اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس اسبق سازمان تات و مرجع ملی تنوع زیستی کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی روند سه دهه گذشته نظام غذایی ایران اظهار کرد: ضریب خودکفایی انرژی غذایی کشور بین ۵۵ تا ۸۰ درصد و ضریب خودکفایی پروتئین غذایی بین ۶۰ تا ۸۷ درصد در نوسان بوده است. بر اساس این داده‌ها، میانگین ضریب خودکفایی انرژی حدود ۶۷٫۵ درصد، میانگین ضریب خودکفایی پروتئین حدود ۷۳٫۵ درصد و میانگین کل خودکفایی غذایی کشور حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

به گفته‌ی زند، فاصله‌ی ۳۲ واحد درصدی میان کف و سقف خودکفایی، شاخصی از میزان تغییرپذیری و تاب‌آوری نظام غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در سه دهه گذشته، کف ضریب خودکفایی حدود ۵۵ درصد و سقف آن نزدیک به ۸۷ درصد بوده است. بر این اساس، کل نیاز غذایی کشور را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد که هر یک ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارند.

به گفته زند بخش نخست، بخش پایه یا کف خودکفایی است که حدود ۵۵ درصد از نیاز غذایی کشور را دربرمی‌گیرد و در تمامی سال‌ها—even در شرایط دشوار اقتصادی یا اقلیمی—به‌صورت پایدار در داخل کشور تأمین شده است. این بخش هرچند بر ظرفیت‌های تولید داخلی استوار است، اما با محدودیت‌هایی چون وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، کمبود منابع آب و ضعف حاصلخیزی خاک مواجه است؛ عواملی که در صورت بروز اختلال، حتی سطح حداقلی تولید داخلی را نیز تهدید می‌کنند.

وی ادامه داد: بخش دوم، بخش متغیر میان کف و سقف خودکفایی است که حدود ۳۰ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل می‌شود.

زند این بخش را «تاب‌آور ولی حساس به مدیریت و اقلیم» توصیف کرد و گفت: میزان تحقق آن به‌شدت به کارآمدی نظام مدیریتی، سیاست‌های حمایتی، قیمت نهاده‌ها و شرایط اقلیمی وابسته است. در سال‌های پربارش و با مدیریت مطلوب، این بخش می‌تواند ضریب خودکفایی را تا ۸۰ تا ۸۷ درصد افزایش دهد، اما در سال‌های خشک یا بحرانی، تولید آن کاهش یافته و نظام غذایی به سطح کف خودکفایی نزدیک می‌شود.

معاون وزیر و رئیس اسبق سازمان تات تصریح کرد: بخش سوم، بخش وابسته به واردات است که سهمی بین ۱۳ تا ۴۵ درصد از کل نیاز غذایی کشور را دربر می‌گیرد و تکمیل‌کننده سقف ۱۰۰ درصدی نیاز ملی است. این بخش شامل واردات مستقیم مواد غذایی، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای است و بیش از آنکه به ظرفیت داخلی وابسته باشد، تابع شرایط بازار جهانی، سیاست‌های تجاری، ذخایر استراتژیک و نرخ ارز است. در شرایط کم‌آبی یا بحران اقلیمی، سهم این بخش افزایش و در سال‌های ثبات اقتصادی یا اقلیمی کاهش می‌یابد.

زند تأکید کرد: فاصله میان کف و سقف خودکفایی که حدود ۳۲ واحد درصد است، شاخصی از دامنه تغییرپذیری و میزان تاب‌آوری سیستم غذایی کشور به شمار می‌رود. هرچه این فاصله کمتر شود، نظام غذایی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. 

وی افزود: کف خودکفایی نشان‌دهنده ظرفیت پایدار تولید داخلی است، فاصله میان کف و سقف بیانگر تأثیر شرایط اقلیمی و مدیریتی، و مابقی تا سقف ۱۰۰ درصد نشانگر وابستگی به واردات است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته، نظام غذایی کشور توانسته است سطحی نسبتاً پایدار اما شکننده از خودکفایی (حدود ۷۰ درصد) را حفظ کند. با این حال، تداوم وابستگی به نهاده‌های وارداتی، آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی و ضعف مدیریت منابع موجب شده است که حدود یک‌سوم نیاز غذایی کشور همچنان به عوامل بیرونی وابسته باشد. تقویت تولید پایدار داخلی، مدیریت هوشمند منابع و سیاست‌گذاری تجاری پایدار سه محور کلیدی برای افزایش تاب‌آوری و پایداری نظام غذایی ایران هستند.

انتهای پیام