به گزارش ایسنا، روزنامه هم‌میهن نوشت: یکی از ویژگی‌های (احتمالاً) منحصربه‌فرد سیاست‌ورزی در ایران امکان بدل ساختنِ مطالبات اجتماعی بدیهی به یک مسئله غامض و چالشی ملی است. آخرین نمونه، موتورسیکلت‌سواری بانوان است که این روزها به کانون اخبار بازگشته، و نظرات متفاوتی پیرامون آن ابراز می‌شود.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن به مخالفت برخاسته، و همکار او راندن موتورسیکلت توسط بانوان را بلااشکال می‌داند. رویکردی که پیش از این در قبال فیلترینگ فضای مجازی و پوشش عرفی تکرار شده بود و پس از صرف هزینه‌های اجتماعی فراوان به هیچ نتیجه مشخصی نرسید، اکنون بنا دارد در قبال موتورسیکلت‌سواری بانوان تکرار شود.

حال آنکه همچون تمام پدیده‌های اجتماعی نوظهور، در نهایت این خِرَدِ جمعی است که در پرتو مؤلفه منفعت پیرامون آن پدیده تصمیم گرفته، و تقلای حاکمیتی بر مبنای اراده اقلیت جز اصطکاک اجتماعی ثمره دیگری نخواهد داشت. البته راندنِ این وسیله نقلیه (به واسطه قیمت نسبتاً بالای یک دستگاه موتورسیکلت) در مقام مقایسه یک پدیده اجتماعی معتنابه نیست، و احتمال بروز تنش پیرامون آن به مراتب کمتر از موارد نامبرده است.

در یک نگاه کلی، از موتورسیکلت‌سواری بانوان تا پیش از هفت سال قبل به عنوان یک مطالبه حقوقی متقن سابقه‌ای وجود ندارد. به سال 1397، بانویی ساکن اصفهان ممنوعیت صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان از سوی نیروی انتظامی را به دیوان عدالت اداری بُرد و از شعبه بدوی این محکمه با استناد به اصل اباحه (جواز تصرف در اشیاء) رای گرفت؛ اما رای صادره بعدتر در شعبه تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شد و این حقِ بدیهی مجالی برای تثبیت نیافت.

حقی که محصول تغییرات اجتماعی قطعی، و نتیجه اراده نسل زنان جوانی است که به منظور فائق آمدن بر صعوبت اقتصادی به امری که پیش از این طبع مردانه داشت مبادرت می‌ورزند. البته فراموش نشود وفق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر»، بارِ اثبات بر عهده مدعی است و بدیهی دانستنِ این حق باید به اثبات برسد. لذا با توجه به این مهم که عمده مخالفت‌های احتمالی به بُعد شرعی مسئله مرتبط خواهند بود، و همزمان اصل چهارم از قانون اساسی بر انطباق تمامی قوانین با موازین اسلامی تأکید دارد، به منظور کشف قاعده و تسهیل فرآیند پذیرش این حق در نظام حقوقی کشور در ادامه به امعان مختصر در فقه امامیه پرداخته می‌شود.

همچنین، ناگفته نماند که نظام حقوقی ایران یک نظام حقوقی نوشته بوده، و بر مدار صراحت حقوقی عمل می‌کند؛ لذا وجود قاعده حقوقی در منابع حقوق داخلی شرط ضروری برای به رسمیت شناخته شدنِ حق موتورسیکلت‌سواری زنان است که در حال حاضر نظام حقوقی ایران فاقد چنین قاعده‌ای است و شفافیت فقهی بدین منظور مؤثر خواهد بود.

از نگاه فقه امامیه، هیچ ادله مصرّحی مبنی بر ممنوعیت موتورسیکلت‌سواری بانوان وجود ندارد. با این وصف پیرامون سوارکاری بانوان می‌توان به یافته‌هایی رسید. فقیهان متأخر در کتب ذیل استفتائات، بدون استدلال و با اشاره گذرا به ادله نظرات خود را ابراز داشتند که در خروجی آن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه اول جواز فی‌نفسه و حرمت در منظر عموم، و دیدگاه دوم جواز مطلق حتی نزد عموم.

در چاچوب دیدگاه اول، شیخ کُلینی در جلد پنجم از اصول کافی«پیامبر نهی فرمودند که زنان سوار زین شوند» را به عنوان دلیل از امام صادق(ع) نقل می‌کند. همچنین، شیخ صدوق در الخِصال از قول امام باقر(ع) می‌نویسد: «سوار شدن زنان بر زین جایز نیست، مگر در سفر و حالت ضرورت». به منظور اثبات دیدگاه دوم بر آیه 8 از سوره مبارکه نحل بدین ترتیب تأکید شده است: «وَالْخَیلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا» (و اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را آفرید تا بر آنها سوار شوید).

قاعده‌ای که سوارکاری را بدون انحصار آن به مردان منفعتی حلال می‌داند. هرچند حسب روایتی که شیخ صَدوق از امام صادق (ع) نقل می‌کند این منفعت مقید به سَعی میان صفا و مروه است. در کلیت نمی‌توان از این ادله به حرمت سوارکاری بانوان رسید، و اطلاق کراهت دقیق‌تر به نظر می‌رسد.

در مقام تعمیم این کراهت به راندن موتورسیکلت نیز باید گفت با توجه به تفاوت شکلی که میان زین اسب و شتر، و زین این وسیله نقلیه وجود دارد، تسری کراهت پذیرفتنی نبوده، و در پرتو اصل برائت باید آن را مجاز قلمداد کنیم.

بدین ترتیب، قابل نتیجه‌گیری است که در فقه امامیه ممنوعیتی برای موتورسیکلت‌سواری بانوان پیش‌بینی نشده، و بر قانونگذار آگاه است که از رهگذر این مجوز فقهی از پیچیده‌سازی این مطالبه خودداری نموده، و با تصویب بی‌حاشیه قانون این حق را به رسمیت بشناسد. در حال حاضر چالش‌های اساسی فراوانی در مقابل ایران قرار دارد و خلق بهانه‌ای جدید برای هجمه علیه قوه مجریه خلاف منافع ملی است.

انتهای پیام