غلامحسین مظفری شامگاه ۲مهرماه، در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه بخش خصوصی استان به‌خوبی از ریشه مشکلات آگاه است، اظهار کرد: بخش عمده گرفتاری‌ها و مشکلات خراسان رضوی و کشور ناشی از موضوعات زیرساختی است و بخش خصوصی خراسان رضوی آن‌قدر توانمند و همراه است که این مسائل را به‌درستی درک کرده و بارها مطرح کرده‌ است. 

وی افزود: موضع همه ما این است که درگیر گرفتاری‌های متعدد شدیم اما تنها به پاسخ دادن به این مشکلات بسنده می‌کنیم. راه برون‌رفت واقعی، بازنگری کلان، انجام بررسی‌های دقیق و برنامه‌ریزی بر اساس آمایش سرزمین است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک خاص خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این استان موقعیتی استراتژیک دارد و نمونه آن در جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌خوبی نشان داده شد؛ باید آمادگی این را می‌داشتیم که کشور از این منطقه کمک و نجات پیدا کند. در همان مقطع کوتاه موضوعات مختلف را متمرکز کردیم و حتی پیش‌بینی کرده بودیم که نیازهای کشور را از طریق شرق کشور تأمین کنیم. ظرفیت‌های ارزشمندی در شرق کشور وجود دارد که می‌توانند در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.

مظفری در ادامه به موضوع واردات کالاهای اساسی از طریق کشورهای همسایه اشاره و بیان کرد: قیمت برنج پاکستانی در بازار جهانی یک دلار است، اما با وجود پرداخت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، این برنج با قیمت کمتر از ۱۵۵ هزار تومان به دست مردم نمی‌رسد. اگر تنها ۱۰ درصد سهمیه ارز کشور به خراسان داده شود، خراسان رضوی سرمایه‌گذار، تاجر و نیروی متخصص کافی دارد و می‌تواند این نیاز را تأمین کند. امروز این پرسش جدی مطرح است که برنج سهمیه‌ای خراسان در کجا انبار شده است، در حالی که ما در خراسان چنین برنجی در اختیار نداریم و برنج ۶۳ هزار تومانی‌ که در آمارها ذکر می‌شود، اصلاً به دست مردم استان نرسیده است.

وی ادامه داد: در سفر اخیر هیئت اقتصادی خراسان رضوی و بنده به پاکستان، مذاکرات کارشناسی دقیقی انجام شد. در این سفر از محل احداث یک کشتارگاه گوشت گرم بازدید شد که قرار بود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی احداث شود. با احداث این کشتارگاه گوشت گرم تنها ۱۸ ساعت بعد از کشتار به خراسان می‌رسد. این گوشت حدود ۲.۵ دلار ارزان‌تر از گوشت یخی وارداتی است، اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی قرارداد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این زمینه را متوقف کرده است. این پرسش همچنان وجود دارد که چنین اقدامات و موانعی چه تأثیری بر واردات کالاهای اساسی می‌گذارد؟ چرا اجازه نمی‌دهند با دلار آزاد برنج وارد کنیم؟

مظفری به اهمیت کریدورهای ترانزیتی نیز اشاره کرد و گفت: کریدور شمال به جنوب یک امتیاز بزرگ برای کشور است. در شرایطی که ازبکستان، افغانستان و ترکمنستان معاهده‌های مشترکی امضا کرده‌اند، اگر خراسان از این مسیر حذف شود، عملاً ایران هم از این ظرفیت کنار گذاشته می‌شود و دیگر امکان بهره‌برداری از این مسیر وجود نخواهد داشت. این موضوع فقط محدود به خراسان رضوی نیست، بلکه برای همه مردم ایران اهمیت دارد و آثار ملی دارد.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای سفرهای زیارتی به مشهد، بیان کرد: در دهه پایانی ماه صفر امسال، حدود ۷ میلیون نفر زائر وارد مشهد شدند. این حجم از مسافرت، ترافیک و تصادفات و همچنین انتظارات زائران تنها مسأله‌ای استانی نیست بلکه موضوعی ملی است. لازم است کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا با حضور استان و نهادهای ملی، این مسائل بررسی و برای مدیریت آن‌ها برنامه‌ریزی شود تا شاخص‌های استان به میانگین کشوری برسد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بسیاری از مطالعات اساسی باید توسط دولت انجام شود. در حوزه حمل‌ونقل نیز باید جایگاه خراسان رضوی به‌روشنی مشخص گردد. این استان کریدور اصلی ورود و خروج کشور است و چالش‌های متعددی در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه باید با اشراف اطلاعاتی و کارشناسی مدیریت این موضوعات را بر عهده بگیرد و تکلیف آن‌ها را روشن کند. متأسفانه به نظر می‌رسد در این زمینه فاصله گرفته‌ایم و توجه کافی نشده است.

