محسن نجفی‌خواه شنبه ۱۲ مهر در همایش «صنعت، اقتصاد و سلامت» که در مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد، بر ضرورت تقویت پیوند صنعت و سلامت از طریق توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: ارتباط مؤثر صنعت و سلامت، سیاست‌گذاری‌های صنعتی را به تأمین سلامت متصل می‌کند و توسعه پایدار را رقم می‌زند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند این پیوند را تقویت کرده و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی به‌عنوان یکی از متنوع‌ترین مراکز صنعتی کشور، گفت: استان مرکزی با صنایعی مانند خودروسازی و داروسازی، ظرفیت بالایی برای توسعه دانش‌بنیان دارد. حرکت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، می‌تواند این استان را به استانی پیشرو در توسعه پایدار تبدیل کند.
نجفی‌خواه افزود: استفاده از منابع فسیلی باید جای خود را به انرژی‌های پاک بدهد و استان مرکزی پتانسیل بالایی در این حوزه دارد.
وی مدیریت پسماند را یکی از چالش‌های اصلی استان‌های صنعتی دانست و تأکید کرد: در استان‌هایی مانند مرکزی که با آلودگی هوا مواجهند، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت پسماند ضروری است تا از تبدیل آن به یک آلاینده محیطزیست‌ی جدید جلوگیری شود.
نجفی‌خواه همچنین سلامت و ایمنی کارکنان در محیط‌های صنعتی را عاملی کلیدی در بهره‌وری دانست و گفت: محیط کار سالم و آموزش نیروی انسانی، حوادث صنعتی را به حداقل می‌رساند و بهره‌وری انسانی را افزایش می‌دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت بالای استان مرکزی در تولید محصولات سلامت‌محور، همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک را در این زمینه حیاتی خواند و اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش مهمی در تولید محصولات سلامت‌محور، تقویت صنعت دارویی و تجهیزات پزشکی و ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا کند.
وی افزود: صنایع نه‌تنها از طریق تولید و اشتغال‌زایی سود می‌برند، بلکه باید با عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، تبعات فعالیت‌های خود را کاهش دهند.
نجفی‌خواه به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در سلامت اشاره کرد و گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای سال‌های آینده قابل پذیرش است.
وی افزود: امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برای توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان، تفاوت سود تسهیلات بانکی و حمایت از تولید دانش‌بنیان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد است و باید به هفت درصد برسد، گفت: منابع دولتی، بانکی و صندوق توسعه ملی برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است. این منابع، فرصت بی‌نظیری برای استان مرکزی فراهم می‌کند تا با تمرکز بر تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های سلامت و صنعت پیشرو باشد.
نجفی‌خواه به نقش بخش خصوصی و خیرین در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مشارکت دولت و بخش خصوصی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و با ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال، کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی را بهبود می‌بخشد.
وی افزود: دولت باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند. ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه برای طرح‌های مشارکتی دولتی-خصوصی اختصاص یافته است.
وی همچنین به مشوق‌های مالی برای صنایع اشاره کرد و گفت: مشوق‌های مالیاتی، یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات سلامت‌محور برای حمایت از سرمایه‌گذاری در سلامت پیش‌بینی شده است. صنایع می‌توانند از طریق مالیات‌های نشاندار، مالیات خود را در حوزه سلامت هزینه کنند.
نجفی‌خواه به تصویب‌نامه هیئت دولت در سال ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد که به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات عمومی اجازه می‌دهد تا ۳ درصد از درآمد خود را در حوزه بهداشت عمومی و درمان سرمایه‌گذاری کنند.
وی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه پایدار، اظهار کرد: استان مرکزی با تنوع صنعتی و ظرفیت‌های دانشگاهی، می‌تواند الگویی برای پیوند صنعت، سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور باشد. همکاری بین دانشگاه‌ها، صنایع و خیرین، همراه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی، آینده‌ای روشن برای توسعه این استان رقم خواهد زد.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی، نیز به تشریح جایگاه ممتاز این استان در حوزه صنعت و اقتصاد پرداخت و اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل تنوع بی‌نظیر واحدهای صنعتی، به‌عنوان پایتخت صنعتی کشور شناخته می‌شود. این استان در حوزه صنایع سنگین در رتبه دوم یا سوم کشور قرار دارد و از نظر تعداد کل واحدهای صنعتی نیز جزو ۶ استان برتر است.
استاندار مرکزی با اشاره به برابری شاخص‌های توسعه‌ای استان با استانداردهای ملی، تأکید کرد: ساختارهای اقتصادی و صنعتی استان از استاندارد بالایی برخوردارند.
