به گزارش ایسنا، دکتر محمد ترحمی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و اهداف آن اظهار کرد: اصلاح قوانین یا رویه‌ها و همچنین سیاست‌های جنایی در این موضوع نیازمند مطالعه عمیق، برنامه‌ریزی و اصلاح ساختاری به منظور پیشگیری از اعتیاد، کاهش آسیب و بهبود افراد مبتلا شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: اصلاح قانون در این زمینه باید منجر به برخورد کارآمد با جرائم در حوزه موادمخدر شود.

وی با تأکید بر اینکه هر قانون خوبی با توجه به دگرگون بودن مقتضیات جامعه، نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی دارد، گفت: اصلاح قانون در جرائم مربوط به حوزه موادمخدر حساسیت ویژه‌ای دارد.

ترحمی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که همیشه با آن سروکار داریم، به‌روز شدن فهرست موادمخدر است یعنی مصادیقی که جدید به بازار می‌آیند و باید مورد جرم‌انگاری قرار گیرند تا قانون برخورد لازم با آن‌ها را داشته باشد یا حتی برنامه‌ریزی برای درمان افرادی که به این موادمخدر جدید مبتلا می‌شوند لذا این پویایی بسیار متنوع است و بسیار سریع رشد می‌کند.

فهرست روان‌پویاهای جدید به ۱۳۸۶ نوع ماده مخدر رسیده است

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: از ابتدای سال تا مرداد ماه برابر اعلام UNODC  (دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد) ۸۵ نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد در جهان شدند و فهرست روان‌پویاهایی که به عنوان موادمخدر جدید شناخته می‌شوند به هزار و ۳۸۶ نوع ماده مخدر افزایش پیدا کرده لذا ما نیز باید در قانون پویایی لازم را داشته باشیم، بتوانیم این فهرست را به‌روز کرده و با اقسام جرائم و نوع مواد جدیدی که وارد بازار عرضه، تقاضا و مصرف موادمخدر می‌شوند، مبارزه کنیم.

تشدید مجازات ایادی اصلی قاچاق موادمخدر 

وی با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان موادمخدر در لایحه جدید پیش‌رو، گفت: درباره افرادی که مبادرت به قاچاق موادمخدر اعم از خرید، فروش، عرضه، عرضه برای فروش، حمل و … می‌کنند، مجازات‌ها تشدید خواهد شد و مجازات‌ها برای عمده‌فروشان که ایادی اصلی در این زمینه هستند، تشدید و کارآمد می‌شود.

ترحمی خاطرنشان کرد: اکنون مواردی در مجازات‌ها وجود دارد که وضعیت مبارزه با موادمخدر را بهبود بخشیده‌ اما نتوانسته‌اند این موضوع را ریشه‌کن کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: درباره موادمخدر و جرائم این حوزه، بین ایادی اصلی و خرده‌فروشان تفاوت قائل هستیم که در مورد ایادی اصلی جرم تشدید خواهد شد، در قانون فعلی کسی که اعتیاد به موادمخدر دارد یعنی معلول علت اصلی (خرده‌فروشان به عنوان پیاده‌نظام قاچاقچیان و ایادی اصلی) است، ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ (مراکز اقامت اجباری) تحت مداوا و بازتوانی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در شکل قانون جدید که پیشنهادش در مجلس شورای اسلامی توسط لایحه دولت ارسال شده است، با خرده‌فروشان نیز برخورد خواهد شد، کار سخت در شرایط سخت و اردوگاه‌های کار اجباری برای این افراد دیده شده و مجازات آن‌ها در صورت تکرار به شدت تشدید خواهد شد.

ترحمی متذکر شد: در لایحه جدید، ما کارآمد کردن مجازات‌ها را به شکل یک مدل دیده‌ایم یعنی مدلی که حتمیت، قعطیت و شدت متناسب در آن لحاظ شده است؛ در ماده ۳۸ قانون فعلی مراجع قضائی می‌توانند نهادهای ارفاقی را برای شخص متناسب با مدت، تکرار و … درنظر بگیرند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد: اکنون ایادی اصلی گرفتار نمی‌شوند و افرادی که حمل‌کننده موضوع هستند گرفتار می‌شوند و به نوعی از سیستمی خودنوشته برخوردار هستند یعنی از فرد مربوطه می‌خواهند، مجازات را گردن بگیرد و می‌گویند در بیرون از زندان، کارهای وی را انجام خواهند داد که با این وضع سیستم قاچاق ضربه نمی‌خورد.

وی افزود: اما در پیش‌نویس ارسال شده توسط دولت گفته‌ایم اگر ایادی حمل‌کننده موادمخدر همکاری مؤثر داشته باشند به طوریکه ایادی اصلی مربوطه شناسایی و بازداشت شوند، ضابط و مراجع قضائی می‌توانند تا معافعیت از مجازات را برای آن شخص حمل‌کننده درنظر بگیرند و این موضوع را موظف هستند که در بدو بازداشت وی به اطلاعش برسانند.

