سعید پورعلی ۱۲ شهریور در جلسه مجمع عمومی سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: سیاست دولت و حاکمیت، بهره‌مندی از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد نه‌تنها در حوزه پیشگیری از جرم، بلکه در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و جوانان و محیط زیست و تقویت مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: در استان هر هفته گفت‌وگوی اجتماعی در استانداری برگزار می‌شود و همچنین با ابتکار استاندار، کمیته‌های مشورتی ایجاد شدند که نشان از اهمیت مجموعه استانداری به تشکل‌های مردم نهاد دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: تاکنون ۷۶۰ سازمان مردم‌نهاد در دستگاه دولتی ثبت شده است، اما فقط حدود ۲۰۰ تشکل فعال هستند.

پورعلی با بیان اینکه لازمه جذب سرمایه ایجاد امنیت است، تاکید کرد: برخی اقدامات مانند تیراندازی در مجالس عروسی و عزا سرمایه‌گریز و مخل امنیت هستند که سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در خصوص پیشگیری از وقوع این اتفاقات می‌توانند مفید باشند، همچنین آموزش حقوقی سمن‌ها باید در اولویت باشد.

همایون عمودی‌زاده مدیرکل بهزیستی لرستان نیز بیان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم سال گذشته حدود ۳۳ هزار مداخله در کشور انجام شد و که ۷۱۷۹ مداخله مربوط به استان لرستان بوده که نشان‌دهنده فعالیت بالای اورژانس اجتماعی استان است.

وی ادامه داد: طرح ملی سلامت اجتماعی محله‌محور با همکاری آموزش و پرورش در لرستان آغاز شده که از ظرفیت‌های موجود در مدارس‌، برای برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های پیشگیری از جرم استفاده خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ مرکز غیردولتی در حوزه پیشگیری از جرم در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: سال‌ گذشته ۶۶۷ کارگاه پیشگیری از وقوع جرم برای نوجوانان و ۲۴۴ کارگاه برای زمان بی‌سرپرست و بدسرپرست برگزار شد.

تشکل‌های مردم نهاد پل ارتباطی میان مردم و مسئولین هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری رئیس کل دادگستری لرستان نیز گفت: تشکل‌های مردم نهاد پل ارتباطی میان مردم و مسئولین هستند.

وی اظهار کرد: مشارکت مردم نقش محوری در نظام دارد و مقبولیت مردمی حاکمیت، با مشارکت‌های مردمی حاصل می‌شود.

او افزود: فلسفه قوه قضائیه‌، همانطور که در قانون ماده ۶۶ اشاره شده این است که حاکمیت در مقام اجرای، باید از ظرفیت‌ تشکل‌های مردم نهاد در حوزه‌های بهداشتی، محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرم، میراث فرهنگی و ... استفاده کند.

شهواری خاطرنشان کرد: سال گذشته تنها ۳۵ تشکل مردم نهاد در سامانه جامع مشارکت ثبت نام شدند که عدد قابل قبولی نیست و باید در این زمینه تشویق و تبلیغاتی صورت گیرد و تمام نهادهای مجوزدار در این سامانه ثبت شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه  تقویت مشارکت، تسهیل فعالیت، ارتقا توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد از اولویت‌های قوه قضاییه است، عنوان کرد: تشکل‌های مردمی نه تنها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بلکه در سایر بخش‌ها از جمله مطالبه‌گری نیست می‌توانند فعالیت کنند.

شهواری تاکید کرد: نشست‌های مشترک بین دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد در شهرستان‌ها بصورت منظم تشکیل شود؛ همچنین نیاز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سازمان‌های مردم نهاد احساس می‌شود.

وی ادامه داد: صلح و سازش، اختلاف‌ها را  در جامعه از بین می‌برد؛ سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد ظرفیت خوبی در این زمینه دارند و باید این ظرفیت بکار گرفته شود.

شهواری در پایان با بیان اینکه تشکل‌های مردم نهاد پلی میان مردم و مسئولین هستند، تاکید کرد: مدیران باید انتقاد سازنده تشکل‌های مردم نهاد را بشنوند همچنین انتقادات باید بدون توهین و نشر اکاذیب باشد.

انتهای پیام