به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان امروز در گزارشی با این عنوان به بررسی این مولفه پرداخته و آورده است: در روزگار کنونی که نظام‌های سلامت در سراسر جهان با چالش‌هایی چون افزایش هزینه‌های درمان، کمبود نیروی انسانی متخصص، و فشارهای اجتماعی برای دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت روبه‌رو هستند، بحث واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی حوزه سلامت به بخش خصوصی، همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری بوده است. در ایران، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اجازه به دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجوی پزشکی و پرستاری، موجی از نگرانی را در میان صاحب‌نظران برانگیخته است. گرچه هدف اعلامی این تصمیم، افزایش ظرفیت پذیرش و رفع کمبود پزشک در مناطق محروم عنوان می‌شود، اما نگاهی به تجارب جهانی و ساختار نظام سلامت ایران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در آموزش پزشکی می‌تواند پیامدهایی عمیق و گاه جبران‌ناپذیر در پی داشته باشد.
سیاست افزایش ظرفیت پزشکی در ایران طی سال‌های اخیر، با نیت ظاهری «گسترش عدالت در سلامت» و «افزایش حضور پزشکان در مناطق کم‌برخوردار» در سال های گذشته اجرا شد، اما نتیجه آن کاهش کیفیت آموزش، افت انگیزه حرفه‌ای و افزایش تمایل به مهاجرت میان پزشکان جوان بوده است. در چنین شرایطی، گشودن درهای آموزش پزشکی به دانشگاه‌های غیرانتفاعی – که عمدتاً فاقد بیمارستان‌های آموزشی، شبکه درمانی و هیئت علمی بالینی‌اند – بیش از آنکه کمبود پزشک را جبران کند، خطر ایجاد نسلی از فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های بالینی را در پی دارد.
در بسیاری کشورها، از جمله ایالات متحده، کانادا، آلمان و ژاپن، آموزش پزشکی به‌عنوان بخشی از «امنیت ملی» و «حاکمیت عمومی» تلقی می‌شود و دولت‌ها با وسواس، بر کیفیت و استقلال علمی آن نظارت می‌کنند. در این کشورها، هرگونه واگذاری به بخش خصوصی تنها در چارچوبی دقیق و تحت نظارت دولت انجام می‌گیرد، زیرا تربیت پزشک و پرستار نه فقط یک فرآیند آموزشی، بلکه سازوکار حفظ جان شهروندان است.
چرا درمان و امنیت کمتر خصوصی می‌شوند؟
دو حوزه در دنیا تقریباً همیشه در زمره وظایف ذاتی دولت‌ها باقی مانده‌اند: امنیت و سلامت. امنیت ملی را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد، زیرا مسئولیت دفاع از کشور و تأمین نظم عمومی، نیازمند اقتدار و مشروعیت حاکمیت است. در حوزه سلامت نیز، منطق مشابهی وجود دارد: آموزش و ارائه خدمات درمانی با جان انسان‌ها گره خورده و واگذاری آن به نهادهای سودمحور، تعارضی بنیادین میان منافع مالی و اخلاق حرفه‌ای ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، در بریتانیا نظام سلامت عمومی (NHS) به‌رغم چالش‌های مالی، همچنان در مالکیت دولت باقی مانده است. دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر کوشیده‌اند برخی خدمات را برون‌سپاری کنند، اما هر بار که مشارکت بخش خصوصی بیش از اندازه افزایش یافته، اعتراض‌های اجتماعی و افت اعتماد عمومی دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی کرده است. در ژاپن، نظام آموزش پزشکی به‌صورت کاملاً متمرکز و تحت نظارت وزارت آموزش و وزارت بهداشت اداره می‌شود. هر دانشگاه پزشکی باید بیمارستان آموزشی و استانداردهای بالینی خود را حفظ کند و حتی کوچک‌ترین تخطی از اصول اخلاقی یا ضعف در کیفیت، می‌تواند منجر به لغو مجوز شود. در کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و سوئد نیز، آموزش پزشکی کاملاً دولتی است. دلیل اصلی آن، تضمین برابری فرصت در ورود به حرفه پزشکی و جلوگیری از تجاری شدن جان انسان‌هاست.
تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه
در مقابل، برخی کشورهای در حال توسعه مانند هند، فیلیپین و اندونزی تجربه واگذاری نسبی آموزش پزشکی به بخش خصوصی را داشته‌اند. در هند، طی دو دهه اخیر بیش از نیمی از دانشکده‌های پزشکی به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. با وجود افزایش چشمگیر تعداد پزشکان، گزارش‌های رسمی حاکی از کاهش شدید کیفیت آموزش، افزایش هزینه تحصیل و تمرکز پزشکان فارغ‌التحصیل در مناطق شهری و ثروتمند است. در فیلیپین نیز، تعداد زیادی از دانش‌آموختگان بخش خصوصی یا به خارج مهاجرت کرده‌اند یا در بخش‌های پرهزینه خصوصی فعالیت می‌کنند و سهم ناچیزی در نظام سلامت عمومی دارند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی آموزش پزشکی، اگر بدون نظارت دقیق، زیرساخت‌های کافی و کنترل تعارض منافع انجام شود، نه‌تنها عدالت در سلامت را تقویت نمی‌کند بلکه نابرابری را تشدید می‌کند.