زمانی مجازات‌ها بازدارنده است که حتمیت و قطعیت داشته باشد

ترحمی یادآور شد: زمانی مجازات‌ها بازدارنده است که حتمیت و قطعیت داشته باشد یعنی حتی اگر شدیدترین مجازات را درنظر بگیریم اما آن مجازات حتمی و قطعی نباشد، تأثیرگذار نخواهد بود اما در قانون جدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدر از حتمیت و قطعیت خوبی برخوردار خواهد شد، این اصلاح قانون ۲۷ ماده دارد، پیش‌نویس آن توسط دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سؤال که در پیش‌نویس جدید، معتاد مجرم یا بیمار درنظر گرفته می‌شود؟، گفت: اعتیاد از نگاه ما حقوقی‌ها یک حالت است، نمی‌توانیم بگوییم حالت یک جرم است، یعنی تا زمانی که مصرف یک معتاد، حالت علنی پیدا نکند و دیده نشود، نمی‌توان به وی به عنوان یک مجرم نگریست و در قانون مجازات اسلامی آمده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. یعنی آن رفتار در این رابطه، مصرف موادمخدر و اعتیاد رفتار نیست.

وی عنوان کرد: دیدگاه ما حقوقی‌ها به یک معتاد به عنوان یک مجرم نگریسته نمی‌شود، این فرد حالتی دارد که حالت وی منجر می‌شود در فواصل مختلف که اعتیاد وی عود می‌کند، مصرف داشته باشد. قانون‌گذار برای این افراد از واژه دادگاه‌های درمان‌مدار استفاده می‌کند و می‌گوید برای اینکه وی خوب شود باید فرصتی به آن شخص داده شده تا به مراکز درمانی مشخص شده در این موضوع مراجعه کنند، درمان نیز به این صورت نیست که با خوردن چند قرص خوب شود، درمان در سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر نیز آمده، فرد باید از مواد پرخطر به کم‌خطر سوق پیدا کرده و به نوعی به سمت کاهش آسیب سوق داده شود.

ترحمی ادامه داد: یعنی وظیفه هر فردی که مبتلا به اعتیاد شده، این است که خودش را درمان کند، در اصلاح قانون کنونی با افرادی مواجه می‌شویم که به واسطه سن، شدت اعتیاد و متأسفانه تنوع مواد مصرفی که به آن دچار شدند، امکان ترک ندارند. در این پیش‌نویس ما مدیریت مصرف مواد پزشکی را برای این افراد طراحی کردیم و این شخص دوباره به دام قاچاقچی نخواهد افتاد بلکه در مراکز درمانی مجاز می‌تواند آن ماده پزشکی تجویز شده را مصرف کند.

وی افزود: موضوع مذکور چند فایده خوب دارد، نخست اینکه مواد ناخالص و مرگ و میر حاصل از آن را کنترل می‌کند، دوم خود شخص کنترل می‌شود، سوم اینکه مصرف دیگر در ملاءعام نخواهد بود بلکه در مراکز خواهد بود یعنی بدآموزی برای خانواده‌ها، اهالی خانه و افرادی که باید در این حوزه صیانت شوند، روی نمی‌دهد و نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که بازار کنترل موادمخدر که بازار بسیار کثیف و آغشته به خون است، از قاچاقچی گرفته می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: اگر فردی در کنترل نخست به وظیفه خود عمل نکرد و اعتیاد را ترک نکرد و اعتیاد وی به تجاهر علنی رسید یعنی مصرف وی در ملاءعام انجام شد، ضابطین دادگستری به این نتیجه می‌رسند که این افراد اعتیاد دارد، در این حالت مراکز ماده ۱۶ وسط می‌آیند و افراد مربوطه تا یک سال بر اساس پروتکل‌های مربوطه در لایحه و قانون نگهداری، صیانت و درمان می‌شوند البته اگر در این مدت بر اساس نظر تیم درمان‌گر (پزشک، روان‌شناس و روان‌پزشک) درمان برای وی مؤثر تشخیص داده نشد، آن فرد در زمره مدیریت مصرف موادپزشکی قرار می‌گیرد.

