به گزارش ایسنا، وضعیت کسب و کارها در ایران به تدریج در حال بهبود است. همزمان دولت چهاردهم به منظور تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» برنامه‌هایی که از حدود دو سال قبل و در زمان دولت گذشته برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار آغاز شد را دنبال می‌کند.

تعیین تکلیف مجوزهای غیرضرور، پژوهش‌های راهبردی، ساده‌سازی فرآیندها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت نظارت پسینی بر فعالیت کسب و کار، ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و اتخاذ رویکرد نظارت پیشینی بر وضع مقررات از اهم برنامه‌های دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مشاغل است.

دو آمار مجزا از پایش وضعیت تولید و کسب و کار نشان می‌دهد که وضعیت صنعت، تولید و تجارت در شرایط مقاوم‌تری نسبت به گذشته قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمار سال گذشته ۲۵۷۰ مورد تحریم علیه ایران وضع شده است.

نمره ۵.۵۹ از ۱۰ برای فضای کسب و کار

بهار ۱۴۰۴ در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به محیط کسب و کار نمره ۵.۵۹ از ۱۰ داده شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب وکار به طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) است.

طبق این ارزیابی استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعد ترین و ضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌اند.

از طرف دیگر آمار شامخ (شاخص مدیران خرید) در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۳ محاسبه شده است. هرچند از سرعت کاهش آن کاسته شده ولی کماکان شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد. طبق این گزارش میزان تولید محصول یا ارائه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است.

دولت چهاردهم از مرداد ماه وارد دومین سال فعالیت خود شده که با فشارهای بین‌المللی مثل تحریم و جنگ مواجه است و چالش‌های جدیدی را تجربه می‌کند. دولت از ۲۳ خرداد تا سوم تیر جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشت؛ جنگی که اثرات روانی بر بازارهایی همچون بورس، ارز و طلا ایجاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان سایه بحران‌های منطقه‌ای بر سر کشور سنگینی کرده چالش بازارهای مذکور نیز افزایش یافته اما اقدامات خنثی‌کننده نیز در حال انجام است.

مشاغل و کسب و کارها از بخش‌هایی هستند که می‌توانند مستقیما از ریسک‌های سیستماتیک تاثیر بگیرند. بنابراین یکی از محورهای عملیاتی وزارت اقتصاد در زمینه تحقق شعار سال و حرکت به سمت تقویت تولید در کشور مسئله بهبود محیط کسب‌وکار است. علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد اخیرا در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مسئله تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد و تعیین تکلیف مجوزهای غیرضرور را مهم‌ترین برنامه خود در زمینه تسهیل ورود مردم به بازار کار عنوان کرد و از برنامه خود برای تعیین تکلیف ۸۰ درصد از مجوزهای موجود در حال حاضر گفت.

لزوم حذف بروکراسی اداری

در همین رابطه محمد جلالی ـ نماینده دلیجان و محلات در مجلس -  با اشاره به منافع تعیین تکلیف ۸۰ درصد مجوزهای کسب و کار غیرضرور خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف ۸۰ درصد از مجوزهای کسب و کار غیرضرور، اقدام مناسبی توسط دولت است. ثبت محور شدن مجوزها کمک می‌کند که صدور مجوزها سریع‌تر صورت بگیرد. هرقدر بروکراسی‌های اضافی حذف شود، امکان ایجاد تحرک اقتصادی در کشور بیشتر از قبل مهیا می‌شود. یکی از اقدامات محوری سال دوم دولت دکتر پزشکیان تسهیل صدور مجوزها است.

همچنین عمر علیپور اقدم ـ نماینده مجلس - در رابطه با اصلاح و حذف مجوزهای غیرضرور توسط دولت گفت: باید به این موضوع دقت داشته بایشم که مشکلات در بخش تولید فقط به مسئله صدور مجوز مربوط نیست. باید در کنار این اقدام، دیگر مشکلات را هم حل کنیم؛ به نحوی که تولید جان بگیرد و به اقتصاد ملی کمک کند.

مقررات‌زدایی از قواعد و موانع کسب‌وکارها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بخش بزرگی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد و تحقق شعار سال با حذف قواعد زائد برداشته خواهد شد.

مجوزهای جدید تعدادشان از حدود ۷۰۰۰ فقره به بعضا ۳۰۰ هزار فقره در ماه رسید و باعث شد تا اتاق اصناف انتقاداتی را به احراز هویت، سوءاستفاده از مجوزها در محاکم قضایی، تجارت و غیره در برخی موارد وارد کند.

در همین راستا صمصامی ـ نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - با تاکید بر تحقق نقش تنظیم‌گری دولت در اقتصاد بیان کرد: دولت نقش تسهیل‌گری برعهده بگیرد و امور را به بخش خصوصی واقعی و مردمی بسپارد.

به منظور رسیدن به این هدف لازم است اقداماتی مانند مقررات‌زدایی و رفع مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار باشد و در همین راستا، وزارت اقتصاد اقداماتی در زمینه اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات‌زدایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در پیش گرفته شده است.

با این وجود، رشد بالای صدور مجوزها از دو سال قبل انتقاداتی را نیز در پی داشته است. مجوزهای جدیدی که تعدادشان از حدود ۷۰۰۰ فقره به بعضا ۳۰۰ هزار فقره در ماه رسید و باعث شد تا اتاق اصناف انتقاداتی را به احراز هویت، سوءاستفاده از مجوزها در محاکم قضایی، تجارت و غیره در برخی موارد وارد کند.

یکی دیگر از سیاست‌های تقویت مشاغل، توجه به اقتصاد دیجیتال است که در آینده اقتصاد جهان نقش برجسته‌ای دارد و رویکردی نوین در حوزه توسعه تجارت و تقویت جریان تقاضا در زنجیره‌های ارزش است. فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و کلان‌داده امکان رهگیری مواد اولیه، نظارت لحظه‌ای بر تولید و تحویل هوشمند کالا را فراهم کرده‌اند و ایران نیز نباید از این غافله عقب بماند. وزارت اقتصاد نیز نسبت به این موضوع توجه دارد و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است.

در همین راستا نجفی‌منش عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد دیجیتال محور اصلی تحول فناوری و رشد بهره‌وری است و توجه ویژه در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و رفع موانع این حوزه بسیار کمک بزرگی در جهت تحقق نقش‌پذیری این بخش از اقتصاد در رشد تولید دارد.

سه محور عملیاتی دولت در حوزه رشد تولید و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید مبتنی بر رویکرد کلان بهبود محیط کسب‌وکار در بخش‌های تسهیل صدور مجوزها، مقررات‌زدایی از فرآیندهای مولد و همچنین حمایت مستقیم از تقویت اقتصاد دیجیتال است که می‌تواند گامی مهم و کلیدی در راستای رشد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری مولد و تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کند.

انتهای پیام