خلیل‌ رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گرامیداشت روز جهانی زبان اشاره،‌ اظهار کرد: روز جهانی زبان اشاره یادآور این است که زبان اشاره نه فقط یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی میلیون‌ها انسان ناشنوا و کم‌شنواست. پیام روشن این روز این است که «دسترسی برابر به خدمات آموزشی، درمانی، حقوقی و اجتماعی بدون به رسمیت شناختن و تقویت زبان اشاره ممکن نیست». وقتی جامعه زبان اشاره را به رسمیت بشناسد، در واقع گامی اساسی برای برابری حقوقی، کاهش تبعیض و مشارکت کامل ناشنوایان در زندگی اجتماعی برمی‌دارد.

بودجه‌ای برای شغل «مترجم و مدرس زبان اشاره ایرانی» هنوز در سازمان برنامه و بودجه ثبت نشده است

وی مهم‌ترین چالش‌های اصلی زبان اشاره را کمبود منابع آموزشی استاندارد، نبود نظام واحد گواهی و ارزیابی مترجمان و مدرسان و رواج آموزش‌های غیررسمی و پراکنده دانست و گفت: پنج سال گذشته، با پیگیری فراوان شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی و همکاری سازمان بهزیستی کشور، روند تربیت و اعزام مترجم و گسترش آموزش زبان اشاره ایرانی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. این اقدام باعث شد برای نخستین بار خدمات مترجمی زبان اشاره در بسیاری از استان‌ها ساختارمند شود. با این حال، بودجه رسمی برای تعریف شغل «مترجم و مدرس زبان اشاره ایرانی» هنوز در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نشده و همین کمبود، اجرای پایدار و گسترش آموزش را با چالش روبه‌رو کرده است. امیدواریم به زودی ردیف بودجه مشخصی برای آموزش و اعزام مترجم و مدرس زبان اشاره ایرانی در قوانین مالی و برنامه‌های توسعه کشور تصویب شود تا این خدمت حیاتی تداوم یابد.

ایجاد کمپین‌های رسمیت بخشیدن به زبان اشاره ایرانی

رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی تصریح کرد: زبان اشاره نقشی حیاتی در ارتقاء حقوق ناشنوایان دارد؛ با وجود مترجم حرفه‌ای، ناشنوایان می‌توانند در دادگاه، مراکز درمانی و محیط‌های آموزشی حقوق خود را مطالبه و از خدمات استفاده کنند. زبان اشاره پل ارتباطی است که مشارکت سیاسی، تحصیلی و شغلی ناشنوایان را ممکن می‌سازد و بر همین مبنا،‌ ۱۰ سال گذشته، تشکل‌های مردم‌نهاد ناشنوایان با تلاش انجمن خانواده ناشنوایان ایران کمپینی برای رسمیت بخشیدن به زبان اشاره ایرانی آغاز کردند و جلسات متعددی برای هماهنگی و پیگیری این مطالبه برگزار شد.

رحیمی ادامه داد: پس از تشکیل «شبکه ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت شنوایی»، این حرکت گسترده‌تر شد و کلاس‌های آموزشی زبان اشاره ایرانی در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته با همراهی سازمان بهزیستی کشور، در سراسر کشور برپا شد. در حوزه آموزش عالی نیز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل فرشتگان با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته‌های زبان‌شناسی زبان اشاره و مترجم زبان اشاره ایرانی را در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد راه‌اندازی کرده که خوشبختانه با استقبال چشمگیر دانشجویان روبه‌رو شده است.

بنابر اظهارات وی، برای تقویت ارتباط جامعه ناشنوا و افراد شنوا، آگاهی‌رسانی، آموزش زبان اشاره در مدارس و مراکز عمومی و برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری نقش مهمی دارد. مشارکت داوطلبانه شهروندان شنوا در دوره‌های آموزش مقدماتی زبان اشاره و ایجاد فضاهای گفت‌وگوی دوطرفه، می‌تواند تعامل و همدلی را عمیق‌تر کند.

رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه سیاست‌ها و حمایت‌هایی از سوی نهادهای دولتی یا خصوصی لازم است تا زبان اشاره به طور رسمی‌تر و گسترده‌تر پذیرفته شود؟، اینطور توضیح داد:‌ برای گسترش رسمی و پایدار زبان اشاره ایرانی، چند اقدام کلیدی ضروری است: تصویب قانون رسمی‌سازی زبان اشاره ایرانی به‌عنوان زبان جامعه ناشنوایان؛ این قانون باید استفاده از زبان اشاره را در مدارس استثنایی، برنامه‌های آموزشی معلمان و کلاس‌های دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا الزامی و گسترش دهد. علاوه بر این نیز باید سامانه ملی صدور گواهی مترجمان و مدرسان همراه با استانداردهای آموزشی مشخص، دوره‌های بازآموزی، و یک نظام شفاف برای ثبت و رسیدگی به شکایات ایجاد شود.