وی افزود: مزیت‌های صنعتی مرکزی به‌گونه‌ای است که هر اقدام صنعتی در این منطقه می‌تواند پیشرو باشد. توسعه پایدار در هر حوزه‌ای، به‌ویژه در اقتصاد، باید از مسیر صنعت عبور کند.
زندیه وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های کشاورزی و صادراتی استان اشاره کرد و گفت: استان مرکزی در تولید گندم سه برابر نیاز داخلی و در تولید گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و ماهی پرورشی بیش از نیاز خود تولید دارد. در سال گذشته، صادرات غیرنفتی این استان به ۱.۶ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده نقش برجسته مرکزی در اقتصاد ملی است.
وی با بیان اینکه میانگین ارزش هر تن صادرات در کشور ۴۰۰ دلار است، افزود: در استان مرکزی این رقم به ۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان می‌دهد صادرات استان به‌هیچ‌وجه خام‌فروشی نیست و ارزش افزوده بالایی دارد.
استاندار مرکزی در ادامه به چالش‌های موجود در پیوند بین حوزه‌های سلامت، صنعت و اقتصاد اشاره کرد و گفت: با وجود نقش برجسته استان در اقتصاد و تولید، فاصله‌ای بین این حوزه‌ها و سلامت وجود دارد. سلامت تنها به درمان محدود نمی‌شود، بلکه با سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، ورزش و محیط زیست سالم آغاز می‌شود و به پیشگیری ختم می‌شود.
وی با استناد به تجربه کشورهای توسعه‌یافته، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در پیشگیری، نیاز به درمان را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. جهان توسعه‌یافته نشان داده که تمرکز بر پیشگیری در حوزه‌های مختلف، از جمله سلامت، کلید کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت زندگی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خیرین و مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: کار خیرین، کمک داوطلبانه و مسئولیت اجتماعی، نوعی سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه سلامت است که اثرات آن نه‌تنها در جامعه، بلکه به خود شرکت‌ها و سازمان‌های مشارکت‌کننده بازمی‌گردد.
استاندار مرکزی با اشاره به فعالیت خودجوش خیرین در این استان، افزود: مشارکت در سلامت عمومی، حتی اگر نتایج آن به‌صورت ملموس دیده نشود، تأثیرات عمیقی دارد. این اقدامات کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، استهلاک نیروی انسانی را کاهش می‌دهد و حتی به بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند.
وی با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف، خواستار تقویت همکاری‌ها بین صنعت، اقتصاد و سلامت شد و اظهار کرد: استان مرکزی با ظرفیت‌های بی‌نظیر خود می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد، مشروط بر اینکه پیشگیری در سلامت و مسئولیت اجتماعی به‌عنوان اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرند.
علی جودکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت زیرساخت‌ها در استان، اظهار کرد: تقاضای سرمایه‌گذاری در صنعت استان هنوز رتبه اول کشور را دارد. استان به واسطه راه‌ها و کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب و فرودگاه، شرایط ممتازی دارد که می‌توان از آنها بهره‌مند شد.
وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعه صنایع ما در استان بالای یک و نیم همت مسئولیت اجتماعی داشتند که فقط در سلامت و پزشکی هزینه نشده و در سایر حوزه‌ها نیز بوده است.
جودکی با بیان اینکه دولت در حوزه سلامت توان پاسخگویی به نیازها را ندارد و به همین جهت بخش خصوصی وارد عرصه می شود، گفت: در استان مرکزی غیر از زنجیره‌های تولید که بنا داریم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به آن سمت هدایت کنیم، می خواهیم مازاد سرمایه را به خارج از استان نبریم و در توافق با علوم پزشکی، صنعتگر در حوزه سلامت سرمایه گذاری کند. اگر این بخش را بدرستی اجرا کنیم قطعا می‌توانیم یک عدد بسیار خوب را تا پایان ۱۴۰۵ جذب کنیم.
وی اظهار کرد: صنایع استان برای بازسازی، نیاز به یک تنفس دارند طبیعتا بانک‌های عامل که همگی ناتراز هستند این امکان را ندارند. پیشنهاد می‌شود مازاد درآمد سالانه در صندوقی در استان برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان قرار بگیرد که قطعا کاری به ناترازی بانک ها نخواهد داشت و دولت هم روی مبالغی که در این صندوق هست حساب نکرده است و اگر این مهم اجرایی شود عدد مازاد درآمد استان تغییر خواهد کرد و منبعی برای به روز شدن صنعت خواهد شد و صنعتی که به روز شود قطعا افزایش درآمد خواهد داشت، بویژه اینکه در عمده درآمدهای استان، صنعت دخیل است.
جودکی خواستار اجرای این پیشنهاد به‌صورت پایلوت در استان مرکزی شد.
نظرات