ترحمی در پاسخ به این سؤال که آیا بعد اجرای این قانون، شاهد قانونی شدن اعتیاد خواهیم بود، گفت: خیر اینگونه نیست، طی این سالیان شاهد بودیم به طور مثال ماری‌جوانا یا موادی شبیه به این با THC پایین و CBD بالاتر قانونی شده‌اند، آن شیوه قانونی شدن که اصلاً با منویات اسلامی و شرع مبین اسلام سازگار نیست اما به طور مثال اکنون شربت تریاک توسط پزشکان به عنوان دارو برای افرادی که ترک اعتیاد می‌کنند، تجویز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اکنون در کشور سوئیس، هروئین پزشکی برای افرادی تجویز می‌شود که چند نوع ماده مخدر مصرف داشته‌اند و قابل ترک نیستند، ما نیز هر ماده مخدری را برای این دسته افراد تجویز نخواهیم کرد و به طور مثال چیزی با عنوان مخدر شیشه‌ی پزشکی شده یا ماری‌جوانای پزشکی شده به هیچ وجه نخواهیم داشت و اصلاً این حالت وجود ندارد، مواد تحت دستورالعمل پزشکی آمده و جای خود را به موادمخدر بازاری که شاید بسیار خطرناک و مرگ‌آور هستند، می‌دهند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سؤال که آیا کشت قانونی خشخاش را شاهد خواهیم بود، گفت: مخدرهای دارویی یکی از اساسی‌ترین نیازهای دارویی کشور در مراکز بهداشت و درمان کشور است، به طور مثال «مورفین» برای اعمال جراحی یا «تبائین» برای تولید موادپایه بسیاری از داروها استفاده می‌شوند یا «نوسکاپین»، «پاپاورین» و … از جمله «آلکالوئید»های تریاک هستند که برای صنایع دارویی مورد نیازند.

وی افزود: ما از جمله کشورهایی بودیم که از سال ۱۳۴۷ برابر کنوانسیون‌های مانند ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ مجاز به کشت تریاک در بازار جهانی آن بودیم اما بعد از انقلاب این مجوز را داوطلبانه کنار گذاشتیم و نیازهای دارویی خود را از طریق کشفیات موادمخدر (بر اساس مجوز INCB) و واردات برطرف می‌کردیم.

در لایحه پیش‌رو با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد

ترحمی گفت: با کاهش کشت خشخاش در افغانستان کشفیات ما نیز کاهش پیدا کرده، اکنون معنای زمزمه‌های اعلامی کشت قانونی خشخاش نیست اتفاقاً در لایحه پیش‌رو با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد، جزای مرتبه نخست نقدی، و جزای مرتبه دوم نقدی و زندان خواهد بود و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جزای نقدی و زندان، مصادره زمین‌های کشاورزی پیش‌بینی شده است همچنین در عرصه‌های منابع طبیعی و محل‌های اینچنینی حداکثر مجازات درنظر گرفته می‌شود و اگر مالک زمینی از کشت در زمین خودش اطلاع نداشته باشد، میزان قیمت زمین برآورد شده و به مجازات زارع متخلف افزوده خواهد شد یعنی دقیقاً در ماده دو قانون مبارزه با موادمخدر تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز درنظر گرفتیم.

 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: آنچه که به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو درنظر گرفته شده، کشت شقایق «پاپاور سامینو الیفرا» است، این شقایق، مخصوص و از خانواده شقایق‌سانان است اما امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد بلکه باید از طریق زراعی برداشت شده، به کارخانه رفته و استحصال آن در کارخانه انجام شود، ماده مؤثر آن نیز بیشتر از شقایق کوکناری است که عوام به عنوان خشخاش می‌شناسند و تقریباً یک شقایق صنعتی برای تولید داروها است.

وی بیان کرد: در کنار آن یک شقایق ایرانی است که مورفین ندارد و فقط تبائین دارد که ماده اولیه بسیاری از داروها است، این موارد بر اساس ماده ۴۱ حتی قانون فعلی ماده که هم‌اکنون اجرایی است، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند اما بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون واحد موادمخدر ۱۹۶۱ که ایران به آن ملحق شده، تولیدات این‌ها باید شرایط خاص داشته باشد، زمین‌ها باید محصور و مجوزدار باشد، زارع باید مجوزدار باشد و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام شود، در تبصره ماده ۴۱ آمده است که کشت شقایق الیفرا با درخواست وزارت بهداشت، مجوز و نظارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با موادمخدر بلامانع است، کشت این نوع شقایق و نه خشخاش تریاک‌دار که به عنوان کوکنارهای رایج شناخته می‌شوند، مدنظر است، استحصال آن نیز فقط در کارخانه انجام خواهد شد، کارخانه نیز دارای مجوز خواهد بود و همچنین امکان نشت و استفاده غیرمجاز آن‌ها نیز وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ ترحمی با بیان اینکه ظاهر این شقایق شبیه گل‌های تریاک است، متذکر شد: تا امسال نیاز دارویی کشور از کشفیات موادمخدر و واردات صورت می‌گرفت با توجه به کاهش کشفیات در افغانستان و اینکه مجوز INCB برای واردات ۵۰ تن مخدر مؤثر جوابگوی کشور نیست، این طرح مدنظر است، رقمی حدود هزار ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تن اکنون مورد نیاز سالانه کشور برای صنایع داروسازی است. تا به امروز ممنوعیتی در قانون مبارزه با موادمخدر برای کشت این نوع شقایق (شقایق الیفرا) وجود نداشته کمااینکه اکنون ممنوعیتی برای شاهدانه وجود ندارد مگر آنکه موجب تولید موادمخدر یا روان‌گردان شود که آن موقع کشت شاهدانه جرم خواهد بود.

انتهای پیام