت ورزش و جوانان، مرجع صدور مجوز مراکز و دفاتر تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده شناخته شده و همچنین سازمان امور اجتماعی کشور مکلف به راه‌اندازی زیرسامانه برخط مشاوره نوهمسران است. از سوی دیگر اگر خانواده دچار مشکل شده و زوجین درخواست طلاق دهند باید بر اساس قانون حمایت خانواده در فرایند تشریفات قضایی به مراکز مشاوره‌ای مراجعه کنند که متولی صدور پروانه و فعالیت آن مراکز قوه قضائیه است. لازم به ذکر است که در ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه (مصوب اسفندماه سال ۱۴۰۳) ارائه خدمات مشاوره حین ازدواج و آموزش زوجین در کنار ایجاد صلح و سازش در اختلافات خانوادگی توسط مشاوران خانواده دارای مجوز فعالیت از قوه قضائیه بلامانع عنوان شده است. لذا این دستورالعمل، حوزه اختیار مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه را وسیع‌تر از قبل دیده است.
نبود دستورالعمل واحد در صلاحیت‌سنجی مشاوران ازدواج و خانواده
«حرفه شغلی است که در آن امضای یک گروه متشکل، با مقرر کردن و اعمال استانداردهای انتخاب، تربیت و صدور مجوز یا پروانه، حداقل شایستگی ورود افراد به آن شغل را تضمین می‌کنند.» در این تعریف صحبت از تشکیل اعضای یک حرفه و اعمال استانداردهایی بوده که تضمین‌کننده شایستگی افراد برای ورود به آن حرفه است. مواردی که می‌تواند صلاحیت افراد را مورد سنجش قرار دهد، شرایط عمومی و اختصاصی آنهاست. گزارش‌ها نشان می‌دهد رویکرد واحدی در قبال سنجش صلاحیت علمی و تخصصی افراد متقاضی دفتر یا مرکز مشاوره ازدواج و خانواده وجود ندارد و این امر رتبه‌بندی مشاوران و مراکز مرتبط که هدف (بند «الف» ماده (۸۰)) قانون برنامه هفتم پیشرفت را با مشکلاتی روبه رو می‌کند، زیرا رتبه‌بندی زمانی امکان‌پذیر است که نظام صلاحیت‌سنجی واحدی برای مشاوران و مراکز تعریف شده باشد.
مشخص نبودن تعامل دستگاه‌های دارای مراکز مشاوره وابسته با دستگاه‌های مجوزدهنده
نحوه تعامل دستگاه‌های مجوزدهنده (وزارت ورزش و جوانان، قوه قضائیه و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) به دلیل روشن نبودن نسبت دستگاه‌ها با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با مراکز مشاوره مستقل یا وابسته، به علت پراکندگی قوانین دارای ابهام است. همچنین نبود قانون جامع، شیوه ارائه خدمات مشاوره‌ای مبتنی بر ساماندهی و نظارت بر دفاتر و مراکز مشاوره مستقل یا وابسته، اعمال سلیقه و تعدد رویه‌های متفاوت را در دستگاه‌های مجوزدهنده و در سازمان یا دستگاه دارای مراکز مشاوره وابسته به دنبال داشته است. اگرچه برخی از قوانین مانند قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب سال ۱۳۹۱) صراحتا بر هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه‌هایی که صلاحیت مجوزدهی به فعالیت مراکز را بر اساس قوانین دارا هستند، تأکید دارد.
نبود تعاریف دقیق و مشخص از اصطلاحات
بررسی‌های به عمل آمده در درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد که حدومرز مشخص و تعریف دقیق و مورد توافقی در خصوص عنوان و شرایط لازم برای صدور مجوز مشاوره ازدواج و خانواده وجود ندارد و لذا بسیاری از مفاهیم اساسی و مهم همچون «پروانه»، «مجوز»، «موافقت اصولی» و ... فاقد تعریف مشخص و روشنی هستند که این نقص منجر به آن میشود تا مجریان در دستگاه‌ها استنباط‌های خود را به کار برند.
اقدام سوم: ایجاد نظام رتبه‌بندی مشاوران ازدواج و خانواده
نظام رتبه‌بندی مبتنی بر نظارت پسینی است که بعد از نظارت پیشینی (صلاحیت سنجی) قرار دارد. در نظارت پسینی، بررسی و تطبیق صلاحیت‌ها و شرایط مورد نیاز پس از شروع به فعالیت و در حین یا پایان فعالیت صورت می‌گیرد. در حال حاضر، نظارت بر فعالیت کسب و کارها به سه شکل کلی انجام میشود که عبارت‌اند از بازرسی، گزارش‌گیری مردمی و الگوریتم‌های هوشمند.
