به گزارش ایسنا،‌ یکی از موارد بسیار مهمی که در تجارت کشورهای جهان با یکدیگر مطرح می‌شود، بحث تعرفه‌های گمرکی اتخاذ شده بر روی محصولات وارداتی توسط شرکت مقصد است. موضوعی که نه تنها در کشورهای در حال پیشرفت، بلکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز تاثیرات مثبت و منفی را برای هر کشور به همراه دارد. به عنوان مثال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد تعرفه ۱۰۰ درصدی را بر روی کالاهایی وارداتی از چین به این کشور اتخاذ کند. به همین منظور در این گزارش نگاهی کلی به بحث تعرفه‌های گمرکی و تاثیرات آن‌ها در کشورهای جهان و خصوصا ایران داشته‌ایم.

تعرفه و دلایل حذف یا وضع آن چیست؟

تعرفه واردات یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای تنظیم تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی است؛ ابزاری که می‌تواند در کوتاه‌مدت سپری برای صنایع داخلی باشد، اما در بلندمدت اگر درست به کار گرفته نشود، به عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی تبدیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین مثال‌هایی که شاید بتواند درباره ایران به آن اشاره کرد، بحث صنعت خودروسازی است که البته در ایران تحریم‌ها نیزتاثیر زیادی بر روی این بخش داشته‌اند. البته در اکثر مواقع شاهد هستیم که خودروهای وارد شده به کشور با تعرفه‌های بسیار زیادی در بازار به فروش می‌رسند.

تعرفه در واقع مالیاتی است که دولت‌ها بر کالاهای وارداتی وضع می‌کنند تا قیمت این کالاها نسبت به تولیدات داخلی افزایش یابد (اگر درست اجرایی نشود، در صنعتی مثل خودرو باعث افت کیفیت محصولات داخلی می‌شود). این مالیات معمولاً به صورت درصدی از ارزش کالا محاسبه می‌شود و می‌تواند علاوه بر درآمدزایی برای دولت، نقش مهمی در کنترل واردات و حمایت از تولید داخل ایفا کند. جنبه مثبت این موضوع نیز کمک به تولید کنندگان داخلی است تا بتوانند فعالیت‌های خود را روز به روز بهبود بخشند (این موضوع نیازمند باز گذاشتن بخش خصوصی برای تولید و عدم دخالت حاکمیت در بازار و همچنین ایجاد فضای رقابتی توسط دولت‌ها است).

حمایت یا مانع بخش خصوصی؟ 

طبق نظر کارشناسان اقتصادی تأثیر تعرفه بر اقتصاد کشورها دو وجه دارد؛ کوتاه‌مدت و بلندمدت. در کوتاه‌مدت، افزایش تعرفه واردات می‌تواند از صنایع داخلی در برابر واردات گسترده و ارزان‌قیمت محافظت کند. این اقدام، فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی را فراهم می‌کند و مانع از خروج ارز از کشور می‌شود. همچنین درآمد حاصل از تعرفه‌ها می‌تواند به عنوان منبع مالی برای دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته شود.

اما در مقابل نیز همین سیاست ممکن است به افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش رفاه خانوار و بالا رفتن هزینه تولید در بخش‌هایی که به مواد اولیه خارجی وابسته‌اند منجر شود. در نتیجه، بخشی از فشار ناشی از افزایش تعرفه‌ها به دوش بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی می‌افتد که در این بخش دولت‌ها می‌توانند نقش بسیار پررنگی را برای حفط رفاه حال جامعه انجام دهند. کنترل قیمت‌ها با رعایت اصل رقابتی بودن بازار، مهم‌ترین گام خواهد بود.

در بلندمدت، اگر حمایت تعرفه‌ای به رشد فناوری، بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری صنایع داخلی منجر شود، می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. اما در غیر این صورت، تداوم این سیاست‌ها ممکن است به ایجاد صنایع غیررقابتی، افزایش هزینه‌ها و شکل‌گیری رانت در فرآیند واردات و تخصیص مجوزها بینجامد. بسیاری از فعالان بخض خصوصی معتقدند که در داخل ایران متاسفانه شرایط به این سمت پیش رفته و حتی برخی خودروسازان نیز از این مهم سوءاستفاده می‌کنند.

رابطه مستقیم تعرفه‌ها با بخش خصوصی

بخش خصوصی بیش از هر بخش دیگری از سیاست‌های تعرفه‌ای تأثیر می‌پذیرد. تا جایی که حتی یک از اصلی‌ترین حامیان دونالد ترامپ در آمریکا برای وضع تعرفه‌های گمرکی همین بخش خصوصی هستند. برای تولید کنندگان داخلی تعرفه واردات نوعی «چتر حمایتی» محسوب می‌شود که آن‌ها را از رقابت سنگین با کالاهای ارزان خارجی محافظت می‌کند. البته برای وارد کنندگانی که به مواد اولیه یا تجهیزات خارجی نیاز دارند، افزایش تعرفه به معنی بالا رفتن هزینه تمام‌شده و کاهش قدرت رقابت در بازار است که در کشورهای پیشرفته بیشتر با این موضوع دچار چالش می‌شوند.

حرکت به سمت حذف تعرفه‌ها برای گذر از تحریم‌ها

در ماه‌های اخیر، ایران گام‌هایی برای کاهش تعرفه‌های تجاری با برخی کشورها برداشته است. از جمله، در توافق‌های اخیر میان تهران و تاشکند، دو کشور به توافق رسیده‌اند بخشی از تعرفه‌های تجاری را حذف یا کاهش دهند تا زمینه افزایش مبادلات فراهم شود. بر اساس اعلام مقامات ازبکستان، این کشور تعرفه وارداتی ۲۲ قلم کالای غذایی را به صفر رسانده است. کالاهایی که ایران نیز ظرفیت صادرات آن‌ها را دارد.

همچنین نقشه راه مشترکی میان دو کشور برای توسعه همکاری‌های صنعتی و گمرکی ترسیم شده که به گفته کارشناسان، می‌تواند به نفع صادرکنندگان ایرانی تمام شود. این نوع توافق‌ها نشان‌ دهنده تمایل ایران به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور در شرایط فعلی که بحث تحریم‌ها و اسنپ بک مطرح است کمک کند.

تعرفه واردات در ظاهر ابزاری مالی است اما در عمل، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. در حالی‌ که در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت از تولید داخل و افزایش درآمد دولت کمک کند، در بلندمدت نیازمند بازنگری مداوم، ثبات مقررات و همراهی با سیاست‌های توسعه صنعتی است. کارشناسان تأکید دارند شفافیت در اعلام جدول تعرفه‌ها، ثبات در تصمیم‌گیری و تعامل هدفمند با کشورهای منطقه می‌تواند مسیر اصلاح تجارت خارجی ایران را هموارتر کند؛ مسیری که در نهایت منافع آن هم به تولید کننده داخلی می‌رسد و هم به مصرف‌کننده.

انتهای پیام