دکتر علی‌حیات‌نیا  در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و پیامدهای حاصل از آن برای اقتصاد کشور، گفت: درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه سه نکته اساسی وجود دارد که نکته اول آن تبعات حاصل از تحریم‌ها است. اگرچه نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور انکار کرد، اما بخش زیادی از واکنش اقتصادی که به فعالسازی مکانیسم ماشه شاهد هستیم ناشی از جو روانی است.

وی ادامه داد: پس از فعالسازی مکانیسم ماشه قیمت ارز و طلا افزایش یافت، اما این افزایش قیمت بر اساس منطق بازار طبیعی نیست و بخش زیادی از آن حباب است.

این دکترای اقتصاد قیمت منطقی دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید را بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان اعلام کرد که با قیمت فعلی بازار فاصله زیادی دارد و یادآور شد: البته بخشی از این افزایش نرخ نیز حاصل سیاست‌های چندگانه بانک مرکزی در زمینه نرخ  ارز و وجود ارز چند نرخی است که نه تنها زمینه رانت را ایجاد می‌کند، بلکه به بالا رفتن غیرواقعی نرخ راز دامن می‌زند.

حیات‌نیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در اقتصاد ایران به دلیل عدم اطمینانی که وجود دارد، انتظارات تورمی معمولا بالاست و این بالا بودن انتظارات تورمی به افزایش قیمت ارز، طلا و ... خصوصا در شرایطی که جو روانی ملتهب باشد، دامن می‌زند.

لزوم چابک‌سازی دولت در دوران پسا مکانیسم ماشه

این پژوهشگر حوزه اقتصاد دومین نکته درباره مکانیسم ماشه را لزوم انجام برخی اصلاحات ساختاری در داخل کشور برای کاهش تبعات ناشی از فشار تحریم‌ها دانست و اظهار کرد: در کشور ما یکی از مهمترین عواملی که منجر به تولید تورم می‌شود و به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند، کسری بودجه و خلق پول است که حتما باید در شرایط فعلی چاره‌ای برای آن اندیشید تا شاهد کاهش تورم باشیم.

وی با اشاره به وجود برخی سازمان‌ها و نهادهای بودجه‌خوار که هیچ نقشی در ایجاد ارزش افزوده و رفاه عمومی در کشور ندارند، خاطرنشان کرد: فعالیت این بخش‌ها باعث می‌شود دولت کُند و پرهزینه اداره شود. لازم است دولت این نهادها و سازمان‌ها را کم کند و به سمت چابک‌سازی برود تا به این اندازه با کسری بودجه مواجه نشود.

حیات‌نیا بخش دیگری از بار مالی که به دولت تحمیل می‌شود را مربوط به پروژه‌های نیمه تمام دانست که برخی از آنها مستهلک شده و توجیه اقتصادی ندارند و ادامه داد: دولت ناگزیر است هر سال بودجه عمرانی برای این پروژه‌ها اختصاص دهد، در حالی که در نهایت به بهره‌برداری هم نمی‌رسند و تنها به محلی برای بلوکه شدن منابع کشور تبدیل شده‌اند.

وی بر لزوم واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی و یا همراهی و مشارکت دولت با بخش خصوصی برای تکمیل آنها تاکید کرد تا در حوزه هزینه‌های عمرانی نیز بار دولت سبک شود.

حیات‌نیا همچنین بر لزوم تسهیل‌گری و کاهش بروکراسی اداری در کشور نیز تاکید و افزود: کشور ما به کشور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تبدیل شده که عمدتا ضد تولید و ضد تجارت هستند و لازم است نسبت به حذف و اصلاح موارد دست و پاگیر اقدام شود.

این اقتصاددان معتقد است، در شرایط کنونی که تحریم‌ها به اندازه کافی پیش روی واردات و صادرات کشور چالش ایجاد می‌کند، باید در حوزه واردات و صادرات خصوصا رفع تعهدات ارزی تسهیل‌گری بیشتری را شاهد باشیم.

لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای منطقه

وی در ادامه با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر محدود شدن تعاملات تجاری با برخی کشورها، عنوان کرد: هنوز ظرفیت‌های خوبی در کشورهای منطقه و همسایه داریم که باید بیشتر بر آنها متمرکز شویم.

حیات‌نیا عراق و افغانستان را از جمله کشورهای همسایه دانست که هنوز امکان تعاملات تجاری خوبی با آنها داریم و گفت: کشورهای CIS نیز وزن زیادی داشته و می‌توانیم با آنها کار کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هند و چین نیز ظرفیت‌های خوب تجاری برای ما هستند، خاطرنشان کرد: نباید از ظرفیت پیمان‌های بریکس و شانگهای نیز غافل شویم.

انتهای پیام