به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: فضاسازیهای صورت گرفته درباره دو موضوع، یکی اخبار منتشر شده درباره تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین و دیگری اخبار منتشر شده درباره ماجرای بازرسی از کیف وزیر راه در فرودگاه اردبیل، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که مرزهای رقابت سیاسی تا کجاست و این مرز را چطور باید تعریف کرد؟ این پرسش را میتوان به گونه دیگری هم طرح کرد: رقابت سیاسی تا کجا مقبول و به لحاظ قانونی مشروع است و براساس چه شاخصها و استدلالهایی میتوان گفت آنچه دارد اتفاق میافتد دیگر رقابت سیاسی نیست، بلکه تخریب است؟ واقعیت این است که در جامعه ما نمیتوان چنین تعریفی را ارائه کرد یا حد و مرز میان رقابت و تخریب را مشخص کرد. برای همین، بسیار اتفاق میافتد که میان انتقاد با تخریب، میان افشاگری با تخریب و درنهایت میان اطلاعرسانی با تخریب خلط میشود. کاملاً درست است که مردم حق دارند از هر آنچه به آنان مربوط میشود یا از اقدامات، رفتارها و تصمیمات دولتمردان و سایر نهادها آگاه باشند. اما میتوان میان این حق و سوءاستفاده برخیها از این حق مردم تفکیک و تمایز قائل شد. برای این تفکیکها میتوان چند معیار را ارائه داد. معیار اول این است که این اطلاعرسانی تا چه حد به سود مردم است و مشکلی را حل کرده و گرهی از امور کشور را باز میکند؟ معیار دوم منافع ملی است، به این معنی که اگر خبر منتشر شده به منافع ملی آسیب وارد کند و باعث افشای راهبردهای ملی یا تخریب و هتک حرمت شخصیتهای ملی پیش یا پس از حضور در مجامع بینالمللی شود، میتوان گفت که اینجا از حق مردم برای دانستن سوءاستفاده شده است تا اهداف پنهانی دیگری محقق شود، اهدافی که در جهت منافع گروهی خاص قرار دارد، نه منافع گروه کثیری از مردم یا منافع همه ملت ایران. با توجه به دو معیار ارائه شده «نوع انتشار و نوع فضاسازی» در خبر «تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین» بیشتر تخریب است تا اطلاعرسانی و آگاهیبخشی. درباره ماجرایی که برای وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل ساخته شد هم، با همین معیارهای ارائه شده، هم خود آن ماجرا و هم انتشار جهتدار خبر آن ماجرا، تخریب است، نه اطلاعرسانی یا نقد وزیر راه و شهرسازی.
چند سؤال درباره بازرسی از کیف وزیر راه
آیا بازرسی از کیف وزرا و اعضای هیأت وزیران در فرودگاهها پیش از سوارشدن به هواپیما، یا بازرسی از کیفهای دستی دیگر چهرههای ارشد حکمرانی در مجلس یا قوه قضائیه جزو پروتکلهای حتمی و قطعی است؟ پاسخ به همین سؤال روشن میکند که آنچه چندی پیش در اردبیل رخ داد، یک رویه معمول نبود، یک اتفاق عجیب بود. مضافاً اینکه قرار بر بازرسی کیف وزیری شد که نه تنها به سهولت به رئیس جمهوری و دیگر سران قوا دسترسی دارد، بلکه خود این وزیر و مجموعه تحت مدیریت او یک پای تأمین امنیت خطوط هوایی کشور هستند. آیا وزرا یا مقامات ارشد در حد وزرا که هر هفته چندین سفر به نقاط مختلف کشور یا خارج از کشور دارند، از پاویون دولت استفاده نمیکنند، یا چه در پاویون دولت و غیر آن، در هر رفت و آمد باید کیف شان بازرسی شود؟ یعنی احتمال دارد وزیر راه وسیله ممنوعهای وارد پرواز کند تا بخواهد حادثهای بیافریند؟
فرزانه صادق هم دیروز در حیاط دولت به پرسشهای خبرنگاران درباره این ماجرا توضیح داد که این توضیحات نشان میدهد وزیر راه و شهرسازی قصد داشته از پاویون دولت سوار هواپیما شود و همین، سؤالات بیشتری را مطرح میکند. فرزانه صادق گفت:«در فرودگاه اردبیل و پاویون، به دلیل فقدان آگاهی تیم بازرسی از پروتکلها و تشریفاتی که مقامات سیاسی، وزرا و مسئولان دولتی دارند، امکان پرواز فراهم نشد. این امر میتوانست برای مسافران داخل هواپیما معطلی ایجاد کند که در نهایت تصمیم گرفتیم به صورت زمینی بازگردیم.» توضیحات وزیر راه و شهرسازی نشان میدهد برخی در فرودگاه اردبیل حاضر بودند هواپیما با تأخیر به سمت تهران پرواز کند، اما به هر قیمتی که شده کیف وزیر راه و شهرسازی را بازرسی کنند، آن هم در پاویون دولت! فرزانه صادق دیروز در جمع خبرنگاران گفت که به عنوان «وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران» و «به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست سهجانبهای حاضر شدم که با حضور معاون وزیر جمهوری آذربایجان و روسیه همراه بود و این موضوع به پیگیری پروژهها بسیار کمک کرد.» نتیجه حاصل از این سفر و نشست وزیر راه و شهرسازی که به گفته او «اهمیت این موضوع بسیار بالاست و این نکتهای است که باید بیشتر از هر چیز دیگری به آن توجه کرد»، این است که با این نشست سهجانبه عملاً «حلقه مفقوده برای پیگیری پروژه کریدورهای مرزی از جمله راهآهن رشت-آستارا» پیدا شد؛ امری که به گفته وزیر راه و شهرسازی، تا پیش از این «در این سطح هرگز پیگیری نشده بود.» به گفته وی، «برای اولینبار هر دو طرف، یعنی هم جمهوری آذربایجان که کشور واسط است و هم روسیه، در ایران حضور یافتند و هردو معاون نخستوزیر از پایانه ریلی بازدید کردند. این اثرات نه فقط در حوزه استان گیلان و حتی صرفاً در سطح ملی که در سطح منطقهای نیز خود را نشان داده و چنین اتفاقی در شرایطی پیش آمده که از تحریمها و ممنوعیتها بهشدت در جهان صحبت میشود.» چرا باید بعد از چنین دستاوردی از یک سفر و یک نشست سهجانبه که باعث خواهد شد پس از 12 سال و با ساختن 20 کیلومتر باقیمانده رشت-آستارا، قفل کریدور شمال-جنوب شکسته شود، چنین حاشیهای برای وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود؟ آیا همچون حوزه سیاست خارجی یا دیگر حوزهها، در تکمیل کریدور شمال-جنوب، شاهد سنگاندازیهای داخلی هستیم و برخی تمایل ندارند این مشکل راهبردی در دولت چهاردهم به سرانجام برسد؟ این سؤالات به این دلیل مطرح میشود که دیروز در حیاط پاستور، خبرنگاران این سؤال را از وزیر راه و شهرسازی پرسیدند:«آیا ماجرای فرودگاه اردبیل برای انحراف از مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه، با تحریک برخی... بود؟»
اما درباره جابهجایی نیروها در فرودگاه اردبیل، واقعیت این است که ارزیابی عملکرد مدیران فرودگاههای کشور برنامهای یکساله بود که با قوت در جریان بود و از قضا مدیر برکنار شده فرودگاه اردبیل، نتوانست امتیازهای لازم را کسب کرده و به همین دلیل از پیش مشخص بود که باید جای خود را به مدیر جدید بعد از خود بدهد.
باز هم قیمت بنزین
تجربه دولت یازدهم در سال 1398 میزان حساسیت مسأله قیمت بنزین برای جامعه را نشان داد. اما به نظر میرسد برخی در رقابتهای سیاسی و جناحی خود این حساسیت را لحاظ کرده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار به دولت غیرهمسو با خود استفاده میکنند. کاری که اواسط مهرماه یک رسانه نوپا قصد انجام آن را داشت، چیزی جز همین مسأله نبود. این رسانه با ادعای دست یافتن به تصویر مصوبه دولت، مدعی شده بود که قیمت بنزین افزایش مییابد و این افزایش قیمت به زودی اعمال خواهد شد. البته برای دست یافتن به این مصوبه، کار خاصی لازم نبود. زیرا این مصوبه در پایگاه اطلاعرسانی دولت در دسترس قرار دارد. اسم آن هم افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه اسم آن «برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور» است. علت تصویب این برنامه هم این است که برنامه هفتم پیشرفت در بند اول، قسمت «ب» ماده 46 خود، دولت را مکلف کرده است «بهمنظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کرده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.» هیأت وزیران هم در جلسه 27 شهریور امسال این برنامه جامع را تصویب کرد. در موادی از این مصوبه آمده: «اصلاح فاصله قیمتی بین سوخت گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و بنزین به گونهای که منجر به حفظ و افزایش تعداد مصرفکنندگان و حجم مصرفی این سوخت به جای بنزین شود.» این بند، به معنای افزایش قیمت بنزین است، اما چند نکته وجود دارد: اولاً که تصمیم خودسر دولت نیست، بلکه برنامه هفتم دولت را به آن مکلف کرده است، ثانیاً که قرار بر اجرای فوری آن نبود، بلکه بخشی از برنامه جامع است و ثالثاً پیش از هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین، درباره آن به مردم اطلاعات کافی داده خواهد شد. دبیر دولت هم دیروز در جمع خبرنگاران در حیاط پاستور دقیقاً همین را گفت. سید کامل تقوینژاد در پاسخ به اینکه «آیا دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبهای داشته است یا خیر؟» گفت: «در کارگروههای تخصصی دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و همچنین تغییر سهمیه کار کارشناسی انجام شده است، ولی هیچ یک در دولت حتی مطرح و یا مصوب نشده است. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاهها افزایش پیدا میکند اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبهای در دولت نداشتهایم.»
همه سوار یک کشتی نیستیم؟
رسانهای که اولین بار خبری درباره قیمت بنزین با تصویری از «مصوبه دولت» منتشر کرد، با توجه به سابقه اقتصادیاش باید میدانست که آن مصوبه راهبرد کلان دولت است که بنا به تکلیف برنامه هفتم تنظیم شده، قیمت بنزین فقط یک بخش آن است و اگر دولت قرار باشد هر تصمیمی را برای قیمت بنزین اجرا کند، حتماً قبلاً با مردم به طور مفصل گفتوگو خواهد کرد؟ پس چرا این رسانه تصمیم گرفت بدون درنظر گرفتن این ملاحظات، باعث افزایش تنش در جامعه و نگرانی مردم درباره قیمت بنزین شود؟ اصل بازرسی از کیف وزیر راه و شهرسازی، آن هم بعد از حضور در یک نشست سه جانبه مهم ریلی، مسألهدارتر و شائبهدارتر از آن است که حتی بخواهد بررسی شود. بنابراین سؤالی که از این جریانسازان باید پرسید، این است که توانایی شما برای ساختن جریانهای خبری و انحراف رسانهای از مسألههای اصلی، فرعی کردن موضوعات مهم و مهم کردن موضوعات فرعی اثبات شده است. اما منافع ملی چه؟ آیا دولت و همه اجزا و ارکان و همه مردم، سوار یک کشتی نیستیم؟
انتهای پیام
نظرات