به گزارش ایسنا،‌ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت با بیش از دو سال تلاش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷ ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است که یکی از نکات متمایز آن در مقایسه با سایر برنامه‌ها، اختصاص یک فصل مجزا برای اولین بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت است که نشان‌دهنده توجه ویژه نظام حکمرانی به این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها به عنوان یک حوزه فرابخشی است.

نقاط متمایز قانون برنامه هفتم پیشرفت با سایر برنامه‌های گذشته

لازمه ارائه تصویری شفاف از فصل شانزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه زنان و خانواده، ترسیم نقاط متمایز این برنامه با سایر برنامه‌های گذشته در حوزه زنان و خانواده است. به عبارت دیگر سؤال این است که در این برنامه چه نقاط متمایز کلانی را در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر برنامه‌ها می‌توان نام برد. نگاهی به فصل زن و خانواده و مقایسه آن با سایر برنامه‌ها نشان از نقاط متمایزی همچون اختصاص فصلی مجزا به موضوع زن خانواده و جمعیت، طراحی اهداف کمی سنجه عملکردی در این حوزه به منظور سنجش میزان تحقق برنامه، توجه به مسائل مهم مغفول مانده برنامه های گذشته است.

اختصاص فصلی مجزا به موضوع زن خانواده و جمعیت

از قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون شاهد اختصاص سر فصل در حوزه زنان و خانواده هستیم؛ با این تفاوت که در دو برنامه گذشته (پنجم و ششم) این موضوع در کنار سایر موضوعات ذکر می‌شد و منحصر به زنان و خانواده نبوده است. به عنوان مثال، در برنامه پنجم بخش سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده ذیل فصل اجتماعی و در برنامه ششم توسعه سر فصل بیمه، سلامت و زنان و خانواده به این حوزه ورود کرده بودند. اما در برنامه هفتم پیشرفت برای اولین بار موضوع زن، خانواده و جمعیت به عنوان یک سر فصل مستقل ذکر شده که ضمن اینکه نشان‌دهنده توجه به اهمیت موضوع است، از تقلیل حوزه زنان و خانواده به عنوان یک حوزه فرابخشی به یک بخش مانند سلامت یا بیمه پرهیز شده است.

طراحی اهداف کمی سنجه عملکردی در این حوزه به منظور سنجش میزان تحقق برنامه

در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اولین بار ذیل هر فصل مهم‌ترین سنجه‌های عملکردی هر حوزه احصا شده و وضعیت پیشرفت هر یک در پایان برنامه مشخص شده است. در حوزه زنان و خانواده نیز شاهد این سنجه‌های عملکردی و ترسیم وضعیت تغییرات آن در پنج سال آینده هستیم. بر این اساس برخلاف سایر برنامه‌های توسعه که در آنها انتظار از میزان تغییرات شاخص‌های مهم هر حوزه در انتهای برنامه مشخص نبود، برای اولین بار تلاش شده برخی از شاخص‌های مهم هر حوزه احصا و انتظار از روند تغییرات آنها در انتهای برنامه مشخص شود. البته لازم به ذکر است که اگرچه در قانون برنامه‌های اول و دوم توسعه در انتهای قانون، اهداف کلان کمی برنامه ذکر شده اما توجه به این نکته ضروری است که شاخص‌های مذکور، عمدتاً شاخص‌های اقتصادی کلان (به غیر از موضوع نرخ باروری کل و نرخ رشد جمعیت) هستند. این در حالیست که در قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین اهداف کمی ذیل هر فصل و مبتنی بر حوزه تخصصی صورت گرفته است.

توجه به مسائل مهم مغفول مانده برنامه های گذشته

در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اولین بار برخی از موضوعاتی که در سایر برنامه‌ها دیده نشده بود مورد توجه قرار گرفته‌اند. از جمله این موارد می‌توان به موضوع فشار نقشی زنان شاغل و هماهنگی آن با امور خانوادگی، ضعف در بازنمایی گفتمان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در خصوص زنان، کاهش قبح سقط جنین و... اشاره کرد.

کاهش میانگین سن ازدواج

اولین شاخصی که ذیل داده‌های ثبتی قابل دسترس بوده و در ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده، میانگین سن ازدواج است. توجه به این نکته ضروری است که در نظام آماری با دو میانگین سن ازدواج روبه رو هستیم؛ میانگین سن زوجین در اولین ازدواج و
میانگین کلی سن ازدواج که مشمول سن فرد در ازدواج‌های بعدی نیز می‌شود؛ به عنوان مثال، یک فرد ممکن است اولین ازدواج خود را در ۲۰ سالگی انجام داده باشد اما پس از فوت همسر یا طلاق از او، مجدداً در ۳۰ سالگی تصمیم به ازدواج بگیرد.

