سید مجتبی شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص احتمال افزایش مجدد جرایم رانندگی، اظهار کرد: محدودیتی در قانون مربوط به افزایش جرایم رانندگی وجود دارد و این مبلغ جرایم حتما باید در دولت تصویب شود؛ چندین سال بود جرایم رانندگی افزایش پیدا نکرده بود و عددها بازدارنده نبودند. بنابراین دولت در سال گذشته افزایش جرایم رانندگی را تصویب و ابلاغ کرد، اما باز هم آن بازدارندگی در حد مطلوب به دلیل خرابی تجهیزات، اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه در دنیا نسبت مبلغ جریمه با درآمد مردم فاصله زیادی با کشور ما دارد، گفت: جرایم تخلفات خطرساز در بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس تا یک و نیم برابر درآمد متوسط ماهانه مردم است، اما در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش سوانح داشتیم که عدد مطلوبی نیست و باید طبق قانون سالانه ۱۰ درصد کاهش سوانح داشته باشیم. ما هنوز ابزارهای مناسب کنترل سوانح را به میزان لازم نداریم.

وی با بیان اینکه بدلیل خرابی‌های تجهیزات عملا پلیس بسیاری از تخلفات را نمی‌تواند ثبت کند، گفت: به همین دلیل است که جرایم رانندگی هم اگر تبدیل به اعمال قانون شود، به دلیل کاهش تعداد ثبت تخلفات، بازدارندگی ها کاهش پیدا کرده است.

شفیعی در پایان تأکید کرد: ابتدا باید تجهیزاتمان را افزایش دهیم و در کنار آن، پلیس در حال اجرا و نصب ۵۰۰ دوربین پرتابل است و تلاش می‌کند تا پایان سال این کار را انجام دهد. این‌ها در کنار هم می‌تواند بازدارندگی مناسبی ایجاد کند، اما در خصوص مبالغ جرایم به نظر می‌رسد باز هم نیاز به بازنگری داریم.

انتهای پیام