مظفری با تأکید بر ظرفیت‌های بخش خصوصی استان بیان کرد: جمع فعالان اقتصادی و کارشناسان استان توانایی بسیار بالایی دارد. اینکه خراسان رضوی توانسته در عرض تنها یک سال رتبه نخست کشور در حوزه بهبود کسب‌وکار  کسب کند، نشان‌دهنده همت و توان بالای بخش خصوصی است. این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌ها و انگیزه بالای فعالان اقتصادی است و باید با استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه، زمینه ارتقای جایگاه استان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به روحیه همدلی و پشتکار فعالان اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: این فعالان بارها نشان دادند که حتی در شرایط سخت، آماده‌ هستند که گام‌های جدی برای توسعه بردارند. برخی از آنان به دلیل بی‌توجهی‌ها گاه ناامید شدند، اما همچنان انگیزه و توان خود را حفظ کردند. امیدواریم با توجه ویژه دولت و استفاده از راهنمایی‌های مسئولان ملی، بتوانیم از این ظرفیت‌های بزرگ برای خدمت به مردم و توسعه کشور بهره‌برداری کنیم.

در ادامه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در این جلسه اظهار کرد: ما فراکسیون استان‌های شرق کشور متشکل از خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، گلستان، هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و سمنان را در مجلس تشکیل داده‌ایم. این استان‌ها ۵۱ درصد مساحت و ۲۴ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند، اما یک درصد بزرگراه‌های کشور در این استان‌ها قرار دارد. در اکثر حوزه‌ها ما شامل کمبود در استان‌های شرقی هستیم که باعث کوچ جمعیت از شرق به مرکز شده است که هم تهدیداتی را به همراه دارد و هم فرصت‌های استان‌های شرقی را از بین می‌برد. 

وی با بیان اینکه تراکم دانش‌آموزان در کشور ۲۴.۷۵ در هر کلاس است، افزود: این رقم در خراسان رضوی ۲۸.۴۶ نفر و در مشهد ۴۱ نفر است. سرانه زیربنایی نیز در کشور ۵.۲ محاسبه شده، اما در خراسان رضوی ۴.۳۹ و در مشهد ۴.۱ است. ما در مشهد ۱۷۹ محله داریم که در ۱۶۵ محله، سرانه مساحت برای هر دانش‌آموز، از میانگین کشوری کمتر است؛ یعنی در حالیکه در کشور هر دانش‌آموز به طور متوسط بیش از ۵ مترمربع مساحت در اختیار دارد، این رقم در بخشی از محلات مشهد در حد نیم مترمربع است. ما بیش از ۹۸۰۰ کلاس در مشهد نیاز داریم، اما سازمان برنامه و بودجه تصمیم به مدرسه‌سازی در شهرستان‌ها می‌گیرد و در مشهد هم مدارس در محلاتی ساخته می‌شود که به اندازه کافی مدرسه دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه نام پروژه قطار سریع‌السیر تهران-مشهد به قطار برقی تبدیل شده است، اضافه کرد: برقی‌کردن قطار، نیازهای مردم را تامین نمی‌کند و عملا تاثیری در تسهیل و کاهش زمان سفر بین تهران و مشهد ندارد. همچنین یکی دیگر از مشکلات ما، عدم توجه مناسب به ساخت آزادراه حرم تا حرم است. قرارگاهی که به عنوان پیمانکار ساخت این آزادراه انتخاب شده، زیر بار اتمام آن از سمت مشهد به بعد نمی‌رود. 