با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره‌ای به این نکته نشده که منظور از میانگین سن ازدواج، میانگین سن در اولین ازدواج است یا فارغ از دفعات ازدواج، کلیت میانگین مدنظر بوده، در ادامه هر دو میانگین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. میانگین سن ازدواج در اولین بار بر دیگر کارکردهای نهاد خانواده از جمله تعداد فرزندان، انحرافات و آسیب‌های اجتماعی حوزه خانواده مانند کاهش روابط خارج از چارچوب ازدواج و... مؤثر بوده و از این حیث حائز اهمیت است. از سوی دیگر، میانگین کلی سن ازدواج از حیث وضعیت سنی کلیه متأهلان (تعداد خانواده‌ها) و وضعیت باز ازدواج در جامعه مهم است.

مردان پس از فوت و یا طلاق همسر مدت زمان بیشتری را نسبت به زنان «مجرد» می مانند


تفاوت میانگین ازدواج در مرتبه اول با میانگین کل در مردان بیش از زنان است؛ به نحوی که تفاوت میانگین ازدواج مردان در مرتبه اول با میانگین کل ۲.۷ سال و در زنان ۱.۹ است. این بدین معناست که مردان پس از فوت یا طلاق از همسر مدت زمان بیشتری را در مقایسه با زنان مجرد مانده‌اند.

باتوجه به اینکه هدف کمی تعیین شده برای این شاخص در پایان برنامه هفتم پیشرفت، کاهش یک ساله میانگین سن ازدواج تعیین شده است. لذا این انتظار می‌رود شاخص مذکور در سال ۱۴۰۷ به عدد ۲۳.۱ سال برای زنان و ۲۷.۳ سال برای مردان در ازدواج مرتبه اول و ۳۰.۲ سال برای مردان و ۲۵.۲۷ سال برای زنان در کل تغییر یابد.

توجه به این نکته ضروری است که یک سال کاهش در میانگین سن ازدواج طی ۵ سال کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد تحقق و دستیابی به آن به آسانی محقق شود؛ به ویژه آنکه در برنامه ذکر نشده که چه مجموعه اقداماتی باید صورت گیرد تا این تغییر در میانگین رخ دهد. به عبارت دیگر، برنامه یا اقدامات مشخصی ذیل دستگاه‌های اجرایی جهت نیل به این هدف پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، روند این شاخص طی سنوات اخیر افزایشی بوده است. به نظر می‌رسد؛ دولت باید ضمن تعیین متولی اصلی نهاد تحقق این شاخص برنامه یا راهبرد جامعی را نیز در این زمینه طراحی و اجرا کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز باید در موافقتنامه‌های سالیانه خود با دستگاه‌های اجرایی این موارد را لحاظ کند.

افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج

یکی دیگر از سنجه‌های عملکردی مورد اشاره در ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج است. همان طور که ملاحظه می‌شود شاخص از دو بخش تعداد ازدواج و جمعیت در سن ازدواج تشکیل شده است که برای احصای وضعیت این شاخص از چند منظر می‌توان ورود کرد. با توجه به ذکر نرخ ازدواج یکی از شاخص‌هایی که با آن می‌توان سنجه عملکردی مطرح شده را احصا کرد، نرخ خام ازدواج است.

نرخ خام ازدواج (میزان عمومی ازدواج)

شاخص نرخ خام ازدواج از طریق تقسیم تعداد ازدواج‌ها بر کل جمعیت کشور به دست می‌آید و به صورت تعداد رویداد برای هر هزار نفر زن و مرد ایرانی ساکن بیان می‌شود. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور این شاخص در سال ۱۴۰۲،‌ ۵.۳ در هر هزار نفر برآورد شده است. علاوه بر این، در ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ذکر شده که این شاخص در سال ۱۴۰۷ با ۵ درصد رشد مواجه شود.

بر این اساس و با توجه به برآورد رشد ۵ درصدی برنامه هفتم پیشرفت، انتظار است این شاخص در سال ۱۴۰۷ به ۵.۵۶ برسد. بدین معنا که از هر ۱۰۰۰ نفر ۵.۶ نفر ازدواج خواهند کرد. هر چند توجه به این نکته ضروری است که در این شاخص جمعیت کشور و نه جمعیت در معرض ازدواج به عنوان مخرج کسر قرار می‌گیرد؛ لذا می‌توان گفت این شاخص از دقت کافی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه همه افراد جمعیت بنابر قانون، شرع یا عرف امکان ازدواج ندارند، در نظر گرفتن تمام ایرانیان در مخرج کسر باعث بزرگ شدن غیر واقعی رویدادها می‌شود.

