حسین محمدی، امروز شنبه ۳ آبان در نشست آموزش همگانی و پیشگیری از وقوع جرم در تیران به سیاستهای قوه قضائیه در حفظ منابع و اراضی ملی اشاره و اظهار کرد: ۵۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی تحت نظارت منابع طبیعی به تصرف اشخاص حقیقی رفته بود که با ارائه گزارش اداره منابع طبیعی و انجام فرآیند قانونی در دادسرا و صدور حکم دادگاه، تصرف محرز و رای دادگاه مبنی بر بازپس گیری زمینها اجرا شد.
وی افزود: این زمینها در محدوده روستای فضلآباد از توابع بخش مرکزی تیران و کرون قرار داشت که با اجرای حکم دادگاه این اراضی به بیتالمال بازگشت. حکم تخریب و بازپس گیری زمینهای تصرفی انجام و صورتجلسه شد.
دادستان تیران و کرون ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای احکام قطعی صادره در مراجع قضایی و همکاری نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تعامل مردم روستای فضلآباد انجام گرفت و رفع تصرف صورت پذیرفت.
محمدی با اشاره به پروندههای تصرف عدوانی در دادسرا و محاکم قضایی خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو در زمینهای دارای سند ملی تصرف کرده و به دنبال فرصتسازی برای خود هستند که اقدامات به موقع یگانهای حفاظت منابع طبیعی، راه و شهرسازی، محیط زیست و جهاد کشاورزی مانع از این زیادخواهیها میشود.
وی اضافه کرد: مجازات سنگین برای متصرفان پیشبینی شده که علاوه بر اجرای حکم قلع و قمع، بازپسگیری زمینها صادر و اجرا خواهد شد.
دادستان تیران و کرون یادآور شد: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را یک تهدید جدی در حوزه تولید مواد غذایی و فضای سبز اعلام کرد و گفت: در صورت اثبات جرائم علیه مجرمان کیفر خواست صادر و درخواست اشد مجازات از دادگاه خواهد شد.
محمدی به اقدامات دادستانی برای اجرای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: سلامت و امنیت غذایی یکی از این عرصهها بوده که افراد سودجو در استفاده از آب فاضلاب برای آبیاری درختان مثمر شناسایی و این اقدام آنان متوقف شد.
این مقام قضایی در تیران و کرون به ایمنی ترافیک و تاکید بر برخورد با رانندگان نیز اشاره کرد و گفت: در راستای پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم دستوراتی خطاب به پلیس راه، عوامل انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده تا با متخلفان برخورد شود.
محمدی دور دور، انجام حرکات نمایشی حادثه ساز، تغییر در سیستم روشنایی و شاسی خودرو، سگگردانی و ایجاد مزاحمت را از جمله بندهای دستور دادستانی در برخورد با رانندگان اعلام کرد و افزود: این دسته از خودروها به مدت هفت روز توقیف خواهند شد.
انتهای پیام


نظرات