در ایران، مشابه بسیاری از این کشورها، دغدغه اصلی کمبود پزشک در مناطق محروم است. با این حال، مشکل اصلی نه کمبود مطلق پزشک، بلکه توزیع نامتوازن و نبود انگیزه‌های ماندگاری در مناطق کم‌برخوردار است. خصوصی‌سازی آموزش پزشکی، این معضل را حل نخواهد کرد؛ زیرا دانشجویانی که در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و با پرداخت شهریه بالا تحصیل می‌کنند، طبیعی است که انتظار دارند پس از فراغت از تحصیل، در بخش خصوصی و مناطق برخوردار فعالیت کنند تا هزینه تحصیل خود را جبران کنند. در نتیجه، نه تنها عدالت درمانی تقویت نمی‌شود، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به خدمات سلامت افزایش می‌یابد.
تفاوت دیگر ایران با کشورهای دارای تجربه موفق نظارت، در ضعف نظام ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی است. اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت مأمور نظارت بر استانداردهای آموزشی‌اند، اما در عمل، سازوکار مؤثری برای پایش مداوم کیفیت آموزش در دانشگاه‌های خصوصی وجود ندارد. یکی از بزرگ‌ترین خطرات خصوصی‌سازی در آموزش پزشکی، تعارض منافع است. دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای ادامه بقا نیازمند درآمد شهریه‌اند. هنگامی که جذب دانشجو مستقیماً با درآمد مؤسسه گره می‌خورد، احتمال تساهل در گزینش علمی، کاهش سخت‌گیری آموزشی و صدور مدارک بدون احراز صلاحیت واقعی افزایش می‌یابد. این چرخه خطرناک، اعتماد عمومی را نسبت به جامعه پزشکی خدشه‌دار می‌کند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازسازی این اعتماد از دست‌رفته، دهه‌ها زمان می‌برد. آموزش پزشکی، بر خلاف بسیاری از رشته‌ها، قابل آزمون و خطای ساده نیست؛ زیرا خطا در تربیت پزشک، به خطا در درمان انسان‌ها منجر می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی
سلامت، به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، «حالتی از نیک‌بودی کامل جسمی، روانی و اجتماعی» است. از این منظر، نظام سلامت هر کشور بخشی از امنیت ملی آن محسوب می‌شود. تضعیف نظام آموزش پزشکی در واقع تضعیف امنیت اجتماعی و حتی امنیت سرزمینی است، زیرا نظام درمانی ناتوان در مدیریت بحران‌های بهداشتی، در برابر تهدیداتی چون همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی و جنگ آسیب‌پذیر خواهد بود.
بنابراین، هرگونه تصمیم در زمینه آموزش پزشکی باید بر اساس شواهد علمی، مطالعات آمایش سرزمینی و مشارکت همه ذی‌نفعان اتخاذ شود، نه به‌صورت شتاب‌زده و با توجیه ظاهری افزایش ظرفیت.
راه‌حل ایران، نه در افزایش بی‌محابای ظرفیت، بلکه در ارتقای بهره‌وری نظام فعلی آموزش پزشکی است. اصلاح ساختار انگیزشی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، تقویت نظام پزشک خانواده، افزایش حمایت از هیئت علمی و پرستاران، و توسعه آموزش‌های مهارتی در بیمارستان‌های آموزشی، می‌تواند کیفیت را ارتقا دهد بی‌آنکه کیفیت فدای کمیت شود. علاوه بر آن، باید نظام نظارت و شفافیت در مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویت شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای داده و ارزیابی واقعی انجام گیرد، نه بر اساس فشارهای سیاسی یا اقتصادی. در جهان امروز، تجربه‌های موفق در حوزه سلامت نشان می‌دهد که آموزش پزشکی و نظام درمان، باید در زمره مسئولیت‌های حاکمیتی باقی بمانند. خصوصی‌سازی در این عرصه، اگر بدون چارچوب و نظارت سخت‌گیرانه انجام شود، به تضعیف عدالت، کاهش کیفیت خدمات، و فرسایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. برای ایران، که نظام سلامت آن یکی از دستاوردهای ارزشمند پس از انقلاب به‌شمار می‌آید، حفظ کیفیت آموزش پزشکی و استقلال حرفه‌ای پزشکان، نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه تضمین‌کننده امنیت اجتماعی و آینده توسعه پایدار کشور است.

انتهای پیام