مهدی یونسی‌رستمی، در نشست بررسی روند احداث نیروگاه‌های جدید در نکا، محمودآباد و نوشهر، از آغاز فاز اجرایی سه پروژه ملی، با اشاره به چالش‌های فنی و زیست‌محیطی در مسیر احداث این نیروگاه‌ها، اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی و همراهی مسئولان محلی، موانع مطالعاتی و اجرایی برطرف شده و زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌ها تعیین شده‌اند. حتی در مواردی که زمین‌های بین نیروگاه‌های قدیمی و جدید بلااستفاده بودند، با تدبیر و هماهنگی، به نفع پروژه‌ها ساماندهی شدند.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت سرعت در اجرای پروژه‌ها، افزود: میلگردهای مورد نیاز از طبس تأمین شده و آماده حمل به سایت‌ها هستند. با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز به مصرف بهینه آب، طراحی نیروگاه‌ها به گونه‌ای انجام شده که کمترین مصرف منابع را داشته باشند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای کلنگ‌زنی فاز دوم نیروگاه نکا در هفته دولت خبر داد و گفت: پروژه محمودآباد نیز با شرایط فعلی آماده اجراست و نوشهر نیز پس از ابلاغ رسمی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

یونسی‌رستمی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه انرژی، این پروژه‌ها را نماد همدلی، سرعت عمل و افتخار ملی دانست و گفت: مازندران با این سه پروژه، نه‌تنها در مسیر خودکفایی انرژی گام برمی‌دارد، بلکه الگویی برای توسعه متوازن در کشور خواهد بود.

فعالیت معادن بلده مشروط به تعهدات زیست‌محیطی، ایمنی و مسئولیت اجتماعی خواهد بود

در پی اعتراضات مردمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی در منطقه بلده نور، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه «قانون فصل‌الخطاب است»، اعلام کرد که فعالیت معادن تنها در صورت رعایت کامل ضوابط قانونی، ایمنی مسیرها، و تعهدات اجتماعی ادامه خواهد یافت.

وی از آغاز نظارت‌های چندجانبه، الزام به پرداخت خسارات، و احداث جاده جایگزین با مشارکت معادن خبر داد. ‌

استاندار مازندران در جلسه‌ای رسمی با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مردم، و فعالان حوزه محیط زیست، استاندار مازندران با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و منابع طبیعی، گفت: ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به معادنی که فاقد مجوز یا متخلف هستند نخواهیم داد. هرگونه فعالیت معدنی باید در چارچوب قانون، با رعایت حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و اصول ایمنی انجام شود.

یونسی رستمی با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت‌های تخصصی از وزارتخانه‌ها و بررسی دقیق وضعیت منطقه افزود: از مجموع ۲۳ معدن دارای مجوز، تنها ۸ معدن که شرایط قانونی و زیست‌محیطی را رعایت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. سایر معادن تا زمان رفع ایرادات و ارائه تعهدات محضری، متوقف خواهند ماند.

وی همچنین از الزام معادن به نصب ایستگاه‌های سنجش گرد و غبار و کیفیت آب رودخانه‌ها خبر داد و تأکید کرد: خسارات زیست‌محیطی معادن محاسبه شده و باید به منطقه بازگردد. این هزینه‌ها از مالیات معادن کسر خواهد شد تا در خدمت توسعه محلی قرار گیرد.

وی افزود: احداث جاده جایگزین باید با رعایت کامل ضوابط فنی و معدنی انجام شود تا ایمنی مردم و کارگران تضمین شود.

مقام عالی دولت در مازندران افزود: مکاتبه استانداری مازندران با دادستان کل استان به منظور رفع مشکل معارض در جاده دسترسی جایگزین معادن بود تا روند بهره‌برداری قانونی و ایمن تسهیل شود.

وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد نقشه‌برداری پهپادی و طراحی دقیق‌تر توسط سازمان نظام مهندسی معادن استان در خصوص بررسی وضعیت توده موجود در کیلومتر یک انجام و گزارش آن ظرف مدت ۱۰ روز آینده ارائه گردد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در روز دوشنبه ۱۰ شهریور، یونسی رستمی با اشاره به روحیه انقلابی مردم بلده و تأکید بر مسئولیت اجتماعی معادن، گفت: ما به دنبال تعادل هستیم؛ هم تولید باید ادامه یابد، هم مردم آسیب نبینند. با نظارت مستمر، جلسات منظم و اجرای کامل الزامات، این مسیر را با همراهی مردم و مسئولان پیش خواهیم برد.

انتهای پیام