همچنین میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در این جلسه بیان کرد: یکی از چالش‌های ما، تکثر پروژه‌های در دست اجراست، اما از طرف دیگر، تخصیص بودجه اندک بوده و همین باعث افزایش زمان اجرای پروژه‌ها شده است. لذا باید پروژه‌های مهم را در اولویت قرار دهیم. مدل بودجه‌ریزی در کشور ما به شکل کشمکش چندلایه است؛ یعنی هر کسی تلاش دارد بودجه بیشتری را برای حوزه مد نظر خود اخذ کند و بودجه‌ریزی بر اساس برنامه‌ صورت نمی‌گیرد.

در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست، اظهار کرد: دولت همچنان به روال گذشته عمل می‌کند و بر اساس رویکرد ملی و بسته‌بندی شده، مأموریت‌های خاصی در بخش‌های تخصصی دنبال می‌کند. در این میان، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای تخصصی نقش مهمی در شناسایی و بررسی قوانین و مقررات دارند و متخصصان به‌صورت موردی به بررسی موضوعات می‌پردازند.

وی افزود: برای نخستین بار موضوعات مشترک میان استان‌های شرقی مورد توجه قرار گرفته که نشان‌دهنده تمرکز بر همکاری ملی است. طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، بسته‌های تخصصی توسط مدیران ملی تدوین و پیشنهادات اصلاحی برای مسائل مهم استان ارائه می‌شود. بخش‌هایی از این پیشنهادات به موضوعات بودجه‌ای و شناسایی قوانین و مقررات مربوط است.

لبافی با اشاره به طرح‌های اقتصادی و بسته‌های اصلاحی ادامه داد: بسته پیشنهادی حوزه زیرساخت‌ها شامل پروژه حرم تا حرم، قطار سریع‌السیر، قطار برقی، بودجه، آب، اعتبارات عمرانی و ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین بسته اصلاحی خدمات فنی و مهندسی با رویکرد ملی–استانی در نشست شوراهای گفت‌وگوی شرق کشور مطرح شده که شامل لزوم افزایش حفظ قدرت خرید اسناد خزانه، تصویب بخشنامه جبران نوسانات نرخ تنزیل، رفع مشکلات صلاحیت‌سنجی مهندسان مشاور و پیمانکاران، به‌روزرسانی شاخص‌های تعدیل و تدوین بخشنامه‌های جدید مهندسان مشاور است.

وی ساختار اقتصادی استان را وابسته به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد دانست و افزود: با وجود جمعیت ۸ درصدی استان، بسیاری از شاخص‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری است. سرانه درآمدی استان کمتر از حدود ۷۰ درصد میانگین کشوری و ۵۰ درصد از تهران است و رتبه استان ۲۲ درآمد سرانه قرار دارد. سهم صنعت استان از GDP ملی کمتر از ۲.۵ درصد است و GDP استان تنها ۵.۳ درصد کل کشور را تشکیل می‌دهد.

لبافی در ادامه به نتایج سی‌وسومین پایش محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: شاخص کل در پاییز ۱۴۰۳ عدد ۵.۹۶ بود که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۶.۰۲) کمی بهبود یافته است. در این پایش، خراسان رضوی از رتبه دهم به رتبه چهارم ارتقا یافته و پس از خوزستان، البرز و زنجان قرار گرفته است.

وی در ادامه از نیاز ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی خراسان رضوی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خبر داد و پروژه‌های زیرساختی از جمله قطار سریع‌السیر برقی مشهد – تهران، پروژه حرم تا حرم با پیشرفت ۳۳ درصدی و راه‌آهن چابهار – سرخس را اولویت‌های استان دانست و یادآور شد: با گذشت ۱۵ سال، مصوبه قطار برقی در شورای اقتصاد به نتیجه نرسیده و علی‌رغم تعیین ردیف بودجه، اعتباری برای آن مشخص نشده است.

