مظفر جمالی‌نژاد سه‌شنبه ۱۱ شهریور در جمع اعضای شورای معاونین و حسابرسان این نهاد نظارتی با اشاره به اهمیت جذب به موقع و موثر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در رشد و توسعه استان، خواستار بررسی، رصد و پایش مستمر مانده اعتبارات رسوبی و جذب‌نشده اعتبارات در حساب‌های بانکی توسط حسابرسان و دستگاه‌های اجرایی شد.

وی با اشاره بر اهمیت و اهداف قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی مصوب مبنی بر تمدید مهلت جذب و اعطای فرصت به دستگاه‌های اجرایی، افزود: تا سال ۱۳۷۹ بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب دولت در اواخر سال مالی، به نحوی تخصیص می‌یافت که فرصت کافی برای دریافت آن از خزانه و پرداخت تعهدات، از دستگاه‌های اجرایی سلب و در اغلب موارد قسمت عمده اعتبارات تخصیص یافته به دلیل انقضای مهلت قانونی به خزانه برگشت داده می‌شد و یا به دلیل محدویت زمانی دچار افت کیفیت و نظارت بوده است.

او بیان کرد: برای جلوگیری از این آسیب، قانون طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که به موجب آخرین اصلاحیه و الحاقیه مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مجلس شورای، مهلت «تعهد و پرداخت» اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تا پایان شهریور سال بعد تمدید شده تا اینکه بخشی از مشکلات از قبیل تعجیل و شتاب در جذب اعتبارات، ضعف در کیفیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز برگشت اعتبارات به خزانه را برطرف کند.

جمالی نژاد گفت: نتایج گزارش تجزیه و تحلیل منابع و مصارف ماهانه استان در بخش وضعیت جذب مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتقالی از سال ۱۴۰۳ و حساب سایر منابع دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد ۱.۶۷۸ میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ در حساب بانکی (۶۵) دستگاه اجرایی رسوب شده که بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه سال ۱۴۰۳ است و تاکنون جذب نشده که با توجه به فرصت باقی مانده (حداکثر پایان شهریور) ضرورت دارد مسئولین و دستگاههای اجرایی تدابیر و تمهیدات قانونی و لازم را اتخاذ کنند.

مدیر کل دیوان محاسبات استان در بخش آسیب‌شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به موقع و به هنگام اعتبارات و رسوب و انتقال آن به روزهای پایانی سال گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف در فرآیند اجرای بودجه عدم توجه به برنامه زمانبندی و مدیریت زمان در هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته که این روند علاوه بر ایجاد تأخیر در روند تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های مصوب، دارای پیامدهای حقوقی و قانونی، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت از دست رفته، افزایش بهای تمام شده، ضعف و کاهش کیفیت در اجرا و احتمال بروز خطا در محاسبات و نهایتاً برگشت به حساب خزانه را در پی دارد که می‌بایست با مدیریت درست و پیگیری مستمر نسبت به تقلیل و رفع این مشکلات اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون هرگونه گواهی خلاف، جابجایی، انتقال و رسوب به سایر حساب‌ها و پرداخت پس از مهلت قانونی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود، گفت بررسی و تهیه گزارش انحرافات و ترک فعل‌های احتمالی در دستور کار حسابرسان این دیوان قرار دارد و ضرورت دارد کمیته جذب اعتبارات استان در فرصت باقی مانده به صورت منظم و مستمر موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را بررسی تا اینکه زمینه اجرای طرح‌های عمرانی استان در بخش‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه در مهلت مقرر فراهم شود تا مردم از آثار و برکات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

انتهای پیام