رحیمی در ادامه بودجه‌گذاری ثابت دولتی برای تربیت و اعزام مترجم، پشتیبانی از خدمات آنلاین مانند مترجم تلفنی و تصویری و یارانه برای دوره‌های آموزشی مدرس و مترجم، الزام قانونی دستگاه‌های قضایی، درمانی، آموزشی و رسانه‌ای به تأمین خدمات مترجمی و زیرنویس هم‌زمان در رویدادها و برنامه‌های رسمی، حمایت از پژوهش‌های زبان‌شناسی و تدوین فرهنگ لغت، دستور زبان و منابع رسمی زبان اشاره ایرانی برای تقویت زیرساخت علمی و آموزشی و راه‌اندازی پلتفرم سراسری مترجم تماس تصویری برای ارائه خدمات فوری در موقعیت‌های اضطراری، درمانی و حقوقی در سراسر کشور را از دیگر اقدامات کلیدی عنوان کرد.

وی معتقد است که اجرای هم‌زمان این سیاست‌ها، زبان اشاره را از سطح فعالیت‌های پراکنده به جایگاه یک زبان رسمی و قابل دسترس برای همه ناشنوایان ارتقاء می‌دهد و مشارکت آنان در جامعه را به شکل معنادار تقویت می‌کند.

«زبان اشاره ایرانی» هنوز در قوانین ملی به عنوان زبان رسمی شناسایی نشده است

رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت ناشنوایان از منظر حقوق شهروندی، وضعیت ناشنوایان و به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره،‌ تصریح کرد: ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته و بنابراین متعهد به رفع تبعیض و تضمین دسترسی برابر است. با این حال، «زبان اشاره ایرانی» هنوز در قوانین ملی به عنوان زبان رسمی شناسایی نشده است. این خلأ قانونی سبب می‌شود ارائه خدمات مترجمی در بسیاری از نهادها وابسته به تصمیم محلی باشد، نه یک الزام سراسری.

این درحالیست که به زعم رحیمی، به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی سه اثر مطلوب دسترسی برابر به آموزش، حقوقی، خدمات درمانی و بازار کار،‌ ارتقای کیفیت آموزش و تربیت مترجم به دلیل ایجاد استانداردهای ملی و تقویت هویت فرهنگی جامعه ناشنوا و کاهش تبعیض نهادی دارد.

وی در ادامه درباره موانعی که در مسیر به رسمیت شناختن زبان اشاره به عنوان زبان رسمی وجود دارد، گفت: با وجود پیشرفت‌های قانونی در حمایت از افراد دارای معلولیت، از جمله قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۶ و الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، زبان اشاره ایرانی هنوز به‌عنوان زبان رسمی جامعه ناشنوایان در سطح ملی به رسمیت شناخته نشده است. شبکه ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت شنوایی و تشکل های استانی طی سال‌های گذشته برای تصویب قوانین و ایجاد ردیف بودجه‌ رسمی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند و برخی دستگاه‌ها مانند سازمان بهزیستی و آموزش‌وپرورش استثنایی در عمل از خدمات مترجمان و مدرسان زبان اشاره استفاده می‌کنند، اما این اقدامات هنوز شکل یک قانون جامع و الزام‌آور به خود نگرفته است. در نتیجه، حقوق شهروندی ناشنوایان در زمینه دسترسی برابر به آموزش، خدمات درمانی، قضایی و رسانه‌ای همچنان با چالش روبه‌رو است و تا زمانی که رسمیت قانونی زبان اشاره و بودجه‌گذاری مشخص برای تربیت مترجم و مدرس در قوانین کشور تثبیت نشود، این حقوق به طور کامل محقق نخواهد شد.