از سوی دیگر، خدمات مشاوره به ویژه مشاوره ازدواج و خانواده از نقش انکارناپذیری در سلامت روحی و روانی جامعه برخوردار است و به علت پیچیدگی‌های خاص آن همچون کسب اعتماد مراجعان و لزوم تطابق فعالیت‌های مشاوره با مبانی دینی و سنت‌ها و فرهنگ ملی، نمی‌توان از بررسی صلاحیت‌های مشاوران و تنظیم مقررات جهت حفظ اطمینان از سلامت فعالیت مشاوران غفلت کرد بنابراین لزوم نظارت پیشینی و پسینی بر فعالیت‌های کاربردی مشاوره ازدواج و خانواده را ایجاب می‌کند. مروری بر سیاست‌های مصوب سال‌های مختلف نشان می‌دهد که بر رتبه‌بندی مشاوران و مراکز اشاره‌ای نشده است. اما آنچه که موازی با سیاست‌های توصیه‌ای و حمایتی بر توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده پیش رفته، سیاست‌های صریح و روشنی مبنی بر ساماندهی و نظارت بر این فعالیت‌هاست؛ زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و از سوی دیگر، سبب فرهنگ‌سازی و تشویق و ترغیب خانواده‌ها به استفاده از ظرفیت خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای در اختلافات خانوادگی میشود.
اما به نظر می‌رسد رویه فعلی دستگاه‌های مجوزدهنده در نظارت و ارزیابی خدمات مشاوره‌ای، در ارزیابی و نظارت پیشینی متمرکز بوده و اگر هم نظارت پسینی وجود دارد هنوز نامشخص است. برای مثال در بند «ز» مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب شد کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه هوشمند نظارت پسینی خود را بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی دبیرخانه هیئت تهیه و پس از تأیید دبیرخانه هیئت، سامانه نظارت پسینی خود را طی حداکثر چهار ماه از ابلاغ این مصوبه راه‌اندازی و بهره‌برداری کنند. شایان ذکر است شیوه‌نامه مورخ خردادماه سال ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های مجوزدهنده ارسال شده اما هنوز دستورالعمل و سند فنی مشخصی از این دستگاه‌ها به هیئت مقررات‌زدایی ارسال نشده است. همچنین فصل ششم از «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه« به نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره اختصاص یافته و در ذیل آن آمده است که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل، شاخص‌های پایش عملکرد مراکز مشاوران و مشاوران خانواده را تهیه و جهت اجرا ابلاغ کند که با توجه به اینکه این دستورالعمل در اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده شاخص‌های پایش عملکرد نظارتی هنوز تدوین و ابلاغ نشده است.
اقدام چهارم: ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال
مروری بر سیاست‌های مرتبط با خانواده نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت مشاوران ازدواج و خانواده با هدف تحکیم و پایداری خانواده و ارتقای مهارت‌های زندگی در قبل، حین و پس از ازدواج موضوعی است که در سیاست‌های مختلف بر آن توصیه شده است.
بررسی اجرای سیاست‌های مذکور نشان می‌دهد که آیین‌نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی» (مصوب آذرماه سال ۱۴۰۲) در راستای بهره‌مندی خانواده‌های نوپا از خدمات مشاوره‌ای فعال و پیشگیرانه در پنج سال اول زندگی مشترک است؛ اما پاسخ نامه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به نامه‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آیین‌نامه مذکور پیش از تصویب در هیئت وزیران به عنوان یک طرح بین دستگاهی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده، سازمان امور اجتماعی کشور و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در چارچوب تفاهم نامه و به صورت آزمایشی در دو استان قم و سمنان در حال اجرا بوده است. در این مرحله معاونت به عنوان کارفرما، نهاد به عنوان مجری و سازمان به عنوان تأمین‌کننده مالی ایفا نقش می‌کردند. متعاقب تصویب آیین‌نامه مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی در هیئت وزیران، نقش‌های جدیدی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی برای دستگاه‌ها تعریف شد؛ به نحوی که سازمان امور اجتماعی به عنوان مجری طرح و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان ناظر طرح مشخص شدند.
اما در ادامه کار، نظر به آغاز اجرای طرح در معاونت و مسئولیت این معاونت در طراحی، پیگیری و تصویب آیین‌نامه، حسب توافق میان سازمان و معاونت مقرر شد اجرای طرح در سال نخست در دو استان آغازین و مطابق روال پیشین ادامه یافته و اجرای طرح از سال ۱۴۰۴ در استان‌های دیگر بر اساس ساختار آیین‌نامه دنبال شود.