نرخ ازدواج به جمعیت در سن ازدواج

یکی از سنجه‌های مورد نظر قانون برنامه هفتم پیشرفت «نرخ ازدواج به جمعیت در سن ازدواج» است. مطابق با تعاریف آماری به نظر می‌رسد آنچه در اینجا هدف قانونگذار بوده، میزان خالص ازدواج است. شاخص میزان خالص ازدواج حاصل تقسیم تعداد ازدواج روی داده به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ایرانی است و به صورت تعداد رویداد به ازای هر هزار نفر ایرانی ۱۰ ساله و بیشتر تفسیر می‌شود. با این حال به علت مبهم بودن هدف قانونگذار از «سن ازدواج» و همچنین عدم دسترسی به آمار دقیق افراد در معرض ازدواج احصای این شاخص به صورت شفاف و مورد اجماع با چالش مواجه است. لذا مبتنی بر اینکه ملاک سن ازدواج را «سن قانونی» در نظر بگیریم یا سن عرفی و همچنین اینکه سن عرفی چه عددی ملاک قرار گیرد، میزان این شاخص متفاوت خواهد بود.

گفتنی است؛ لازمه کاهش این سنجه عملکردی مطابق با اهداف برنامه هفتم پیشرفت، افزایش آمار ازدواج در مقابل ثابت ماندن جمعیت در معرض ازدواج است. طبیعی است که متناسب با آنکه جمعیت در سن ازدواج در سال ۱۴۰۷ چه میزان در نظر گرفته شود یا چه میزان ازدواج رخ دهد می‌تواند نتایج متفاوتی را در بر داشته باشد.

همان طور که ملاحظه می‌شود؛ در جدول فوق جمعیت هر گروه سنی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۷ از سوی مرکز آمار ایران برآورد شده است. حال به منظور احصای شاخص مدنظر سیاستگذار در برنامه هفتم پیشرفت این نکته حائز اهمیت است که جمعیت در سن ازدواج شامل چه گروه سنی است؟ آیا جمعیت بالاتر از ۱۰ سال را باید ملاک محاسبه قرار داد یا ۱۵ سال به بالا؟ از سوی دیگر، یک فرد ۷۰ ساله یا حتی ۶۰ ساله آیا همچنان در معرض ازدواج تلقی می‌شود؟ با توجه به اینکه اتفاق نظر مشخصی در این زمینه در بین کارشناسان وجود ندارد، طبیعتاً نمی‌توان نرخ ازدواج به جمعیت در سن ازدواج را نیز به شکل واحد و مورد اجماع احصا کرد. به عبارت بهتر، نظر به اینکه کودکانی که در سنین کوچک‌تر از سن قانونی ازدواج (برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال) قرار دارند و سالمندانی که شرایط ازدواج ندارند؛ بخش‌هایی از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را تشکیل می‌دهند و این زیر مجموعه از افراد جمعیت با احتمال کمتری در معرض ازدواج قرار دارند. بر این اساس منطقی‌تر آن است که این گروه از محاسبه مدنظر قرار نگیرند؛ با این حال، اجماع کارشناسی در این زمینه با چالش مواجه است.

به عنوان نمونه در صورتی که در سال ۱۴۰۲ جمعیت در سن ازدواج از ۱۵ سال تا ۵۰ سال فرض گرفته شود، با ۴۶ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر جمعیت در سن ازدواج مواجه هستیم. علاوه بر این، با توجه به وقوع ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ ازدواج در سال ۱۴۰۲ نرخ ازدواج به جمعیت در سن ازدواج ۱۰.۲ در هر هزار خواهد بود. بدین معنا که از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در سن ازدواج ۱۰ نفر ازدواج می‌کنند.

مطابق با جدول فوق، جمعیت در سن ازدواج در سال ۱۴۰۷، ۴۷ میلیون و ۶۲۶ هزار برآورد شده است. در صورتی که نرخ ازدواج به جمعیت در سن ازدواج نیز مطابق با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت ۵ درصد رشد کند این سنجه باید بعد از ۵ سال به ۱۰٫۷ در هر هزار نفر افزایشیابد. این بدین معناست که در سال ۱۴۰۷ باید ۵۰۹ هزار و ۵۹۸ مورد ازدواج صورت گیرد که به معنی رشد ۶  درصدی تعداد خام ازدواج است.

طبیعتاً زمانی که سن ازدواج ۱۰ سال به بالا فرض گرفته شود یا در صورتی که تمامی افراد زیر ۶۰ سال به عنوان جمعیت در سن ازدواج فرض گرفته شوند این سنجه متفاوت خواهد بود. تمامی نکات فوق صرفاً شاهدی بر پیچیده بودن محاسبه و پیش‌بینی این شاخص آماری برای سال ۱۴۰۷ است. افزون بر اینکه متولی تحقق این شاخص و همچنین اقدامات دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق آن نیز ذکر نشده و همین مسئله بر ابهامات شاخص دامنه زده است.

با توجه به مطالب گفته شده و عدم اجماع کارشناسی در خصوص بازه سنی و تعداد جمعیت در سن ازدواج و با هدف فراهم کردن بستر نظارتی مناسب از تحقق شاخص‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد شده شاخص نرخ خام ازدواج به عنوان ملاک سنجه عملکردی «افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج» قرار گیرد.

انتهای پیام