نبود قانون اختصاصی «رسمیت زبان اشاره ایرانی»

رحیمی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ایران نیز به‌طور مستقیم نامی از «زبان اشاره» نیامده است. با این حال، چند قانون و مصوبه مبنای حقوقی برای گسترش خدمات زبان اشاره را فراهم کرده‌اند، از جمله قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۶) که دولت را موظف می‌کند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی را تضمین کند و از روش‌های ارتباطی مناسب از جمله زبان اشاره استفاده شود. همچنین، الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) در سال ۱۳۸۷، دولت را مکلف می‌کند که امکان استفاده از زبان اشاره را برای مشارکت برابر ناشنوایان فراهم آورد. با این حال، نبودِ تصریح در قانون اساسی و نبود «قانون اختصاصی رسمیت زبان اشاره ایرانی» باعث شده بسیاری از دستگاه‌ها خود را موظف به تأمین خدمات مترجمی ندانند یا بودجه‌  مشخصی برای آن تعریف نکنند.

رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در همین راستا تصویب قانون ملی رسمیت زبان اشاره ایرانی به‌عنوان زبان رسمی جامعه ناشنوایان، مشابه اقدام کشورهای پیشرو مثل ژاپن، آذربایجان، نیوزیلند و فنلاند، افزودن تبصره مشخص در قانون اساسی یا قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که زبان اشاره ایرانی را به‌عنوان یکی از زبان‌های رسمی ارتباطی کشور به رسمیت بشناسد، بودجه‌گذاری پایدار در قانون برنامه و بودجه‌ی سالانه برای آموزش، تربیت مترجم، اعزام مترجم و توسعه منابع آموزشی زبان اشاره،‌ ایجاد سامانه ملی مترجمان و مدرسان زبان اشاره ایرانی با استاندارد آموزشی، صدور گواهی رسمی و نظام نظارت و رسیدگی به شکایات و الزام همه نهادهای عمومی، آموزشی، درمانی، قضایی و رسانه‌ای به ارائه خدمات مترجمی یا زیرنویس برای ناشنوایان را به عنوان پیشنهاداتی برای اصلاح در این زمینه ارائه کرد که چنین اقداماتی، رسمیت زبان اشاره ایرانی را از سطح توصیه و مصوبه‌های پراکنده به جایگاه یک حق قانونی و الزام‌آور ارتقا می‌دهد و مانع تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات عمومی می‌شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان حقوق ناشنوایان را در زمینه دسترسی برابر به خدمات عمومی، آموزش و کار تضمین کرد،‌ خاطرنشان کرد: دسترسی برابر یعنی ناشنوایان بتوانند همان‌طور که افراد شنوا از خدمات دولتی، آموزش رسمی، فرصت‌های شغلی و درمانی استفاده می‌کنند، بدون مانع و تبعیض از این امکانات بهره‌مند شوند.

برای تحقق این اصل، چند اقدام اساسی ضروری است:

قانون‌گذاری و الزام دستگاه‌ها:
قانون باید استفاده از زبان اشاره ایرانی را در همه‌ی نهادهای خدماتی، آموزشی، قضایی و درمانی الزامی کند؛ از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا دادگاه‌ها و بیمارستان‌ها

حضور مترجمان حرفه‌ای:
ایجاد شبکه‌ی سراسری مترجمان زبان اشاره با بودجه مشخص، تا در ادارات، مراکز درمانی، کارگاه‌های آموزشی و محیط‌های کاری به‌طور رسمی خدمات ترجمه ارائه شود.

آموزش ارتباط اولیه و آشنایی با فرهنگ ناشنوایان به کارکنان کلیدی:
آموزش مقدماتی زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان به کارمندان مراکز عمومی (مثل پلیس، بانک و بیمارستان) برای برقراری ارتباط مستقیم و احترام به کرامت انسانی ناشنوایان ضروری است.

رسانه و اطلاعات در دسترس:
تولید محتوا با زیرنویس، پخش برنامه‌های تلویزیونی با ترجمه زنده به زبان اشاره ایرانی و ایجاد سامانه‌های آنلاین دو زبانه (فارسی–زبان اشاره ایرانی) برای اطلاع‌رسانی باید گسترش یابد.

نقش زبان اشاره:
زبان اشاره ابزار اصلی ارتباطی جامعه ناشنواست. وقتی این زبان به رسمیت شناخته و در همه‌ی این حوزه‌ها به‌کار گرفته شود:
ناشنوایان می‌توانند آموزش باکیفیت دریافت کنند و در کلاس‌ها فعال باشند.

در محیط کار بدون واسطه از حقوق خود دفاع کنند.

در دادگاه و مراکز درمانی بدون سوءتفاهم با قاضی یا پزشک صحبت کنند.

به بیان ساده، زبان اشاره کلید رفع موانع ارتباطی است و تضمین می‌کند که حقوق شهروندی ناشنوایان نه‌فقط روی کاغذ بلکه در عمل نیز برابر باشد.

انتهای پیام