در ادامه معاونت با انعقاد تفاهمنامه، مؤسسه مردم نهادی را به عنوان مجری میدانی فاز اجرایی نوهمسران انتخاب کرد. به منظور دستیابی به اهداف طرح، در مرحله نخست سامانه برخطی با عنوان «همساز» که بستر ارتباط مشاورین و زوجین با امکاناتی نظیر ارائه مشاوره تلفنی، متنی و برخط، برگزاری دوره‌های آموزشی برای زوجین و مشاورین و ... طراحی شد. فرایند سامانه بدین شکل است که در ابتدا، پیامک‌های تبلیغی طرح به زوجین ارسال شده و سپس اپراتورهای سامانه همساز طی تماس تلفنی به توجیه زوجین جهت شرکت در طرح میپردازند و بعد زوجین داوطلب با کد ملی وارد سامانه شده و نماگر خود را می‌سازند. پس از آن در سامانه به هر مشاور تعدادی زوج اختصاص داده می شود و زوجین در تقویم مشاور اختصاصی خود به انتخاب از میان وقتهای مشخص شده میپردازند و در ادامه ارائه خدمات رایگان مشاوره به آنها داده میشود. همچنین مشاوران گروه‌بندی شده و تحت نظارت یک سرپرست قرار دارند که به صورت دوره‌ای برای مشاوران آموزش برگزار کرده یا در صورت چالش در ارائه مشاوره به حل مسائل آنان میپردازند. البته نظارت بر کل سامانه بر عهده نماینده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.
در نهایت طرح نوهمسران در نیمه دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ کلید خورد و تا پایان سال ۱۴۰۳، اطلاعات ۵۸۸۷ نفر در سامانه ثبت شده و به این افراد ۸۶۳۸ جلسه به میزان ۱۲۴۹ ساعت ارائه خدمات رایگان مشاوره ارائه شد. طی این دوره، اقدامات نظارتی از سوی معاونت انجام شده که یکی از آنها عدم تأیید صلاحیت مؤسسه مردم نهاد مجری طی فرایند اجرایی بوده است. از شهریورماه سال ۱۴۰۳ سازمان مردم نهاد دیگری در جهت اجرای طرح جایگزین شد اما بر اساس پاسخ نامه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنان فرایند اجرای طرح سرعت لازم را ندارد.
مسائل اجرای طرح مشاوره نوهمسران شامل افزودن دستگاه دیگری در راستای اعتبار بخشی به خدمات مشاوره‌ای، پایبند نبودن به متن آئین‌نامه، فقدان دسترسی به اطلاعات نوهمسران و استقبال کم مشاوران از اجرای طرح نوهمسران است.
باتوجه به وجود چهار سازمان/ دستگاه اصلی مجوزدهنده براساس قانون به خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده و همچنین وجود بیش از ۱۱ سازمان/ دستگاه دارای مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، یکی از راهکارهای پیش‌روی نظام حکمرانی جهت استفاده بهتر از این ظرفیت به منظور تحکیم نهاد خانواده، در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و تصویب آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده است. زیرا این ساماندهی علاوه بر اعتباربخشی به مشاوره ازدواج و خانواده، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات مشاوره‌ای در مراحل مختلف زندگی خواهد داشت. اگرچه در سیاست‌های مختلف موضوع ساماندهی و نظارت بر خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده صریح و روشن پیش از این مورد توجه قرار گرفته، با این حال گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد به دلیل مشکلاتی مانند تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده، کمبود وفاق بین آنها، پراکندگی قوانین و... اهتمام جدی به این مسئله نشده است. لذا قانونگذار در بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را با انجام اقداماتی مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده دانسته است.
از همین رو، پیشنهادهایی نظیر الزام به رفع کاستی‌های دانش روانشناسی و مشاوره بر مبنای فرهنگ اسلامی - ایرانی، تعیین یک نهاد تنظیم‌گر برای راهبری مشاوره ازدواج و خانواده، ایجاد سامانه ملی اطلاعات مشاوران ازدواج و خانواده، انسجام‌بخشی به نظام صلاحیت‌سنجی در درگاه ملی مجوزها، تعیین محدوده مجاز فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده، ایجاد سامانه نظارت بر رفتار، فعالیت و عملکرد مشاوران ازدواج و خانواده و گنجانده شدن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در متن آئین نامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده در تدوین آیین‌نامه «ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده» بر اساس اقدامات و مسائل مرتبط حائز اهمیت است.
انتهای پیام
نظرات