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سرانه درآمد مردم استان ۷۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است، گفت: پروژه قطار برقی از زمان دولت شهید رجایی تاکنون اجرایی نشده است. چرا سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور تنها ۳۵ کیلومتر است، در حالی که این استان پذیرای ۳۰ میلیون زائر و دارای مرزهای متعدد است اما جاده ترانزیتی مناسب ندارد؟

وی ضمن اشاره به بی‌توجهی به شرق کشور، افزود: در حالی که غرب کشور توسعه بیشتری یافته، شرق همچنان محروم است. وعده‌های دولت همچنان تحقق پیدا نکرده است که خواستار اقدام عملی برای رفع محرومیت‌ها هستیم. 

در ادامه محمودی، رئیس انجمن صنایع استان و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اهمیت همکاری دولت و بخش خصوصی، گفت: تأخیر در اجرای پروژه‌های دولتی باعث بی‌اعتمادی و رکود در بخش خصوصی و کاهش شدید گردش مالی فعالان اقتصادی شده است. ما خواستار تخصیص ردیف بودجه مشخص برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز صنایع استان هستیم. تعطیلی صنایع تولیدی وضعیت اقتصادی استان را بحرانی‌تر کرده است.

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: هزینه‌های سربار تولید به چالشی اساسی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است. از دولت و استاندار درخواست می‌شود با حمایت و تخصیص بودجه، خراسان رضوی را به الگویی ملی در همکاری دولت و بخش خصوصی تبدیل کنند.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از سهم ۴ درصدی خراسان رضوی از بودجه کشور، اظهار کرد: این در حالی است که جمعیت استان ۸.۲ درصد کشور است. خراسان رضوی با رتبه ۲۲ درآمد سرانه، دارای ۲۷ درصد جمعیت حاشیه‌نشین تحت پوشش نهادهای حمایتی است و بخش بزرگی از بار درمان شرق کشور را به دوش می‌کشد. در حالی که سهم بودجه استان متناسب با این مسئولیت‌ها نیست.

وی با انتقاد از اجرای ناقص ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار، گفت: در تابستان صنعتی که باید ۱۶۰ ساعت مجوز فعالیت داشته باشد، تنها ۳۶ ساعت اجازه داشت. ۵ سال است که قطع برق صنایع در سه دولت ادامه یافته است.

در ادامه حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در حالی که دولت وعده بهبود داده بود، اوضاع صادرات به‌مراتب بدتر شده است. در پنج ماهه اول سال جاری صادرات کشور تنها ۶ درصد افزایش یافته در حالی که نسبت به سال قبل ۵ درصد منفی است.

وی افزود: با وجود نرخ دلار ۱۰۷ هزار تومانی، برخلاف ادعاها صادرات رونق نگرفته است. صادرکنندگان با مشکلات متعدد از جمله پاسخگویی در دادگاه‌ها، سهمیه‌بندی ارزی و محدودیت‌های بانک مرکزی مواجه‌اند.

محمدیان با اشاره به تراز مثبت تجاری خراسان رضوی (۲.۲ میلیارد دلار صادرات در برابر ۷۰۰ میلیون دلار واردات) گفت: چرا باید یک نفر در تهران تصمیم بگیرد این ارز چگونه تخصیص یابد؟ما خواستار تفویض اختیارات به استان‌ها هستیم. 

وی همچنین به تجارت ریالی با افغانستان و لزوم آزادسازی آن اشاره کرد و افزود: باید وابستگی به دلار کاهش یابد و تجارت با اوراسیا تقویت شود اما محدودیت‌های بانک مرکزی مانع بهره‌برداری از این تفاهم‌نامه‌ها شده است. سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور باید اصلاح شود تا وضعیت صادرات و اقتصاد بهبود یابد.

