به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی - رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی - در مراسم روز ملی صادرات با تبریک این روز به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور گفت: به نوبه خودم این روز را به همه صادرکنندگان تبریک عرض می‌کنم و از حضور اعضای هیات‌ رئیسه کمیسیون‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ ویژه برادر عزیزم آقای دکتر قادری و جناب آقای دکتر عزیزی – رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم – تشکر می‌کنم که افتخار حضور در این نشست را به ما دادند.

وی افزود: همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس در این نشست حضور دارند که همگی از حامیان تولید و صادرات کشور هستند و تلاش دارند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند. در مجلس نیز بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در حال انجام است و هر کمیسیون تخصصی احکام مرتبط با خود را بررسی می‌کند تا در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده، از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، نقش مؤثری ایفا کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تعامل دولت و مجلس برای اجرای کامل برنامه هفتم گفت: زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه دیده شده و اگر همه دستگاه‌ها برای اجرای درست آن متمرکز شوند، این هدف دست‌ یافتنی است. البته این امر مستلزم اراده، هماهنگی و همراهی دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای سنتی، تصریح کرد: در بررسی بودجه می‌بینیم که نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع کشور از محل فروش نفت یا مالیات بر حقوق کارمندان و تولیدکنندگان تأمین می‌شود؛ در حالی که مهم‌ترین ظرفیت کشور یعنی صادرات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صادرات نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است.

رضایی کوچی با اشاره به ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: اگر توان مهندسی و دانش فنی کشور به درستی شناسایی و پشتیبانی شود، می‌توانیم از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۱۰ برابر درآمد فعلی ارزآوری داشته باشیم. مصالح ساختمانی ما از کیفیتی برخوردار است که با محصولات اروپایی قابل رقابت است، اما متأسفانه صادرکنندگان ما به دلیل موانع حقوقی و ساختاری در کشورهای مقصد، توان رقابت ندارند.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: پیش‌تر تأکید شده بود که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید نقش مؤثرتری در حمایت از صادرات ایفا کند، اما هنوز این بخش به صورت عملیاتی فعال نشده است. لازم است سفرا و رایزنان اقتصادی کشور در خارج از ایران علاوه بر مسائل سیاسی، نسبت به تسهیل حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به وجود موانع متعدد بر سر راه صادرات گفت: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، حداقل ۲۰ مانع اساسی برای توسعه صادرات کشور وجود دارد؛ از جمله هزینه بالای انرژی و حمل‌ونقل داخلی برای صادرکنندگان، مالیات‌های غیرمستقیم، نرخ بالای تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، پیچیدگی در صدور مجوزها، مشکلات مربوط به برگشت ارز و ترخیص کالا، نوسانات شدید ارزی و نبود برند ملی برای کالای ایرانی. در کنار این موارد، مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، ضعف در بیمه صادراتی، نارسایی زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به نظام مالی جهانی نیز از جمله چالش‌های جدی صادرکنندگان است.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی آماده همکاری با دولت و بخش خصوصی است تا در صورت وجود مشکلات قانونی یا نیاز به اصلاح مقررات، اقدامات لازم انجام شود. برخی از مقررات در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، از جمله در مبادی مرزی، خود مانعی برای صادرات هستند و باید با همکاری مشترک نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود تا مسیر صادرات کشور هموار گردد.

انتهای‌ پیام