همچنین رضایی، رئیس هیأت مدیران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان به مشکلات و چالش‌های مالی و اقتصادی مرتبط با نظام بانکی و تنظیم اسناد مالی اشاره و بیان کرد: پول‌های مردم توسط بانک‌ها برداشت می‌شود و در نهایت این تفاوت‌های مالی توسط واسطه‌هایی که در انتهای فرآیند بانک مرکزی قرار دارند، به آنجا منتقل می‌شود. مشکلاتی در مکاتبات و عدم همکاری شورای فقهی و بانک مرکزی وجود دارد. درخواست می‌شود، جبران هزینه‌های مربوط به تنظیم اسناد مالی و تنزیل آن‌ها صورت گیرد. در صورت عدم اقدام، پیامدهای منفی برای اقشار ضعیف و اشتغال کشور پیش‌بینی می‌شود، چراکه این وضعیت منجر به حذف گردش اقتصادی و اشتغال می‌گردد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که سازمان‌ها باید تحت عنوان «جبران هزینه‌های ناشی از تنزیل اسناد اسلامی» متمرکز شوند تا تفاوت‌های مالی جمع‌بندی و مدیریت شود. درخواست‌های مربوط به بخشنامه‌ای در تهران برای جبران هزینه‌های تنظیم و اوراق سال ۱۴۰۰ ارسال شده است، اما به دلیل تورم و تغییرات اقتصادی، این هزینه‌ها باید اصلاح شوند.

وی به تورم سال گذشته اشاره و اظهار کرد: حدود ۳۱ درصد تورم سال گذشته بوده است. در بدترین شرایط کشور، تورم تا ۵۰ درصد نیز رسیده است. این وضعیت باعث می‌شود که پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با تاخیر مواجه شوند و نیاز به تعدیل هزینه‌ها باشد. سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌توانند پروژه‌های دولت را سریع‌تر جمع‌آوری و اجرا کنند اما با تمرکز بر این موضوع، می‌توان انتظار داشت که ۸۰ درصد هزینه‌ها با سرمایه‌های خود پیمانکاران و بخش خصوصی تأمین شود. از مسئولان درخواست می‌شود که تمرکز بیشتری بر این مسائل داشته باشند و این اقدامات منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات مالی خواهد شد.

در ادامه هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان نیز بیان کرد: اکنون که مشکلات اقتصادی پررنگ شده، اهمیت بخش تعاون نیز افزایش پیدا کرده است.

وی یکی از چالش‌های اتاق تعاون را واردات برنج دانست و بیان کرد: تاجران پاکستانی اعلام کردند که حاضر هستند برای کل جمعیت ایران برنج صادر کنند، به شرط اینکه رانت‌های این حوزه برداشته شود. قیمت برنج باید کیسه‌ای ۶۳۳ هزار تومان باشد اما اکنون یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است. اگر اختیار استانداران افزایش یابد و امضاهای طلایی حذف شود، این مسائل حل می‌شود.

عباس غیب‌دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه متولی نظام فنی و اجرایی است. اکنون بودجه عمرانی کل کشور ۶۰۰ همت است، اما این رقم برای خراسان رضوی تنها ۲۱ همت در نظر گرفته شده است یعنی ۳.۵ درصد بودجه عمرانی کل کشور. خراسان رضوی به عنوان استانی با ۸ درصد جمعیت و مساحت کشور، بی‌انصافی است که این میزان اندک از بودجه عمرانی کشور را داشته باشد.

وی در تشریح مشکلات نظام فنی و اجرایی خراسان رضوی، بیان کرد: نخستین این چالش‌ها، به مشکلات نرخ تنظیم اسناد خزانه و اسناد مرابحه مربوط می‌شود که باعث گران تمام شدن پروژه‌های عمرانی شده است. عدم تفویض واقعی اختیارات از دیگر مشکلات است. اکنون حتی برای تشخیص صلاحیت به استانداران اعتماد نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌های استان، معطل تخصیص بودجه از پایتخت هستند.

غیب‌دوست با بیان اینکه ناکافی بودن رقم تعدیل‌ها نیز از دیگر مشکلات است، افزود: تا کنون این رقم متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. انقضای بخشنامه‌ها و عدم کارایی آن‌ها نیز از دیگر مشکلات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این انتقاد، بیان کرد: سال گذشته، تورم ۳۱ درصد بود، اما ما نرخ تعدیل پیمانکاران را ۳۹ درصد قرار دادیم.

انتهای پیام